أفاد تقرير نشرته شركة ديلويت بعنوان «توقعات عقارات الشرق الأوسط ـ دبي 2016» بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي سيتفوق على سائر دول المنطقة، بفضل قلة اعتماده على العائدات النفطية مع استمرار نمو الناتج الاجمالي لدولة الامارات عامة ودبي خاصة .
ونقل التقرير عن وحدة الإكونومست انتلجانس توقعاته بان يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.6% خلال المدة الواقعة بين 2015 ـ 2019 رغم انخفاض التوقعات على خلفية تراجع أسعار النفط، والعوامل الاقتصادية العالمية مثل تباطؤ الاقتصاد الصيني، والنمو البطيء في اقتصادات منطقة اليورو.
وأضاف التقرير أن الانخفاض في أسعار النفط العالمية يتوقع أن يحفز إصلاحات مالية. والتي بدأتها الامارات في العام الماضي بالغاء دعم المحروقات .
وفي النصف الأول من 2015، شهد قطاع الفنادق والمطاعم بدبي نموا اقتصادياً قوياً، ناهز 9.2%، فيما حققت قطاعات النقل والتخزين والاتصالات نمواً بواقع 5.7%.
وقال التقرير إنه في ضوء مشاريع البنية التحتية الضخمة القائمة حاليا، بما فيها توسعة مطارات دبي، وبناء خط قطار الاتحاد، فإنه يتوقع أن تضفي تلك المشاريع مزيدا من القوة في 2016.
واوضح التقرير إنه ورغم الضوابط الرهنية التي طبقت نهاية 2013، في سوق تمويل التجزئة، لحماية المستهلكين وخفض نمو أسعار البيع الا ان أسعار المبيعات السكنية في دبي ازدادت على وجه العموم بين 2013 ـ 2015.
وفي ضوء حجم المعروض السكني المخطط في دبي على مدى الأعوام القليلة القادمة، فإن إدخال تعديلات على الأنظمة الرهنية للسماح بالإقراض لغير المقيمين، وتقليص متطلبات الإيداع (لعملاء مؤهلين) يمكن أن يكون خيارا لتحفيز الطلب السكني.
واشار انه في أعقاب فترة من الانخفاض دون المعدل في تصرفات البيع السكنية الشهرية في النصف الثاني من العام 2014، استعاد السوق نشاطه في 2015، واسترد مستوى المبيعات ارتداده إلى معدل الأحجام الشهرية التي شهدها بين 2012 ـ 2015. وتجاوز حجم التصرفات الشهرية 1300 في كل من يناير وفبراير 2015 .
وأضاف التقرير أنه على الرغم من الانخفاض في متوسط أسعار البيع السكنية في دبي في 2015، فإن نمو الأسعار على مدى السنوات الأربع الماضية على أساس معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.6%، تفوق على معظم المدن العالمية الأولى بما فيها لندن وسيدني اللتان سجلتا نموا سنويا مركبا بنسبة 10.5% .