قال عضو مجلس الأمناء محمد المعلم نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية ــ الإمارات: «يشكّل «مركز الإمارات للتحكيم البحري» خطوة مهمة لدعم الجهود الهادفة إلى تطوير القطاع البحري في إمارة دبي، بالنظر إلى ما يحمله التحكيم البحري من أهمية خاصة باعتباره أحد أبرز الركائز الأساسية التي تستند إليها البنية التحتية القانونية للقطاع البحري، والتي تدعم نمو حركة التجارة البحرية.
وأضاف:«سيقوم المركز بلا شك بدور فاعل في رفع مستوى ثقة المستثمرين بالبيئة البحرية المحلية واستقطاب ملاك السفن من مختلف أنحاء العالم، ما سيسهم بالتالي في تعزيز التكامل مع مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وتفعيل مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن يؤثر المركز بشكل كبير في رفع مستويات أداء وكفاءة وتنافسية القطاع البحري المحلي من خلال مواكبة النظم القانونية البحرية المتبعة على المستوى العالمي، وتقديم حزمة متنوعة وواسعة من الخيارات القانونية لحل المنازعات البحرية وتطبيق ضوابط تنظيمية مستقلة ضمن بيئة قانونية متكاملة».
فرص واعدة
قال عضو المجلس كريستوفر ميلز، رئيس مجموعة تسوية النزاعات لمنطقة الشرق الأوسط، عضو مجلس «كلايد آند كو» في الشرق الأوسط:«جاء إطلاق المركز استجابةً للنمو المتسارع الذي يشهده القطاع البحري في دبي التي تواصل السير قدماً لترسيخ حضورها القوي ضمن أهم العواصم البحرية الرائدة في العالم».
وأضاف:«على الرغم من حداثة عهدها، إلاّ أنّ الإمارة نجحت في إثبات دورها المحوري في رسم ملامح مستقبل الصناعة البحرية العالمية، مدفوعةً بموقع استراتيجي ومنظومة اقتصادية متينة وبنية تحتية وتشريعية وقانونية متطورة تجعل منها منافساً قوياً لأبرز المراكز الدولية، مثل لندن وسنغافورة وأوسلو وهونج كونج وغيرها. ولعلّ أبرز ما يميز المركز الجديد هو التجدد والتفرد ومواكبة الحداثة، والتي تمثل بمجملها سمات محورية لمواجهة التغيرات السريعة وحل المنازعات البحرية المتزايدة، في ظل الانفتاح الاقتصادي والنمو الهائل في حجم التجارة البحرية الدولية».
وأكد أنه «مع تركيز دبي على توظيف القدرات الكامنة للقطاع البحري المحلي في إطار سياسة التنويع الاقتصادية، سيكون للمركز بلا شك دور محوري في تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالفرص الواعدة المتاحة في الإمارة، التي تكتسب شهرة كبيرة باعتبارها وجهة عالمية من الدرجة الأولى للصناعات البحرية بأنواعها».