أوضح عضو مجلس الأمناء سعيد المالك رئيس مجموعة فوجي الشرق الأوسط، نائب رئيس الاتحاد الدولي لتزويد وخدمات السفن ورئيس الاتحاد الوطني لتزويد السفن قائلاً:
تكمن أهمية إطلاق مركز متخصص بالتحكيم البحري في كونه يوفر إطار عمل متكامل لتذليل العقبات والتحدّيات التي تواجه القطاع البحري في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها بمختلف مجالاته، لا سيما في مجال التجارة البحرية التي غالباً ما تصاحبها منازعات تستوجب الحل والفصل بكل حزم استناداً إلى بنية تحتية قانونية وتنظيمية تتّسم بالمرونة والموثوقية والقدرة على مواكبة التطوّرات المتسارعة في القطاع البحري.
وهذا ما يستند إليه «مركز الإمارات للتحكيم البحري» الذي يشكّل إضافةً مهمة إلى المساعي الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة البحرية المحلية والوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية، بما من شأنه أن يساهم بفاعلية في دفع عجلة نموّ مختلف القطاعات البحرية الحيوية..
وعلى رأسها قطاع تموين السفن الذي يعد ركيزةً أساسية لتطوير مكونات التجمّعات البحرية المحلية، ومصدراً قوياً لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة والإمكانات المتاحة ضمن بيئة تنافسية مواتية للنمو والتطوّر.
تنمية مستدامة
وقال عضو المجلس الدكتور تشي سانغ كيم، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات، الأحواض الجافة العالمية دبي: «لا يقتصر المركز على خدمة القطاع البحري فحسب، بل من شأنه أن يعود بالمنفعة الكبيرة أيضاً على مستوى دعم التوجّه المحلي نحو التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي..
وذلك من خلال بناء بيئة بحرية مرنة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، وبالتالي فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين للدخول إلى سائر القطاعات الحيوية كالضيافة والسياحة والسفر والقطاع المصرفي والإنشاءات وغيرها».
وأوضح: «تكتسب هذه الخطوة الأولى من نوعها في المنطقة أهميةً كبيرةً بالنظر إلى دورها المرتقب في إنجاح الجهود المحلية الرامية إلى توظيف الإمكانات والمقوّمات العالية للقطاع البحري بالشكل الأمثل من أجل الارتقاء بالأداء العام والكفاءة التشغيلية والتنافسية للقطاع والوصول به إلى أعلى المستويات العالمية. وكلنا ثقة بأنّ إطلاق المركز سيوفر أرضية متينة لترسيخ مكانة الإمارات كنموذج يحتذى به عالمياً في تقديم أفضل الخدمات البحرية والتسهيلات والحوافز، والتي تجعل منها الملاذ الأمثل لملّاك السفن وكبار روّاد القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم».