<p>دعا مؤتمر حوار رؤية الإمارات إلى ضرورة إعطاء المرأة دوراً أكبر في ريادة الأعمال والابتكار للمساهمة في النمو الاقتصادي. وذلك خلال قمة «بنات الإمارات إي7»، التي عقدت أول من أمس في مول الإمارات، والتي كانت أطلقتها منظمة «وعد الأجيال» بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني.</p>
<p>وأشادت لبنى قاسم، نائب الرئيس التنفيذي والمستشار القانوني العام وأمين سر الشركة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال الكلمة التي ألقتها في المؤتمر، بهذا النوع من المبادرات التي تساهم في تمكين المرأة وتهيئة جيل جديد من القيادات النسائية الواعدة.</p>
<p>من جهتها، أكدت نجلاء المدفع، مديرة مركز الشارقة لريادة الأعمال ومؤسس مبادرة خيارات على أهمية دور المرأة في بناء مجتمع متماسك، وضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق تمثيل أكبر للنساء عبر ريادة الأعمال.</p>
<p>وشاركت كل من منى القرق مديرة مبيعات التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق وفاطمة الكعبي أصغر مخترعة إماراتية تجربتهما أمام الحضور، وأكدتا على أهمية الثقة بالنفس كعامل أساسي في تحقيق الذات.</p>
<p>وتساهم المبادرة بدور محوري في إطلاق الطاقات الكامنة لدى الشابات الإماراتيات، حيث تعطي 35 شابة فرصة تمثيل إماراتهن من خلال تجسيد أفكارهن بعمل فعلي ضمن مجتمعاتهن، ليساهمن بدور إيجابي وفعال في شتى مجالات الحياة.</p>

