أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات غياب التنافسية بين المشغلين خاصة في سوقي خدمات الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت، حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى حل في فتح الشبكات بين المشغلين.

وقال ممثلو الهيئة خلال اجتماعاتهم مع أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، البالغة ثمانية اجتماعات لدى مناقشة اللجنة سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والتي ناقشها المجلس أمس الأول، إنه تم إصدار عدد من التعليمات والإجراءات التي تساهم في تعزيز إجراءات الهيئة في إيجاد بيئة تنافسية عادلة لجميع الشركات المرخصة، منها المبادئ التوجيهية بشأن تعريف السوق وتقييم المنافسة، والسياسة التنظيمية لحماية المنافسة، والسياسة التنظيمية للحماية الاستباقية للمنافسة، والإجراءات التنظيمية للحماية اللاحقة للمنافسة، إضافة إلى سياسة ضبط الأسعار.

وأشاروا إلى عدم قدرة الهيئة على الحد من التوزيع العشوائي للأراضي العامة وحث المرخص لهم بالتوجه لمشاركة المواقع، وذلك لغياب تشريع أو قرار ينظم عملية توزيع الأراضي.

وقال ممثلو الهيئة إن هناك انخفاضاً في أسعار خدمات الاتصالات منذ دخول شركة الاتصالات المتكاملة دو للسوق، وبالأخص في مجال خدمات الهاتف المتحرك وخدمات النطاق العريض.

آلية أسعار

وأوضحوا أن الهيئة وضعت آلية للموافقة على أسعار الخدمات المقدمة من قبل المرخص لهم لضمان الحفاظ على المنافسة، حيث وافقت الهيئة على 957 طلب تغيير سعر في الفترة بين 2011 – 2013.

وأفاد ممثلو الهيئة بقيامهم بتطوير مؤشر أسعار وجودة الخدمة من شأنه تمكين الهيئة من مراقبة التحركات في أسعار وجودة خدمات الاتصالات على مرور الوقت، وسوف تقوم بنشره دورياً. ويعتبر هذا المؤشر أداة مفيدة للمستهلك في عملية المقارنة بين المرخص لهم، وبالتالي في عملية الاختيار للمشغل الأفضل.

التحول إلى الحكومة الذكية

وأكد ممثلو الهيئة أنه تم إصدار الدليل الإرشادي للخدمات الذكية متضمناً مجموعة من الإرشادات الفنية والإدارية للجهات الحكومية من أجل تهيئتها للتحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، مشيرين إلى عدم قيام الهيئة متمثلة في قطاع الحكومة الإلكترونية مباشرة بتشكيل فريق عمل لوضع أهداف التحول إلى الحكومة الذكية، ووضع استراتيجية العمل والأولويات وتحديد دور الهيئة لمساعدة الجهات الحكومية لتحويل الخدمات الحكومية على الهواتف الذكية.

حماية المستهلكين

وأفاد ممثلو الهيئة أنه ضمن الإطار العام لثقافة التميز لديها، قامت هيئة تنظيم الاتصالات بتطوير إطار تنظيمي بمستوى عالمي لحماية مصالح المستهلكين، حيث أصدرت اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك التي تضمنت تفعيل وإيقاف خدمات الاتصالات، والإشعار بشأن الزيادة في الأسعار والإشعار بشأن تكاليف التجوال، وخصوصية معلومات المشتركين..

إضافة إلى معلومات الدليل الإلكترونية واستعلامات الدليل، وشكاوى ونزاعات المستهلكين، والممارسات التسويقية. وأشار ممثلو الهيئة إلى أن الخطة التدريبية بالهيئة يجري تطويرها من قبل قسم إدارة المواهب بالتنسيق مع مديري الإدارات للنظر في احتياجات التدريب وتوفيرها لكافة الموظفين من خلال مراكز تدريب ذات خبرة سواء داخل الدولة أو خارجها.

صندوق الاتصالات

أوضح ممثلو الهيئة قيام صندوق الاتصالات بفتح الباب للجهات التعليمية بالدولة لتمويل متطلبات عدة في البنى التحتية لتلك الجهات في التخصصات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من مختبرات وأجهزة تستخدم في العملية التعليمية والجهود البحثية.

الأسعار الأقل خليجياً

أكد ممثلو الهيئة أن أسعار دولة الإمارات الأقل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة إلى خدمات الهاتف الثابت والمتحرك وخدمات النطاق العريض الثابت، وفقاً للتقرير الذي تصدره الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات، يشمل مقارنات معيارية في مجال أسعار الاتصالات ويتم تحديثه بشكل سنوي.

وأفاد ممثلو الهيئة أنها ملتزمة بضمان جودة خدمات الاتصالات وتنوعها في أرجاء الدولة؛ إذ يمثل ذلك جزءاً هاماً في الخطة طويلة المدى لجعل الدولة مركزاً إقليمياً معترفاً به لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حيث تحرص الهيئة سنوياً على إجراء مسح موسع عن شبكات الهاتف المتحرك والخدمات التي يقدمها مرخصو الهاتف المتحرك.