المنصوري: ريادة الدولة تؤكد أهميتها على خارطة التجارة العالمية

الإمارات الأولى عربياً في قيمة الصادرات والواردات

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظت دولة الإمارات على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية، إذ حلت في المركز الـ 20 عالمياً لقائمة الدول المصدرة للسلع، مكرسة مكانتها كأهم سوق للصادرات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وافريقيا، وفي جانب الواردات السلعية حلت في المركز الـ 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول المنطقة.

وبلغت قيمة صادراتها 973.8 مليار درهم وساهمت بنسبة 1.6% من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال عام 2015، وذلك بحسب تقرير التجارة العالمي 2016 الصادر حديثا عن منظمة التجارة العالمية، وتم إطلاقه خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف مدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو.

وعلى صعيد تجارة الإمارات على مستوى دول الشرق الأوسط، فقد استحوذت على 31.5% من إجمالي صادرات المنطقة خلال 2015 مقارنة مع 28% خلال 2014، وما نسبته 30.8% من إجمالي وارداتها خلال 2015.

وفي تجارة الخدمات جاءت الإمارات في المرتبة 20 عالميا والأولى عربياً كمستورد للخدمات بقيمة بلغت 250 مليار درهم وبنسبة مساهمة 1.9% من إجمالي واردات العالم من الخدمات خلال 2015، حيث نمت مساهمة الإمارات من إجمالي واردات العالم من الخدمات مقارنة مع نسبة مساهمتها 1.5% من إجمالي واردات العالم من الخدمات خلال عام 2014، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة فإن الإمارات تأتي في المرتبة 13 عالمياً.

أما في جانب صادرات الإمارات من الخدمات فقد بلغت القيمة 69.8 مليار درهم، وتأتي في المركز 24 عالمياً والأولى خليجياً في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة متقدمة مرتبة واحدة مقارنة مع 2014.

أهمية عالمية

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد: إن المرتبة الرائدة للإمارات في الصادرات والواردات العالمية سواء في جانب التجارة السلعية أو الخدمية تؤكد على أنها تعد من الدول ذات الأهمية على خارطة التجارة العالمية.

وأضاف معاليه أن هذا التقرير يثبت أن الإمارات عززت مكانتها في الساحة التجارية العالمية بقوة خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نمواً وازدهاراً على كافة المستويات ومنها التجارة بشقيها السلعي والخدمي.

وخصوصا بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والمشاريع المزمع والمعلن تنفيذها، ومنها إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «مدينة دبي لتجارة الجملة» والتي تعتبر أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة.

هذا فضلاً عن المبادرات والخطط التي تنتهجها الدولة وعلى كافة المستويات، كل هذا يؤكد أن الإمارات ماضية في خططها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها الوطني، بعيداً عن الاعتماد على النفط، وفق رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل، من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة، وإعادة صياغة القطاعات الحالية على مستوى عالمي جديد ومنها التجارة الخارجية.

تنمية التصدير والصناعة

ومن جانبه قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة: إن المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية وما تشمله من مبادرات وآليات تنفيذ تمتد على مدى السنوات المقبلة بمشاركة جهات اتحادية ومحلية تعنى بتنمية القطاعين التصديري والصناعي، وتهيئة البيئة المناسبة للنهوض بالصناعات الوطنية الموجهة للتصدير، فضلاً عن اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين الإمارات والدول الأخرى، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي.

وكذلك الاتفاقيات المرعية من قبل منظمة التجارة العالمية ومنها اتفاقية تيسير التجارة، والمعارض المتخصصة ذات العلاقة المباشرة بالقطاع التجاري التي تستضيفها الدولة كل ذلك يساعد على نمو التجارة الخارجية للدولة وخاصة تجارة إعادة التصدير، وغيرها الكثير من مقومات استمرار نمو التجارة الخارجية للدولة خلال السنوات المقبلة.

أثر مباشر

وأضاف آل صالح أن الإمارات وما تملكه من مقومات منها على سبيل المثال السياسة التجارية التي تنتهجها والمبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، وكونها ثاني أكبر اقتصاد عربي، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي الجغرافي المتميز والذي جعل الدولة مدخلاً إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والمنافذ الجوية والبحرية والبرية المتطورة، والاستقرار الاقتصادي والسياسي.

هذا فضلاً عن وجود الفرص الاستثمارية المتنوعة، ووجود التشريعات الاقتصادية الملائمة، والمكانة المتقدمة للإمارات باعتبارها من المحطات الرئيسة في تجارة إعادة التصدير إلى مختلف أنحاء العالم، والمناطق الحرة التي يمكن الاستفادة من حوافز الاستثمار فيها، كل هذه المقومات والإمكانيات وغيرها تعتبر ذات أثر مباشر على نمو التجارة السلعية غير النفطية في الدولة بشكل سريع.