«حوار رؤية الإمارات» يدعو إلى تعزيز  دور المرأة في النمو

Photo: Ⅶ خلال قمة «بنات الإمارات إي7»  |  البيان, License: N/A

target493568514676325634.jpg

آخر الأخبار

<h2>«مجلس التعاون»: نطالب مجلس الأمن بوضع حدٍ للاعتداءات الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات، أمس، بأشد العبارات تصريحات جماعة الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية، وما تضمنته من تهديدات بحظر الملاحة البحرية على المملكة، في وقت بدأت فيه هذه التهديدات تنعكس مباشرة على حركة السفن في البحر الأحمر، مع تغيير ناقلات نفط مساراتها وارتفاع أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة الخارجية، في بيان لها، المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي تصريحات مليشيا الحوثي العدائية ضد السعودية وتلويحها بإغلاق باب المندب. </div></p><p class='article-text'>وقال إن استهداف إيران للملاحة ومنع عبور السفن يهدد حرية الملاحة وحماية المدنيين، وإن أي اعتداء على الممرات البحرية ينعكس على أمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البديوي أن إيران تواصل هجماتها على دول المجلس ودول أخرى بانتهاك لمبادئ القانون الدولي، مطالباً مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوضع حد للاعتداءات والهجمات الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان مجلس حكماء المسلمين، في بيان أمس، تصريحات جماعة الحوثي، مؤكداً أن التهديدات التي تستهدف دول الجوار والملاحة البحرية تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يحفظ أمن الممرات البحرية الدولية ويصون حرية الملاحة، مجدداً تضامنه الكامل مع السعودية ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت باكستان، أمس، عن «قلق عميق» إزاء محاولات جر المملكة إلى الحرب في الشرق الأوسط، ونددت بالتهديدات التي يطلقها الحوثيون ضد السعودية والملاحة في البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية دعم إسلام آباد الثابت لأمن المملكة وسيادتها ووحدة أراضيها، في موقف يكتسب أهمية خاصة في ظل الدور الذي تقوم به باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وفي تعبير عن الموقف السعودي الأوسع تجاه التصعيد الإقليمي، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لا يمكن أن يتم عبر القوة العسكرية، بل من خلال حلول دبلوماسية مستدامة تعالج جذور الأزمات.</p><p class='article-text'>وقال، خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في ملتقى الخليج للأبحاث بمدينة كامبريدج البريطانية، إن التطورات الأخيرة أظهرت تأثير التوترات الإقليمية في الأمن العالمي وأسواق الطاقة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وشدد على أن بناء نظام إقليمي أكثر استقراراً يتطلب احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وضمان حرية الملاحة والالتزام بالقانون الدولي.</p><h2>عامل ضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المواقف السياسية بالتزامن مع تحول التهديدات الحوثية إلى عامل ضغط فعلي على نشاط الشحن. </div></p><p class='article-text'>وأفادت غرفة الشحن الدولية وكالة فرانس برس، أمس، بأنها سجلت رسائل تحذيرية وجهها الحوثيون إلى السفن الموجودة في المنطقة عقب إعلانهم حظر الملاحة على السعودية.</p><p class='article-text'>وقال كريستوفر لونغ، مدير الاستخبارات في شركة الأمن البحري «نبتون بي 2 بي غروب»، إن رسالة تتعلق بالحظر بُثت عبر أجهزة الراديو وسجلتها سفينة كانت تعبر مضيق باب المندب الاثنين الماضي.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات تتبع السفن، وفق «رويترز»، أن أربع ناقلات نفط إضافية غيرت مساراتها في البحر الأحمر أمس، بعد تهديدات الحوثيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ناقلتان إلى أن وجهتهما أصبحت قناة السويس، فيما توقفت ناقلات أخرى في انتظار تعليمات جديدة، بحسب مذكرة لشركة «كلاركسون» للوساطة البحرية.</div></p><h2>ارتفاع المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس، من ارتفاع مخاطر استهداف السفن، ونصحتها بتجنب عبور البحر الأحمر وخليج عدن إلى حين انخفاض مستوى التهديد. </div></p><p class='article-text'>ودعت المهمة السفن إلى تقليص ظهورها على شبكات التتبع الإلكترونية، بما يقلل من المعلومات التي قد تسهّل استهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعذر مرور الناقلات جنوباً عبر باب المندب فإنها تضطر إلى الاتجاه شمالاً نحو قناة السويس، ما يطيل زمن الرحلات ويرفع كلفة النقل ويحد من فاعلية المسار البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست هذه المخاطر على الأسواق، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، أمس، بنسبة 2.45 % إلى 93.24 دولاراً للبرميل، بعدما لامست 95.47 دولاراً في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها في نحو ستة أسابيع.</div></p><h2>تعاون نووي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور استراتيجي موازٍ، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إعلان اتفاق للتعاون النووي المدني مع السعودية. </div></p><p class='article-text'>ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة تعتزم توقيع الاتفاق وإعلانه رسمياً، فيما ذكرت «وول ستريت جورنال» أن الاتفاق يمتد 30 عاماً، وأنه ينص على إمكان بناء شركات أمريكية منشأة لتخصيب اليورانيوم في المملكة إذا خلصت دراسة مشتركة إلى أن ذلك مبرر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيد وجود الاتفاق، محيلاً أي إعلان محتمل إلى البيت الأبيض، لكنه شدد على أن واشنطن لن تبرم اتفاقاً يؤدي إلى خطر انتشار الأسلحة النووية. </div></p>

قلق باكستاني من محاولات إقحام المملكة في الحرب والرياض تؤكد أن لا بديل عن الدبلوماسية

