وقّعت شركة الدار العقارية، أمس، أول اتفاقية لاعتماد حسابات الضمان العقاري مع بنك أبوظبي التجاري، أول أمين لحسابات الضمان العقاري في أبوظبي.
وتتيح الاتفاقية لشركة الدار العقارية توفير حسابات الضمان العقاري لـ«ياس إيكرز»، المشروع التطويري الذي تم إطلاقه أخيراً، المطل على ملعب الغولف والواجهة البحرية في جزيرة ياس، ويضم 1315 فيلا ووحدات تاون هاوس، وكانت الدار العقارية أول مطور رئيس مرخص ضمن قانون التنظيم العقاري الجديد في أبوظبي.
وأكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية، وكولين فراسير، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي التجاري، أهمية الاتفاقية خلال توقيعها في معرض سيتي سكيب أبوظبي.
وقال الذيابي: «يمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة لشركة الدار العقارية، وتأكيداً لالتزامنا الراسخ بقانون التنظيم العقاري الجديد، وتسهم قدرتنا على إيداع المبالغ في حسابات الضمان للمشترين في توفير الشفافية لعملائنا، خاصة «ياس إيكرز»، أحدث مشاريعنا التطويرية».
ونوه بأنه على الرغم من أن قانون التنظيم العقاري الجديد ينص على عدم إيداع أي أموال للمستثمرين في حسابات الضمان قبل أن تنجز الشركة العقارية 20% من المشروع، مما قد يشكّل صعوبة لبعض الشركات، فإن شركة الدار لا تواجه أية صعوبات، واتخذت خطوات لإنشاء حسابات ضمان لكل مشاريعها الجديدة البالغ عددها 8 مشاريع التي تشمل مشاريع أنسام والهديل وميان وميرا والناريل والمريف وويس ياس، وأخيراً مشروعها الجديد ياس إيكرز..
حيث يوجد لدى الشركة سيولة نقدية قوية تزيد على 6 مليارات درهم، وبلا شك فإن حسابات الضمان تحمي حقوق المستثمرين، وتقوي من شفافية السوق، وتمنع أي شركة عقارية من استخدام أموال المستثمرين في مشروع معيّن لمشاريعها الأخرى.
وذكر أن الشركة رصدت تنافساً بين البنوك لفتح حساب الضمان لمشاريع الشركة، مشيراً إلى أنه تم اختيار بنك أبوظبي التجاري لمشروع ياس إيكرز بسبب الخبرة الواسعة للبنك في حسابات الضمان على مدار السنوات الست الماضية، إضافة إلى تميز إجراءات إدارة لأموال حسابات الضمان.
من جانبه، قال كولين فراسير، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي التجاري: «يسرنا اختيار الدار العقارية لتوقيع اتفاقية أول حساب ضمان عقاري مع بنك أبوظبي التجاري، وذلك عقب إصدار القوانين المنظمة لحسابات الضمان العقاري في أبوظبي، حيث بذل فريق العمل لكلتا المؤسستين العريقتين جهوداً حثيثة للتعاون في سبيل تطبيق والاستفادة من هذه الخطوة المهمة».