قال السير أنتوني كولمان، محكّم دولي، ورئيس مجلس أمناء »مركز الإمارات للتحكيم البحري«، »تبرز في الوقت الراهن حاجة ملحة إلى إيجاد بنية قانونية وتشريعية متطورة في الإمارات تضاهي مثيلاتها ضمن أبرز العواصم البحرية العالمية، في سبيل ضمان توفير خدمات بحرية متكاملة ترقى إلى مستوى تطلعات رواد القطاع البحري الدولي. وتتزايد هذه الحاجة بالتزامن مع التطور اللافت لقطاع الشحن البحري المحلي وتنامي دور منطقة الخليج العربي، ودولة الإمارات على وجه الخصوص، باعتبارها مركزاً رائداً لحركة الاستيراد والتصدير على الخارطة العالمية.
ومن هنا، لا بدّ من وجود إطار قانوني متكامل من شأنه ضمان تقديم محفظة شاملة من الخدمات المصممة خصيصاً لحل النزاعات البحرية الناشئة ومواكبة التطورات المتلاحقة ضمن المشهد البحري محلياً وإقليمياً ودولياً، على أن يكون قادراً على توفير حلول التحكيم البحري بإشراف محكمين دوليين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة في التعامل مع النزاعات التجارية البحرية والتحكيم البحري«.
دعم
وأضاف: »يأتي مركز الإمارات للتحكيم البحري ليمثل نقلة نوعية على صعيد سد الحاجة الماسة لخدمات التحكيم البحرية عالية المستوى في منطقة الشرق الأوسط، لا سيّما وأنه يحظى بدعم مطلق من سلطة مدينة دبي الملاحية التي تخطو خطوات سباقة لتعزيز تنافسية مكونات القطاع البحري إقليمياً ودولياً. لذا، فإننا على ثقة تامة بأنّ المركز سيمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى خدمات فض النزاعات البحرية، استناداً إلى آلية تحكيمية متطورة من شأنها المساهمة في دفع عجلة نمو وتوسعة القطاع البحري في دولة الإمارات«.