أكدت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين أن التسهيلات والحوافز التي تقدمها الدولة لرواد الأعمال تستهدف تحقيق مزيد من التقدم على مؤشر التنافسية العالمي، بما يضمن حصولها على مركز في قائمة الدول العشرة الأولى على مستوى العالم الداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب.
وأشادت الجمعية خلال اجتماع مجلس إدارتها بحصول دولة الإمارات على المركز الأول إقليمياً و 19 عالمياً في دعم ريادة الأعمال، وهو ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتهيئة المناخ الملائم الذي من شأنه ضمان تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من إدراكها التام بأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة مكوناً أساسياً في الاقتصاد الوطني للإمارات، حيث يبلغ عددها 350 ألف شركة. ويوفر هذا القطاع فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وبينما تصل مساهمته إلى أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً.
وقال إبراهيم بن شاهين، نائب رئيس الجمعية خلال ترأسه اجتماع مجلس الإدارة، إن حصول الدولة على هذه المرتبة المتقدمة إنما هو نتاج طبيعي للاهتمام الكبير الذي تبديه دولة الإمارات في تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، فهي تعمل دوماً على إطلاق المبادرات التي تحفز الشباب على المشاركة بفعالية في عملية التنمية المستدامة..
وتقدم لهم كافة التسهيلات التي تساعدهم على إطلاق مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وإضافة إلى تيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتقديم الدعم المعنوي والمادي الذي يدفع رواد الأعمال إلى الاجتهاد لتحقيق النجاح، حتى أصبحت وبفضل هذه التوجهات نموذجاً يحتذى به في دعم ريادة الأعمال.
وأضاف نعمل في الجمعية على المساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات كبيئة جاذبة لرواد الأعمال، وذلك من خلال العمل مع أصحاب المشاريع على وضع استراتيجيات تساهم في النهوض بهذه المشاريع، وتشجيع الشباب الإماراتي على تأسيس مشاريع نوعية تخدم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات.
من جهته قال الدكتور طيب الكمالي، عضو مجلس الإدارة والمستشار في الجمعية: تسعى الجمعية لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتحديد احتياجات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتقديم حلول ومقترحات للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم على الاقتصاد الوطني.
وأضاف إن من ضمن خطط الجمعية في المرحلة القادمة هي إقامة ورش عمل مع رواد الأعمال للوقوف على التحديات التي تواجههم بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وحصر جميع البيانات الخاصة برواد الأعمال الإماراتيين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتستعد الجمعية لعقد شراكات مع جهات عالمية ومحلية المعنية بريادة الأعمال لتبادل الخبرات.