أكد العضو ريتشارد بريجز، الشريك التنفيذي في شركة «هادف وشركائه»: «يشكّل المركز امتداداً للتجربة الناجحة التي حقّقتها الإمارات كمركز للتميّز البحري على الخارطة العالمية، وهو يعد جزءاً لا يتجزأ من آلية العمل القانوني المتكاملة التي تنتهجها الدولة في تسوية النزاعات بما يتوافق مع أعلى معايير الشفافية والموثوقية. وتتمحور مهام المركز في المقام الأوّل حول وضع آلية متكاملة لحل مختلف النزاعات البحرية والتجارية بصورة ودية وفقاً للأنظمة والقوانين الفعّالة المعمول بها في الدولة والعالم.
وأضاف:«لا شك أن هذه المبادرة النوعية ستشكّل إضافة نوعية إلى البنية التحتية المتطوّرة للقطاع البحري في دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، وفي الوقت نفسه ستسهم بفعالية في دفع عجلة الحركة التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي.