نظمت هيئة التأمين الندوة الأولى لأعضاء السلك القضائي في أبوظبي، تحت عنوان «المبادئ القانونية والقواعد الفنية للتأمين»، وذلك في مقر أكاديمية أبوظبي القضائية.

حضر الندوة التي جاءت ضمن برنامج الندوات المتخصصة والمشتركة بين هيئة التأمين وأعضاء السلك القضائي في إمارة أبوظبي، 30 من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة، إلى جانب عدد من العاملين في الهيئة ودائرة القضاء في أبوظبي.

وثمن الدكتور أحمد محمد حسن رشيدي مدير أكاديمية أبوظبي القضائية، خلال الافتتاح لهيئة التأمين، مبادرتها في تنظيم هذه الندوة التي تساهم في تعميق الوعي المعرفي بشأن جوانب أعمال التأمين من الناحيتين القانونية والفنية.

من جانبهم قدم الخبراء في هيئة التأمين عرضاً تفصيلياً عن دور الهيئة في تنظيم ومراقبة أعمال التأمين في الدولة إلى جانب بعض المعلومات التوضيحية عن سوق التأمين المحلية.

واستعرضت العروض التوضيحية العديد من المبادئ القانونية والقواعد الفنية التي تحكم أعمال التأمين عبر تناول الإطار القانوني العام لعقد التأمين في دولة الإمارات والأنظمة والقوانين التي تنظم عمل أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والفرق بين التأمين الاعتيادي والتأمين التعاوني والتأمين التكافلي الإسلامي.

كما تم استعراض المبادئ القانونية الأساسية للتأمين .