أكدت نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي خلال عام 2015 على مستوى المناطق الجغرافية: أبوظبي والعين والمنطقة الغربية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية، ارتفاع مستويات التفاؤل من جانب المنشآت الصناعية العاملة في المنطقة الغربية تلتها أبوظبي وأخيراً العين.
وسجلت المنطقة الغربية مستويات مرتفعة من التفاؤل مقارنة بعامي 2013 و2014 نتيجة للجهود المبذولة والتي منها التخطيط لإنشاء مناطق صناعية وخاصة في منطقة الرويس بالإضافة إلى وجود عدد متنوع من الأنشطة الصناعية والتي تستثمر فيها عدد من الشركات العالمية والوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بمدينة زايد بالمنطقة الغربية بين أعضاء الغرفة وممثلي الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الحكومية.
تنظيم
وقال الدكتور الطاهر مصبح الكندي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن تنظيم هذه الجلسة الحوارية حول الخدمات المقدمة للشركات والمؤسسات ورجال ورواد الأعمال في المنطقة الغربية يأتي في إطار استراتيجية الغرفة وجهودها لتعريف أعضائها بمختلف الخدمات والمبادرات والمشاريع التي تقدمها الهيئات والدوائر الحكومية.
المؤشرات التنموية
وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن نتائج الاستطلاع الخاص بنتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي خلال عام 2015 على مستوى المناطق الجغرافية «أبوظبي – العين – المنطقة الغربية» الصادرة عن الدائرة عكست ارتفاع مستويات التفاؤل من جانب المنشآت الصناعية العاملة في المنطقة الغربية تلتها أبوظبي وأخيراً العين.
وأشار إلى أن المنطقة الغربية سجلت مستويات مرتفعة من التفاؤل مقارنة بعامي 2013 و2014 نتيجة للجهود المبذولة والتي منها التخطيط لإنشاء مناطق صناعية وخاصة في منطقة الرويس بالإضافة إلى وجود عدد متنوع من الأنشطة الصناعية والتي تستثمر فيها عدد من الشركات العالمية والوطنية.
وأضاف أن تعزيز تنمية القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي يعد أولوية قصوى لإمارة أبوظبي وفق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى تمكين القطاع الخاص بشكل أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة .
وقال المنصوري إن إمارة أبوظبي في ظل اهتمامها الكبير بزيادة معدلات التنمية الاقتصادية في المنطقة الغربية تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في تحقيق الخطط التنموية في جميع مدن المنطقة الغربية.
مشروعات كبرى
وقال سالم أحمد المزروعي أمين السر بجمعية الظفرة التعاونية، للأسف الشديد المنطقة الصناعية في مدينة زايد محدودة ومساحتها صغيرة جداً تكاد لا تتجاوز كيلومتر مربع واحد، وهذه المساحة المحدودة لا تساعد على جذب الاستثمارات ولا التفكير في المشروعات الكبرى.
ونحن نطالب دائرة التنمية الاقتصادية بالتوسع في المنطقة لكي نتوسع في الصناعات والمشروعات، يقولون عندكم الصناعية ورغم ذلك يسمحون فيها بترخيص الصيدلية مثلاً.. وهذا مخالف، نريد صناعية للمعارض، صناعية للمقاولات، صناعية للأثاث، صناعية للصناعات الزراعية وهكذا نتوسع، ولا بد من تنظيم العملية.
الغربية منطقة واعدة
وقالت الدكتورة حنان عبد الله آل شاهر سيدة الأعمال ورئيس مجلس إدارة مركز الاتحاد الخليجي للتدريب والاستشارات، المنطقة الغربية منطقة واعدة وبيئة خصبة للاستثمارات ولكن للأسف الإجراءات الروتينية تعطل المشروعات وتقتل الطموح لدى المستثمرين الشباب، وأضافت: أعرف كثيراً من المستثمرين بدأوا مشروعاتهم هنا في الغربية وللأسف بعد فترة قليلة جداً أغلقوها ونقلوا أنشطتهم إلى أبوظبي ودبي، نحن بحاجة إلى مزيد من الوضوح في التعامل، ومزيد من الدعم من جميع الجهات والمؤسسات والدوائر.
التراخيص التجارية
وقدم عبد اللطيف آل علي رئيس قسم خدمة المستثمرين بمركز أبوظبي للأعمال - دائرة التنمية الاقتصادية، عرضاً حول التراخيص التجارية وما توفره الدائرة للقطاع الخاص بهذا الشأن.
وتحدث أحمد الحيظاني مدير إدارة تطوير الصناعة بالإنابة، بمكتب تنمية الصناعة بدائرة التنمية الاقتصادية، عن أهمية مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي، وتحقيق أهداف مكتب تنمية الصناعة الرئيسية وتوجهاته بالمجالات الصناعية المستهدفة.
كفاءة
وقدم الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية، عرضاً حول مبادرات ومشاريع الدائرة المعنية بجذب الاستثمار وتنمية كفاءة الصادرات، موضحاً أنه تم تفويض دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتطوير وتنفيذ مبادرات من شأنها تنمية الصادرات للشركات المصدرة حالياً أو التي في طريقها للتصدير مستقبلاً في إمارة أبوظبي.
دعم القطاع الخاص
أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، حرص الدائرة على تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص باعتبارها المسؤولة عن ترخيص وتخطيط السياسات التجارية والاقتصادية لإمارة أبوظبي، موضحاً أنه خلال الفترة الماضية تم بدء العمل بقوانين وتنظيمات مهمة لصالح مساهمة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة تضمنت إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال وإدخال قانون الشركات الجديد في دولة الإمارات.