أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية تعميماً لإعداد مشروع ميزانية خطة متوسطة المدى للسنوات الخمس من 2017 حتى 2021 للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة. وطالبت وزارة المالية كافة الجهات الاتحادية بتقديم مشروع الميزانية وفقاً للقواعد والإجراءات والتعليمات الواردة في التعميم في موعد غايته 21 من شهر أبريل الجاري.
وأعربت الوزارة عن استعدادها التام لتوفير التدريب اللازم لأي جهة والرد على كافة الاستفسارات التي ترد من كافة الجهات الاتحادية مؤكدة أنه على كافة الجهات الاتحادية الالتزام بسقف الميزانية المعتمد عند تحديد التكلفة التقديرية لخططها التشغيلية وفق هيكل برامجها بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء الموقر مشيرة إلى أنه يجب على كافة الجهات الاتحادية التي تعتبر إيراداتها الذاتية جزءاً من تمويل أهدافها الاستراتيجية مراجعة تقديرات إيراداتها المتوقعة للسنوات الخمس المقبلة بدقة والتنسيق مع إدارة تنمية الإيرادات بوزارة المالية بهذا الشأن.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في التعميم أن الجهد الصادق والتعاون المثمر لكافة المسؤولين كان له الأثر الكبير في تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر السياسات المالية العامة لعام 2015 والمركز الأول عالمياً في مؤشر حسن إدارة الأموال العامة حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2014 والمركز الأول عالمياً في الكفاءة الحكومية وحسن إدارة الأموال العامة وكذلك الحصول على مركز متقدم ضمن الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.
إعادة الهيكلة
وذكرت وزارة المالية في تعميمها أنه بناء على المرسوم الاتحادي رقم 28 لسنة 2016 الصادر في العاشر من شهر فبراير الماضي بشأن تشكيل مجلس الوزراء والمرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 2016 الصادر بالتاريخ نفسه ستقوم وزارة المالية بإصدار تعليمات أخرى بشأن الجهات الاتحادية المشمولة بإعادة الهيكلة مشيرة إلى أنه على جميع الوزارات والجهات الاتحادية الغير مشمولة بإعادة الهيكلة البدء بإعداد مشروع خطة دورة الميزانية للسنوات من 2017 حتى 2021.
وأوضح التعميم أنه على الجهات الاتحادية المستقلة التي لاتطبق الأنظمة المالية الإلكترونية في الحكومة الاتحادية إدخال بيانات الموظفين لديها وتخصيص الموظفين على الأنشطة والخدمات الفرعية والتكميلية ومراجعة وتدقيق هياكل البرامج والبيانات الأساسية للموظفين والتأكد من صحة تحميلها على النظام الآلي لإعداد الميزانية.
سقف محدد
وأكدت وزارة المالية في تعميمها ضرورة البدء في إعداد مشروع ميزانية خطة دورة الميزانية للسنوات من 2017 حتى 2021 ضمن السقف المحدد من قبل مجلس الوزراء الموقر متضمناً كافة البيانات المطلوبة وإرساله إلى وزارة المالية في الموعد المحدد وغايته 21 من شهر أبريل الجاري مشددة على ضرورة الالتزام بإرفاق كافة المستندات والمبررات التي يتم على أساسها احتساب تقديرات بنود مشروع خطة ميزانية السنوات من 2017 حتى 2021 وإدخالها على النظام ضمن مشروع الميزانية في الموعد المحدد بالتعميم مع التأكد من تخصيص كافة المشروعات الرأسمالية على الأنشطة.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه على كافة الوزارات والجهات الاتحادية أن تقوم بعد إكمال إدخال مشروع الميزانية بإعداد جدول تقديرات التدفقات النقدية المطلوبة لتنفيذ مشروع الميزانية حيث يتم تقسيم التدفقات النقدية بين الأهداف الاستراتيجية ومستوى مجموعات الصرف وعلى مستوى المشروعات الرأسمالية في حالة وجودها بحيث تكون ضمن السقف المحدد.
جهود
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن الوزارة بذلت جهوداً مكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية خلال العام الماضي لإعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016 بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة للتحول إلى الحكومة الذكية وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أرقى مستويات الخدمات وتسهيل تعامل المواطنين والمقيمين مع الأجهزة الحكومية.
وأشار إلى أن مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2016 روعي فيه توفير البنية التحتية المتطورة والخدمات الحكومية الحديثة وترقية الأنظمة المالية الإلكترونية موضحاً أن هذا المشروع مثل الخطوة الثالثة والأخيرة ضمن الدورة الثانية لموازنة البرامج القائمة على الأداء التي شملت الفترة من عام 2014 حتى 2016.