أظهر أول تقرير ربع سنوي لشركة فاليوسترات الاستشارات العقارية حول سوق العقارات في دبي للعام الحالي بعض المؤشرات لمرحلة تحسن مبكر بالسوق بعد 9 أشهر من الاستقرار النسبي في سوق العقارات السكنية في المناطق التي يغطيها مؤشر فاليوسترات السعري.
ويوفر المؤشر تحليلات شهرية لمختلف العقارات في 16 موقعاً للشقق السكنية و10 مناطق للمنازل والفلل في إمارة دبي، حيث يستند المؤشر إلى معدلات موزونة إحصائياً لكل من هذه المناطق وبحسب مواصفات كل وحدة عقارية مما يضمن دقة وتوقيت المعلومات المتعلقة بدورة السوق العقاري في المدينة.
وأظهر المؤشر للربع الأول للعام الحالي انخفاضاً سنوياً قدره 3.5% في قيم العقارات، بينما لم يطرأ أي تغيير على المعدل الشهري العام لانخفاض أسعار العقارات السكنية. وسجل المؤشر لشهر يناير 97.9 نقطة بينما شهد شهرا فبراير ومارس تحسناً طفيفاً لأول مرة منذ عامين وبواقع 0.1% لتبلغ 98.0 نقطة.
الشقق السكنية
وأشار التقرير إلى ارتفاع في عدد المستخدمين النهائيين الذين يرغبون في ارتقاء سلم العقارات، متوقعين استرداد قيمة رأس المال على المدى البعيد مع الانتفاع من عدم دفع الإيجارات الشهرية العالية نسبياً. وشهد سوق الشقق السكنية في دبي ارتفاعاً طفيفاً للربع الأول من العام الحالي بواقع 0.1% بينما شهد سوق المنازل انخفاضاً هامشياً بواقع 0.2%.
وبحسب تقديرات فاليوسترات، سيبلغ إجمالي المتوفر من المنازل والشقق السكنية خلال العام الحالي 33.66 ألف وحدة سكنية. ويأتي معظم المتوفر للعام الحالي من تسليم الوحدات التي كان من المفترض تسليمها خلال العام الماضي. وقد شهد الربع الأول من العام الحالي إطلاق ثمانية مشاريع سكنية في مرحلة التخطيط لتضيف أكثر من 2.000 وحدة سكنية من المفترض تسليمها بحلول سنة 2021.
من ناحيتها، انخفضت أسعار تعاملات العقارات المكتبية بنسبة 9% منذ العام الماضي أو 3.1% بالمقارنة بالربع الماضي، حيث لم يشهد متوسط قيمة الإيجار المطلوب للوحدات المكتبية أية تغييرات ملحوظة خلال الربع الأول من العام الحالي وتغييرات طفيفة بالمقارنة بالعام الماضي.
فنادق
وبلغ العدد الإجمالي للغرف والشقق الفندقية في الإمارة في مطلع العام الحالي 98.33 ألف غرفة، حيث تم افتتاح 5 فنادق جديدة لتضيف 1.581 وحدة فندقية جديدة للسوق خلال الربع الأول، كان أحدها من فئة خمسة نجوم فيما تباينت فئات الأربعة الباقية بين ثلاثة وأربعة نجوم. كما شهدت الإمارة الإعلان عن إنشاء خمسة عشر فندقاً جديداً مما سيضيف 4.086 وحدة فندقية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وكان معدل الإشغال الفندقي خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي قد سجل نسبة 85% أي أقل بنسبة 2% بالمقارنة بالعام الماضي، فيما تسبب تزايد الوحدات الفندقية المتوفرة في خفض معدل الأجرة اليومية بنسبة 11.7% بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لينخفض بدوره الوارد الفندقي من الغرف المتوفرة بنسبة 13.3% بالمقارنة بالعام الماضي.