أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وعضو المجلس: «يأتي المركز ليمثل استكمالاً للتقدم اللافت، الذي يشهده القطاع البحري المحلي على مختلف الصعد، وبالأخص الموانئ، الأمر الذي يتجلى في تبوؤ الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً والثالثة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ في مؤشر التنافسية العالمية 2014-2015.
ومما لا شك فيه أن المركز سيشكل إضافة مهمة للمساعي الحثيثة الرامية إلى تعزيز المقومات التنافسية للدولة، لتصبح بمصاف أبرز المراكز البحرية الرائدة في العالم. وبالنظر إلى نطاق عمل المركز، المتمحور حول تطبيق نظام قانوني أساسي، يوفر الحرية في اختيار قانون التقاضي وآليات التحكيم المتعددة، وفق معايير السرية والشفافية والكفاءة، يمكننا القول إنه سيقوم بدور محوري في تعزيز سمعة دولة الإمارات وجهة جاذبة لأبرز المستثمرين وملاك السفن في العالم، الذين يتطلعون إلى توظيف الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل في تعزيز حضورهم الإقليمي، وتطوير عملياتهم التشغيلية البحرية».