جهود مكثفة

ولفت آل صالح إلى أن الدولة بذلت في السنوات الماضية جهوداً مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها، منوها إلى أن الإمارات انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في مارس 1996، وبموجب هذه العضوية جرت المراجعة الأولى للسياسة التجارية لدولة الإمارات خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل 2006م. والاستعراض الثاني كان خلال الفترة من 27- 29 مارس 2012 بمقر المنظمة في جنيف، والاستعراض الثالث سيكون خلال الفترة من 1 – 3 يونيو 2016.

وعلى الصعيد الدولي بين تقرير منظمة التجارة العالمية للعام 2016 أن خبراء المنظمة يتوقعون أن يبقى نمو حجم التجارة العالمية السلعية بطيئا العام الجاري 2016، وبنسبة لا تزيد على 2.8% المسجلة خلال 2015، وذلك تحت تأثير الطلب العالمي.

تحقيق النمو

وبين التقرير أن نمو واردات الدول المتقدمة وكذلك الطلب على السلع المستوردة في الاقتصاديات النامية في آسيا، من شأنه أن يساعد على تحقيق النمو في حجم التجارة العالمية، وأشار التقرير إلى أن نمو حجم التجارة العالمية السلعية يجب أن يرتفع الى 3.6 % العام المقبل مع العلم أنه أقل من المتوسط 5% منذ عام 1990، وترتكز هذه التوقعات على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4% في 2016 و 2.7% خلال عام 2017.

وفيما يتعلق بدول الشرق الأوسط والتي تم تضمينها مع افريقيا ودول الكومونويلث فإن حجم صادراتها حقق نمواً بنسبة 3.9% لعام 2015، ويعتبر أعلى نسبة نمو محققة على مستوى مجموعات الدول، ويتوقع للعامين الحالي والمقبل تحقيق نمو بنسبة 0.4%، أما من حيث حجم وارداتها فقد تراجعت بنسبة -3.7% عام 2015، وما نسبته -1.0% متوقعة تراجعا خلال 2016 ونمواً بنسبة 1.0% لعام 2017.

وقال روبرتو ازيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية إن التجارة من حيث الحجم لاتزال تسجل نمواً إيجابياً وإن كان بمعدلات مخيبة للآمال، وأشار الى أن العام الجاري سيكون الخامس على التوالي لنمو التجارة بنسبة أقل من 3%. وأضاف أنه بينما ينمو حجم التجارة العالمية إلا أن قيمتها تنخفض بسبب تقلبات أسعار الصرف، وبالتالي انخفاض أسعار السلع الأساسية، وبما يمكن أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي الهش في البلدان النامية.

الفرق بين النمو

وأشار التقرير إلى انه من المهم أن يلاحظ الفرق بين نمو التجارة بالدولار (القيمة) ومن حيث الحجم. حيث انه من حيث القيمة بالدولار الأميركي فإن التجارة انخفضت وكانت لقيمة الصادرات بنسبة تراجع -13.5% وبقيمة تجاوزت 16 تريليون دولار، وللواردات -12.4% في عام 2015 وهذا التراجع في القيمة يعزى لأسباب عدة من أهمها التحركات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية وأسعار الصرف وليس انخفاضاً في عدد السلع المتبادلة، وكذلك انخفاض أسعار النفط، حيث إن الوقود ومنتجات التعدين مسؤولة عن أكثر من نصف انخفاض قيمة تجارة السلع خلال 2015.

أما على صعيد التجارة العالمية السلعية من حيث القيمة خلال الفترة من 2010 – 2015، فقد أوضح التقرير أن الصادرات العالمية شهدت نموًا متواضعًا خلال تلك الفترة بلغ المتوسط 5.5%، وكانت دول منطقة الشرق الأوسط الأفضل أداءً على مستوى المناطق خلال الفترة ذاتها، فقد بين أن صادراتها من حيث القيمة شهدت نموًا خلال الفترة 2010 – 2015 بلغ بالمتوسط 9.1%، متفوقة من حيث نسبة النمو على المناطق (أميركا الشمالية، جنوب ووسط أميركا، الاتحاد الأوروبي، رابطة الدول المستقلة، أفريقيا، اسيا).

بينما شهدت قيمة الواردات العالمية السلعية خلال الفترة من 2010 – 2015 نموًا متواضعًا خلال تلك الفترة بلغ المتوسط 1.5%، وكانت دول منطقة الشرق الأوسط الأفضل أداءً على مستوى المناطق خلال الفترة ذاتها حيث شهدت وارداتها نموًا خلال الفترة 2010 – 2015 بلغ بالمتوسط 5.1%.

طباعة Email