أكد الدكتور عبد الله حسن غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، أن الدائرة ستنتهي من التطبيق الشامل لقانون التنظيم العقاري نهاية العام الجاري.
وأوضح البلوشي لـ«البيان الاقتصادي» أن القانون أعطى فترات سماح متباينة للفئات المشمولة بالقانون مثل المطور والوسطاء وغيرهما، لافتاً إلى أن القانون أعطى للدائرة حق زيادة هذه الفترة إذا اقتضت الظروف ذلك.
وباشرت دائرة الشؤون البلدية في تطبيق القانون الجديد أول يناير الماضي واتخذت خطوات إيجابية لتنظيم السوق خلال الأشهر الماضية.
وقال البلوشي «أعتقد أننا بحلول نهاية العام الجاري سننتهي من تسجيل كل الفئات المستهدفة بالقانون وتنفيذ كل اللوائح التنفيذية للقانون وإنجاز مؤشرات دقيقة للقطاع وسيتم التنظيم الكامل للسوق بنهاية العام الجاري.
وأكد البلوشي أن الدائرة انتهت حتى أمس من تسجيل 30 مطوراً عقارياً رئيسياً وفرعياً في أبوظبي إضافة إلى تسجيل 10 بنوك كأمناء حساب، مشيراً إلى أن الدائرة حددت فترة السماح للمطورين والبنوك للتسجيل حتى نهاية مارس الماضي وما زالت مستمرة في قبول أوراق التسجيل وتعمل ليل نهار لإنجاز ذلك على أفضل وجه.
قاعدة البيانات
وشدد على أن الدائرة لا تستهدف تحصيل أية غرامات من المطورين أو غيرهم بل يهمها تسجيل جميع المطورين بمشاريعهم.
ولفت إلى أن الدائرة تبذل حالياً جهوداً كبيرة لإنجاز قاعدة البيانات الجديدة لديها التي تضم كل الوحدات السكنية المتواجدة في إمارة أبوظبي بما يسهل لاحقاً وضع مؤشر للإيجارات.
وأضاف الدكتور عبد الله البلوشي: «يهمنا أولاً تسجيل جميع الوحدات وأتوقع أن يضم المؤشر 3 مناطق رئيسية هي أبوظبي والمنطقة الغربية والعين ولدينا في إمارة أبوظبي حسب نظام العنونة 236 منطقة منها 100 منطقة في مدينة أبوظبي وضواحيها و68 في العين و68 في الغربية».
وأوضح أن الدائرة تدرس حالياً عدة مقترحات لضبط السوق العقاري في أبوظبي منها ربط تسجيل العقود الإيجارية بإدارات الجنسية والإقامة وشركة التوزيع، مؤكداً أن هذه الاقتراحات ما زالت تحت الدارسة. ونوه بأن الدائرة ستنتهي العام الجاري من تسجيل جميع الوحدات الموجودة في أبوظبي، مشيراً إلى أن هذا التسجيل له أهمية كبرى لمعرفة العدد الفعلي للسكان إضافة إلى تقدير متوسطات الكثافة السكانية والقيمة الإيجارية في كل منطقة.
وأشار المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي أن الدائرة انتهت من تسجيل المطورين الرئيسيين والفرعيين في أبوظبي وأجازت مشاريعهم للدورة الحالية لمعرض سيتي سكيب، مشيراً إلى أن الدائرة ستبدأ الأسبوع المقبل تسجيل المشاريع السابقة للمطورين بما فيها المشاريع التي تقع في المناطق الاستثمارية في أبوظبي وأبرزها مناطق جزر الريم والمارية وشاطئ الراحة والريف والسعديات وياس.
وشدد على أن الدائرة ستصدر سندات ملكية للمستثمرين الأجانب في المناطق الاستثمارية بالتملك لمدة 99 عاماً.
سندات الملكية
وأكد حسين الجنيبي مدير إدارة تسجيل العقارات في الدائرة أن الدائرة مستعدة من الأحد المقبل في قبول طلبات المستثمرين بإصدار سندات ملكية لوحداتهم الواقعة في المناطق الاستثمارية..
مشيراً إلى أن هذا السند يصدر برسم قيمته ألف درهم بعد تسجيل المطورين مثل الدار وطموح ومنازل لمشاريعهم في المناطق الاستثمارية، وقال «نطالب المطورين بالإسراع في تسجيل مشاريعهم في المناطق الاستثمارية لإصدار سندات الملكية وسننتهي من ذلك خلال النصف الجاري من العام الحالي».
ونوه بأن سندات الملكية ستصدر أيضاً للمواطنين الذين اشتروا فيلات أو وحدات سكنية في المناطق الاستثمارية، مؤكداً أن هذا السند لن يكون مرتبطاً بعدد محدد من السنوات مثل سندات ملكية الأجانب.
وشدد الجنيبي على أن الدائرة لا ترغب في مد فترات السماح للفئات المستهدفة من القانون، مشيراً إلى أن القانون الجديد ولوائحه التنفيذية يسهم في تطوير الممارسات والإجراءات التي تنظم بيئة العمل في قطاع الأراضي والعقارات وتجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع وتكفل حماية حقوق المتعاملين والمطورين والمستثمرين بكل شفافية ووضوح وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم في شتى المجالات.
حساب ضمان
أشار حسين الجنيبي إلى أهم لوائح القانون وهي لائحة حساب ضمان المشروع، مشيراً إلى أن الغرض منها إيداع أموال المستثمرين المدفوعة للمطورين مقابل وحداتهم السكنية بحيث لا يتم استخدام هذه الأموال في مشاريع أو أغراض أخرى.
وأوضحت شفيقة البلوشي رئيسة فريق حساب ضمان المشروع في بلدية أبوظبي أن اللائحة تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين الذين يشترون على الخريطة ويرغبون في سداد ثمن الوحدات بالتقسيط خلال عملية البناء. وأكدت أنه سيتم إعفاء المشاريع القائمة والمنجزة بنسبة لا تقل عن 70% من حساب الضمان.