قال عامر علي، المدير التنفيذي لـ »سلطة مدينة دبي الملاحية«، »لم يأتِ إطلاق المبادرة الإقليمية السبّاقة من فراغ، وإنما جاء استكمالاً للإنجازات المتلاحقة لإمارة دبي التي باتت اليوم واحدة من القوى المؤثرة على الخارطة البحرية العالمية«. ويتميز »مركز الإمارات للتحكيم البحري« بمزايا عالية المستوى تجعل منه ركيزة متينة لترسيخ ريادة دبي كملاذ عالمي آمن للمستثمرين وملاك ومشغلي السفن، مدعومة بإطار قانوني وتنظيمي متكامل يعد من بين الأفضل عالمياً والذي من شأنه تحسين كفاءة وجاهزية مكونات التجمع البحري المحلي. ونتطلع من جانبنا إلى مواصلة العمل الجاد على تحقيق رسالة المركز، والمتمحورة حول إيجاد حلول فاعلة للمنازعات البحرية استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في خلق بيئة بحرية متكاملة تستجيب بفعالية للمتغيرات المتسارعة وتلبي الاحتياجات الناشئة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المستقبل«.
نهج
ويتبنى »مركز الإمارات للتحكيم البحري« نهجاً قائماً على التميز والتجدد، ليضع بذلك أسساً متينة لمواصلة إحداث تحول جذري في القوانين والتشريعات واللوائح التنظيمية البحرية وخدمات التحكيم البحري، والتي تمثل بمجلها ركائز أساسية للحفاظ على المكانة المرموقة التي وصلت إليها دبي ضمن قائمة العشرة الكبار عالمياً من حيث تنافسية وجاذبية مكوّنات التجمع البحري، متفوقة على مراكز عالمية رائدة مثل نيويورك وروتردام وأوسلو.
مساهمات
ويَعِد المركز بتقديم مساهمات قيّمة على صعيد تعزيز ثقة المستثمرين وملاك السفن الإقليميين والدوليين بالمنظومة البحرية المحلية، لا سيّما وأنه يحمل آفاقاً مستقبلية واعدة لمواصلة المساعي الحثيثة الرامية إلى إيجاد بيئةٍ قانونيةٍ متكاملةٍ داعمة لتحسين التجمّع البحري المحلي وتوفير مناخ إيجابي مشجع على الأعمال والاستثمار.