أكدت النقاشات خلال ندوة كي بي إم جي الذي أقيم بدبي أمس ضرورة تقييم الشركات العائلية وشركات التجزئة في الإمارات الآثار المتوقعة قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال الأعوام القادمة.

ونظمت كي بي إم جي الإمارات ندوة تناولت موضوع ضريبة القيمة المضافة مع التركيز على قطاع التجزئة وشملت العملاء وأصحاب المصلحة في القطاع، جرى التركيز على ضريبة القيمة المضافة وآثارها المحتملة على ترتيبات سلاسل التوريد والأنظمة المالية، المراحل الانتقالية، وأسعار المنتجات الاستهلاكية ومواضيع أخرى متعلقة بها.

ويتوجب على شركات التجزئة في الإمارات ودول الخليج تقييم أثر ضريبة القيمة المضافة، ليس فقط لتكون متوافقة مع النظام المقترح إنما لتحديد واستغلال الكفاءات عند استعراض نماذج الأعمال. وقد حضر المؤتمر أكثر من 50 شخصية في مجتمع قطاع التجزئة ومن أصحاب المصلحة.

أثر

وقال نيلش أشار، شريك ورئيس قسم الضرائب في كي بي إم جي الإمارات: نظام ضريبة القيمة المضافة سيؤثر على كافة الشركات والمنظمات في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتضح أثره بشكل أكبر على أعمال تجارة التجزئة في المنطقة، خاصة قطاع المأكولات والمشروبات، حيث سيتوفر مزيج من السلع المعفاة من الضريبة وسلع الضريبة الصفرية والسلع الغير معفاة».

سلسلة التوريد

وأوضح كوك تشانغ لام، شريك في كي بي إم جي سنغافورة وخبير في تطبيق ضرائب السلع والخدمات في ماليزيا:«إنّ ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة على الربح، إنما هي ضريبة على المعاملات، وتؤثر على سلسلة التوريد من الطرفين.

وتخضع كافة المعاملات في مؤسسة الأعمال لضريبة القيمة المضافة سواء كانت داخلية في الشركة أو بين الموظفين أو مع المستهلكين، ونتيجة لذلك فإن ضريبة القيمة المضافة ستؤثر على تدفق الأموال.

إلى جانب ذلك، فإن إدارة الضريبة المضافة لا تعد فقط مسؤولية الفريق المالي في الشركة . ويتوجب على الشركات ضمان أن أعمال الأقسام مثل قسم المالية والشؤون القانونية وتقنية المعلومات متوافقة مع قوانين ضريبة القيمة المضافة.