أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية قراراً بشأن تنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 وتعديلاتها..
حيث لا يجوز لأية سفينة تنطبق عليها الاتفاقية الحالية أن تبحر في رحلة دولية ما لم تكن قد خضعت للمعاينة ووسمت ومنحت الشهادة الدولية لخطوط التحميل لعام (1966)، أو شهادة إعفاء دولية لخطوط التحميل وفقاً لأحكام الاتفاقية.. ولا يجوز لأية سفينة تنطبق عليها أحكام هذا القرار والاتفاقية تحديد خط تحميل يزيد عن خط التحميل الأدنى المحدد بموجب متطلبات مرفق الاتفاقية.
وتطبق أحكام هذا القرار ومتطلبات الاتفاقية على السفن الموجودة والجديدة الإماراتية أينما وجدت، وعلى السفن الأجنبية عند تواجدها في الموانئ أو المياه الإقليمية الإماراتية والسفن الأجنبية العاملة في الدولة.ولا تطبق أحكام هذا القرار والاتفاقية على السفن الحربية والسفن الجديدة التي يقل طولها عن 24 مترا ( 79 قدما) والسفن الموجودة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طنا ويخوت النزهة التي لا تقوم بأي نشاط تجاري وسفن الصيد.
ونصت المادة الخامسة من القرار على المعاينة والتفتيش وتحديد علامات الحمولة على السفينة، حيث تقوم الهيئة بإجراء عمليات تفتيش للسفن ومعاينتها وتحديد علامات الحمولة ووسمها على جسم السفينة، طبقاً لمتطلبات الاتفاقية ومنح الإعفاءات لها وللهيئة أن تفوض هذه العمليات إلى هيئات تصنيف معتمدة، وعلى الهيئة أن تتأكد من كفاءة وفعالية عمليات المعاينة والتفتيش وتحديد علامات وخطوط التحميل للسفن من خلال الإشراف والرقابة على أعمال تلك الهيئات المعتمدة.
معاينة وتفتيش
وتخضع السفينة للمعاينات وعمليات التفتيش المحددة بموجب متطلبات الاتفاقية على معاينة قبل دخول السفينة الخدمة تتضمن معاينة كاملة لهيكل السفينة ومعداتها تطبيقاً لمتطلبات الاتفاقية.
ويتم تنفيذ هذه المعاينة على نحو يضمن التحقق من خضوع الهيكل والمعدات والتجهيزات والابعاد تماما لمتطلبات الاتفاقية، ومعاينة دورية على فترات تحددها الهيئة لا تتجاوز 5 سنوات
مذكرة تفاهم
من ناحية أخرى، وقعت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وهيئة التصنيف «دي ان جي ال» النرويجية العالمية أمس مذكرة تفاهم بشأن تقديم خدمات المعاينة والكشف على الجوانب الفنية في السفن الإماراتية وإصدار الشهادات الإلزامية حسب تصنيفها للسفن المسجلة في دولة الإمارات.
وقع المذكرة عن الهيئة الاتحادية للمواصلات الدكتور عبدالله سالم الكثيري المدير العام للهيئة، فيما وقعها عن هيئة التصنيف النروجية المهندس علاء فتحي أحمد مدير هيئة التصنيف النروجية - الألمانية في الدولة.
تفويض
تهدف مذكرة التفاهم إلى تفويض هيئة التصنيف «دي ان جي ال» العالمية بالقيام بالنيابة عن الهيئة الاتحادية للمواصلات بتقديم خدمات المعاينة والكشف على الجوانب الفنية في السفن الإماراتية وإصدار الشهادات الإلزامية حسب تصنيفها للسفن المسجلة في دولة الإمارات.