تناول ملتقى الاستثمار السنوي في دبي في يوميه الأوليين عمليات الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية والترفيهية والبنى التحتية والقطاع اللوجستي وغيرها. وشملت مواضيعه الفرص الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات والأسواق الناشئة إضافة إلى مواضيع مهمة مثل إدارة المخاطر الاستثمارية والتسويق الاستثماري والديناميكية المؤسسية الخاصة بالاستثمار والاستثمار في قطاعات الطاقة والتصنيع والعمليات المالية.

ويستهدف الملتقى الاقتصادات سريعة التغيير والبلدان والصناعات الناشئة لمساعدتهم على تعزيز إمكاناتهم. وهو يجذب مزيجاً من المسؤولين الحكوميين ذوي المستوى العالي وأصحاب الأصول الخاصة ومؤسسي المشاريع من جميع أنحاء العالم. ويطرح الملتقى أهم الدروس المستفادة من التجارب الدولية في موضوع التنوع الاقتصادي، وجهود دولة الإمارات في فتح آفاق جديدة أمام فرص الاستثمار المباشر الواعدة، من أجل تسريع عملية التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للحدث، إن الملتقى يثبت ريادته ضمن المناسبات المتخصصة في مجال الاستثمار في العالم. وأضاف: يتخصص هذا المنتدى بالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تقودها الأسواق الناشئة التي تستقطب بدورها تزايداً في أعداد المستثمرين الإقليميين والدوليين لها بسبب تميزها بارتفاع نموها الاقتصادي وديناميكيتها.

واستعرض الملتقى في يومه الثاني أفضل الممارسات في مجال استقطاب الاستثمارات من الأسواق الناشئة. وسلط الضوء على طرق جديدة في استهداف الأسواق الناشئة وتحديداً فيما يتعلق بوكالات ترويج الاستثمار. ولفت المؤتمرون أن الأسواق الناشئة لديها دوافع مختلفة للاستثمار الأجنبي المباشر عن تلك في الدول المتقدمة. فهذه الشركات يمكنها تأمين ميزات التكلفة في البلد الأم ولكنها تتجه إلى البلد المضيف للحصول على الخبرات الإدارية والتسويقية. وكما أن الدوافع وراء اختيار الشركات في الدول الناشئة للأسواق الجديدة تعود إلى محدودية السوق المحلي وسعي هذه الشركات للتوسع.

ونجح الملتقى في تعزيز تبادل الخبرات بين الحاضرين من الخبراء والمهنيين والأكاديميين والمستشارين الذين توافدوا من أكثر من 140 دولة.