أكدت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي على أن تقنين مهنة الوساطة العقارية مقبل على تنظيم دقيق في أبوظبي خلال العام الجاري. وأوضح الدكتور عبد الله غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل أن سوق أبوظبي العقاري لن يشهد وسيطاً عقارياً غير مرخص بداية العام المقبل..
مؤكداً على أن الدائرة ستوقع عليهم العقوبات المشددة التي نص عليها قانون التنظيم العقاري ولوائحه. ونوه في تصريحات للصحفيين أمس عقب ندوة نظمتها الدائرة حول الوسطاء العقاريين إلى أن الدائرة باشرت في إجراءات إصدار الترخيص النهائي لنحو 150 وسيطاً عقارياً خضعوا لدورات تدريبية واستوفوا جميع شروط الترخيص التي تتطلبها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي..
وسيحصلون قريبا على الرخصة النهائية من دائرة الشؤون البلدية. وذكر أن رخصة الوسطاء العقاريين ستجدد سنويا بعد خضوع الوسطاء لدورة تدريبية سنويا تتناول تطورات السوق وأحدث اللوائح والرسوم.
وأشار إلى أن البلدية سيكون لها الحق القانوني في ضبط السماسرة والوسطاء غير المرخصين. وقال «ستكون لدينا ضبطية قضائية ومفتشون سريون وعقوبات مشددة سيتم تطبيقها على المخالفين».
ونوه إلى أن الفئات المشمولة بالترخيص في قانون التنظيم العقاري هي سبع فئات تشمل المطورين العقاريين والوسطاء وموظفي الوسيط والمقيمين والمساحين والبائعين في المزاد ومديري اتحاد الملاك لافتا إلى أن القانون اشترط على الوسيط أن يكون مواطنا لتشجيع المواطنين لدخول هذه المهنة حيث ان نسبتهم فيها قليلة في الوقت الحالي.
أهمية كبيرة
وقال: «الدائرة تعطي أهمية كبيرة لمهنة الوساطة العقارية وتوطينها وسمحنا لفئة غير المواطنين بالتواجد في فئة موظفي الوسيط، وهدفنا القضاء على أية ممارسات سلبية في السوق ولابد أن يكون لدي المستأجر والمالك وعيا أكبر بالضرر البالغ الذي يسببه الوسيط غير المرخص له وللسوق العقاري في أبوظبي. وقال: العام المقبل لن يكون هناك وسيط غير مرخص في أبوظبي ومن يخالف يتحمل المسؤولية الكاملة.
وردا عن سؤال حول عمولة الوسطاء العقاريين للإيجارات السكنية والتي يحددها غالبية الوسطاء حاليا بنسبة 5% من القيمة الإيجارية قال البلوشي: العمولة مازالت تحت الدراسة ولم تحدد الدائرة نسبة محددة لها وهذه النسبة ستكون متغيرة حسب ظروف السوق العقاري في أبوظبي.
ارتقاء
وكانت الدائرة قد نظمت أمس تحت شعار «معاً نحو الارتقاء بالقطاع العقاري في إمارة أبوظبي» حلقة نقاشية استعرض فيها معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني على هامش مشاركة دائرة الشؤون البلدية والنقل في معرض سيتي سكيب، برنامج تطوير مهارات العاملين في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة مع الدائرة وبما يتماشى مع متطلبات قانون التنظيم العقاري الجديد الذي بدأت دائرة الشؤون البلدية والنقل تطبيقه في بداية العام الحالي.
وأعلن الدكتور عبدالله غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل أنه تم بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني تدريب نحو (150) من العاملين في قطاع الأراضي والعقارات وذلك من أصل (301) سجلوا في المعهد حتى الآن واستوفوا جميع الشروط المطلوبة لإجراء التدريب، ومن بين هؤلاء (68) يعملون بمهنة وسيط عقاري.
وذكر البلوشي أن برنامج تطوير مهارات العاملين في القطاع العقاري يأتي في إطار الجهود التي تبذلها دائرة الشؤون البلدية والنقل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز قدرات العاملين في القطاع العقاري على تنفيذ المهام المناطة بهم حسب شروط ومتطلبات قانون التنظيم العقاري الجديد وتطبيق هذا القانون وفقا لأفضل الممارسات المهنية.
وشدد البلوشي على أهمية برامج التدريب للعاملين في هذا القطاع قائلا إنها تمكن من تعزيز معرفتهم بمتطلبات وشروط القانون الجديد وواجباتهم والتزاماتهم المهنية بوضوح وشفافية بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
جهود
كما ذكر البلوشي أن البرنامج يدعم جهود الدائرة لتوفير بيئة عمل جاذبة تمكن من تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الأراضي والعقارات بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع والفائدة على جميع الأطراف ذات العلاقة.
ودعا البلوشي جميع الجهات والأفراد المعنيين بقانون التنظيم العقاري مساعدة الدائرة في تطبيقه على أكمل وجه خاصة أن الدائرة أعدته خلال سنوات بعد أن اطلعت على تجارب الدول المتميزة في القطاع العقاري.
ومن جهته أكد الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني على أهمية التعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل في إطار برنامج تطوير مهارات العاملين في القطاع العقاري قائلا إن هذا التعاون يعزز مهارات وقدرات العاملين في قطاع الأراضي والعقارات الأمر الذي يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع للمتعاملين، وأضاف الحمادي أن البرنامج يزيد من ثقة المستثمرين والمهتمين في الشأن العقاري ويعزز كفاءة العمل وتنافسية هذا القطاع.
برامج
وذكر مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني أن البرامج التدريبية التي يوفرها المعهد لأصحاب المهن العقارية والتي تشمل المطورين، والوسطاء، وموظفي الوسيط، والمقيِّمين..
إضافة إلى المساحين، والبائعين في المزاد ومديري اتحاد الملاك تلقى إقبالاً متزايداً من العاملين والمهتمين بالشأن العقاري وتشجع المزيد من الكوادر الوطنية على التوجه للعمل في قطاع الأراضي والعقارات حيث تحفزهم هذه البرامج على اكتساب المهارات والخبرات التخصصية اللازمة لتعزيز دورهم في تنمية هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافداً مهماً من روافد التنمية الاقتصادية المحلية.
دور
أشار الحمادي إلى الدور الحيوي الذي يقوم به المعهد في تدريب وتعزيز الكفاءات والقدرات للعاملين بمختلف القطاعات الأخرى في الإمارة، ما يسهم في تقديم خدمات متسقة وذات مستوى عال من الجودة. وأضاف أن القوى العاملة المؤهلة والكفؤة هي القادرة على تعزيز مستويات الإنتاجية والتنافسية والتطوير باستمرار وهي القادرة على توليد الأفكار ودعم ثقافة الابتكار والتميز في أداء المهام، وذلك بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية التي حددتها القيادة الرشيدة.