أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بإنشاء «مركز الإمارات للتحكيم البحري» بهدف تقديم أفضل الخدمات والضمانات للعاملين في القطاع البحري عبر إنشاء مركز متخصص لفض المنازعات البحرية بسرعة وكفاءة وسهولة وتعزيز تنافسية الإمارة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي..

وكذلك إكمال منظومة عمل القطاع البحري في دبي باعتبار مراكز التحكيم البحري جزءاً مهماً من هذه المنظومة. كما أصدر سموه مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري برئاسة السير أنتوني كولمان وماجد عبيد بن بشير نائباً للرئيس، وعضوية كل من د. علي عبيـد اليبهوني ود. محمد سعيد الكندي وسعدي عبد الرحيم الرئيس وأحمد عيسى الفلاحي ومحمـد جمعة الشامسـي، ومحمد يوســف المعلـم وسعيـد عبد الكريم المالـك، ود. شي سانج كـيم، وجيتيندرا مـيـسرا وكريستوفر جون ميلز، وعصام عبداللطيـف بلا وإدوارد نيويت وريتـشارد بريجز.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.ووفقاً للقرار يقدم المركز خدمة فض وتسوية المنازعات البحرية وفقاً لقواعد التحكيم التابعة للمركز أو التي يتّفِق عليها أطراف النزاع، والإشراف الإداري على التحكيم في المنازعات البحرية التي ينظرها المركز ..

وكذلك التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومراكز التحكيم الأخرى المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي.ويختص المركز بالعمل على نشر الوعي حول الوسائل البديلة لفض المنازعات وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وعقد الدورات التدريبية وإصدار المطبوعات والمنشورات المتخصصة في التحكيم البحري وبكل ما يتعلق بالوسائل البديلة لفض المنازعات، إضافة إلى إنشاء سجل خاص لقيد المُحَكِّمين والخُبراء ووسطاء التوفيق المُؤهلين.