عقدت اللجنة الإشرافية للحكومة الرقمية لإمارة أبوظبي والمكونة من 14 جهة حكومية اجتماعها الثاني منذ تأسيسها في فبراير الماضي بحضور أعضاء اللجنة وأعضاء «فريق قيادة التحول الرقمي»، حيث تم مناقشة مستجدات المشاريع والمبادرات الإلكترونية وعرض خطة التحول الرقمي للجهات الحكومية المشاركة.

ترأس الاجتماع الثاني الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس هيئة الصحة رئيس اللجنة، إلى جانب مديري العموم والوكلاء والمديرين التنفيذيين الممثلين للجهات الحكومية.

وقال الدكتور الخييلي إن اللجنة أحرزت تقدماً ملحوظاً منذ تأسيسها في مطلع الشهر الماضي، حيث ساعد تشكيلها على رفد السياسات والخطط والاستراتيجيات الرقمية الداعمة لها ضمن إطار عمل منظم وذات هيكلية تشغيلية واضحة وعملية تساعد بدورها على تفعيل مختلف جوانب حوكمة التحول الرقمي لتعزيز إنشاء حكومة رقمية مبنية على خدمات متميزة وفعالة لجميع المستفيدين من الأفراد والقطاعين العام والخاص.

وأضاف أننا نتطلع إلى المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة ضمن دورنا الإشرافي وما لمسناه من مستجدات مهمة لعدد من الخطط والمشاريع الرقمية يشكل دافعاً للاستمرار بالتنسيق الوثيق والعمل الدؤوب مع الأعضاء وفريق قيادة التحول الرقمي لتحديد وإزالة العقبات التي قد تؤثر على عملية التحول الرقمي الشامل وتحقيق أهداف اللجنة القائمة على دعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.

مبادرات

بدوره قال راشد لاحج المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، إن المركز سلط الضوء على المبادرات التي نقوم بالإشراف عليها حالياً لدعم وتعزيز وتيرة التقدم في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإرساء معاييرها على المدى الطويل، حيث صممت هذه المبادرات لرفع الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة للمستخدمين النهائيين، وتقوية دور الإمارة كوجهة مثالية للاستثمار ومزاولة الأعمال في آن واحد.

عضوية

وشملت أعمال الاجتماع الثاني للجنة الإشرافية للحكومة الرقمية عروضاً من كل جهة حكومية مشاركة في اللجنة.

وتضم اللجنة في عضويتها مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية ودائرة المالية - أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الشؤون البلدية وهيئة الصحة - أبوظبي وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة أبوظبي للإسكان ومجلس أبوظبي للتعليم وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - أبوظبي.