قال سعدي عبدالرحيم الريس، رئيس جمعية وكلاء الشحن البحري بدبي، وعضو مجلس الأمناء: تقف إمارة دبي على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ من النمو والتطوّر والازدهار على امتداد كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية الحيوية، وخاصةً القطاع البحري الذي يتّسم بالإمكانات والمقوّمات اللازمة للوصول إلى مصاف كبرى الوجهات الجاذبة للاستثمار والتجارة والأعمال في العالم. وهنا يبرز «مركز الإمارات للتحكيم البحري» الذي يشكّل خطوةً سباقةً نحو فض النزاعات المتعلّقة بالتعاملات التجارية البحرية في دبي ودولة الإمارات خصوصاً ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، وفق ضوابط قانونية وتنظيمية وتشريعية تكفل أعلى معايير الشفافية والخصوصية والعدالة في التحكيم البحري.
وأكد أن المركز بمثابة نقطة الانطلاق لتوفير بيئة بحرية متكاملة وقادرة على مواكبة أعلى المعايير العالمية، وأفضل الممارسات المتّبعة دولياً من أجل تعزيز ثقة المستثمرين البحريين بالأسواق المحلية والإقليمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.