أظهر استبيان أجرته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ضمن مبادرة شراكة مجتمع الأعمال مجموعة من التحديات والفرص التي حددتها الشركات العاملة في الإمارة، كما أبرزت نتائج الاستبيان ضرورة تعزيز التواصل والتعاون بين الجهات الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي لقطاع التطوير والاستراتيجية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلى أن أبرز التحديات التي حددتها الشركات المشاركة في الاستبيان تتمثل في عدم وجود سيولة كافية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ضرورة تعميم القوانين الجديدة والإجراءات الحكومية الجديدة بشكل مباشر لإعلام الشركات العاملة في القطاع المعني، فضلاً عن تطوير المواصفات المعيارية لبعض المنتجات لمواكبة المعايير المتبعة في الأسواق الدولية مما يدفع تصدير المنتج المحلي للخارج.
ولفت السعدي إلى أن نتائج الاستبيان ستعرض خلال ملتقى شراكة مجتمع الأعمال الذي ينطلق اليوم بمشاركة 790 شركة، موضحاً أن المبادرة تهدف إلى إيصال ومشاركة أفكار وهموم القطاع الخاص مع الجهات الحكومية لبحث الفرص والتحديات، وسيتم رفع توصيات المبادرة عبر لجنة التنمية الاقتصادية في دبي.
وأضاف: «تهدف المبادرة إلى تمكين الحكومة من اتخاذ قرارات مدروسة حول السياسات الحالية والجديدة عبر تفعيل دور الشركاء المعنيين وتمكين الجهات الرسمية من تحديد القضايا والأجندات الاقتصادية ذات الأولوية بالتنسيق مع الشركاء المعنيين».
وأشارت 88 % من الشركات المشاركة إلى أنها لا تنضوي تحت أي مجموعة عمل رسمية، مقابل 6 % من الشركات االمشاركة بمجالس الأعمال الرسمية العاملة في الإمارة. وأوضح السعدي أن الاستبيان استغرق 13 شهراً وشمل 500 شركة تنضوي تحت 92 من مجالس أعمال القطاعات والدول.
وقال إن مشاركة مجتمع الأعمال لطالما شكلت ركيزة أساسية في رؤية دبي التنموية، مما حث الدائرة على تطوير مبادرة مشاركة مجتمع الأعمال، وأضاف: «تعتبر مجموعات ومجالس الأعمال صوت القطاعات الاقتصادية المختلفة، والرافد الرئيسي للأفكار والاقتراحات لحكومة المستقبل، وخلصت نتائج الاستبيان إلى ضرورة تكاتف الجهود الحكومية للتواصل معهم والمشاركة الفعالة».
