قال إدوارد نيويت عضو مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري شريك في «هولمان فينويك ويلان المحدودة»: «يمثل إطلاق مبادرة رائدة مثل «مركز الإمارات للتحكيم البحري» نقلة نوعية على صعيد الارتقاء بمستوى خدمات التحكيم البحري المقدمة في دولة الإمارات، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة رواد القطاع البحري وملاك السفن والمستثمرين الدوليين بمكونات التجمع البحري المحلي. وتنبع أهمية المركز من إطار عمله القائم على بنية قانونية وتنظيمية متكاملة توفر دعامة أساسية لتبنّي أفضل الممارسات الدولية التي من شأنها تعزيز منظومة التحكيم البحري، في ظل الدعم المستمر من «سلطة مدينة دبي الملاحية». ومما لا شك فيه بأنّ جهود تمتين ركائز التحكيم البحري ستكون لها نتائج إيجابية ملموسة على دفع عجلة نمو القطاعات البحرية والتجارية، والتي تكتسب بدورها أهمية تاريخية واستراتيجية باعتبارها رافداً حيوياً من روافد الاقتصادات الإقليمية، لا سيّما بالتزامن مع بروز أسواق جديدة واعدة وفتح قنوات تجارية مباشرة مع آسيا الوسطى. ويشرفنا أن نكون جزءاً من «مركز الإمارات للتحكيم البحري»، الذي يعتبر مزوداً رائداً لخدمات التحكيم البحري في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيقوم بدور محوري في إيجاد حلول بديلة لفض النزاعات المتعلّقة بالتعاملات التجارية البحرية بطريقة ودية وبأقل التكاليف، بما يعود بالمنفعة على كافة الأطراف المعنية.