الإمارات تدين تهديدات الحوثيين للسعودية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، معادلة رد جديدة إلى المواجهة مع إيران، بإعلانه أن كل استهداف لسفينة في مضيق هرمز سيقابله قصف أمريكي لجسر أو محطة لتوليد الكهرباء داخل إيران، في تصعيد يربط بصورة مباشرة بين أمن الملاحة الدولية والبنية التحتية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشال»، إن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر «جسراً واحداً أو محطة لتوليد الكهرباء» في كل مرة تستهدف فيها إيران سفينة في مضيق هرمز بصاروخ أو طائرة مسيّرة أو أي سلاح آخر، مشيراً إلى أن الأهداف قد تشمل منشآت داخل طهران أو بالقرب منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب: «في أي وقت تطلق فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية النار على سفينة في مضيق هرمز، سواء كان ذلك بصاروخ، أو قذيفة صاروخية، أو طائرة مسيّرة، أو أي وسيلة أو سلاح آخر... ستقوم الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر واحد أو محطة لتوليد الكهرباء، بما في ذلك تلك الواقعة قرب العاصمة طهران أو داخلها». </div></p><p class='article-text'>وأطلق الرئيس الأمريكي التهديد قبيل توجهه إلى قاعدة جوية، حيث من المقرر أن يحضر مراسم إعادة رفات ثلاثة جنود أمريكيين قُتلوا في هجمات إيرانية استهدفت منشآت في الأردن والعراق.</p><p class='article-text'>وقال للصحافيين قبيل مغادرته «لقد أكدوا جميعاً وبشدة أنه لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ولذا فإننا سنفي بذلك الالتزام... بالنسبة لي، يُعد هذا واحداً من أصعب الأمور التي عليّ القيام بها بصفتي رئيساً، لكن لا بد من إنجازه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكمن الجديد في التهديد باستهداف الجسور ومحطات الطاقة، بعدما سبق لواشنطن أن وسعت ضرباتها إلى منشآت من هذا النوع، بل في تحويله إلى قاعدة رد معلنة، تجعل كل اعتداء إيراني على سفينة يقابله استهداف محدد للبنية التحتية داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن لا تزال مستعدة للتفاوض، لكنه اتهم طهران بعدم الجدية، محذراً من أن السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز أو فرض شروط على حركة السفن سيؤسس لسابقة خطرة تتجاوز المنطقة وتهدد التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقال روبيو، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول جنوب شرقي آسيا في مانيلا، إن طهران باتت «في مأزق كبير» مضيفاً: «إذا كانوا جادين فنحن جادون، وإذا لم يكونوا كذلك، فسوف نفعل ما يلزم لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث كلفة الحرب على إيران بـ 37.5 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يمثل ارتفاعاً عن تقدير سابق بلغ نحو 29 ملياراً في منتصف مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التصريحات الأمريكية بعدما نفذت القوات الأمريكية، فجر أمس، موجة جديدة من الضربات داخل إيران، هي الحادية عشرة على التوالي، وسط سماع انفجارات في طهران وتفعيل الدفاعات الجوية فوق العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إن «أصولها العسكرية استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية، وقدرات بحرية، وحظائر طائرات، ومنشآت لتخزين الطائرات المسيّرة، وبنية تحتية لوجستية عسكرية، بهدف مواصلة إضعاف قدرة إيران على تهديد حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز».</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما واصلت إيران اعتداءاتها على دول المنطقة، مستهدفة مواقع ومنشآت في الكويت والبحرين والأردن وكردستان العراق. </div></p><p class='article-text'>أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق وحكومة كردستان العراق، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الاعتداءات الإيرانية خلال الأسبوع الجاري إلى منشآت حيوية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت، ما وسع نطاق الاستهداف من المواقع العسكرية إلى مرافق مدنية تمس إمدادات الطاقة والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. </div></p><p class='article-text'>وذكرت رئاسة الأركان في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أمس، أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت أمس، 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة، وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن مصدر عسكري قوله، إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.</div></p>

الإمارات تدين تجدد هجمات طهران العدوانية على المنطقة

ترامب: استهداف إيران لـ «هرمز» سيقابل بقصف الجسور ومحطات الطاقة

<p class='article-text'>دخل الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل أول اختبار عملي بعد قمة الرئيسين اللبناني جوزيف عون والأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، إذ تزامنت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى بلدة زوطر الغربية، أمس، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، فيما حددت إيطاليا الرابع من أغسطس المقبل موعداً لجولة جديدة من المحادثات بين الجانبين، في وقت تؤكد فيه بيروت أن نجاح المسار سيقاس بالانسحاب الإسرائيلي الكامل لا بالتصريحات السياسية.</p><p class='article-text'>وجاءت التطورات بعد يوم من بدء انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية، أولى «المناطق التجريبية» المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري الذي أُبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية الشهر الماضي، على أن يشكل نجاح هذه التجربة أساساً لتوسيع الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش في مناطق أخرى من الجنوب.</p><p class='article-text'>وزار رئيس الحكومة نواف سلام البلدة، مؤكداً أن ما تحقق يمثل «بداية لمسار الانسحاب»، وأن الحكومة ستواصل حشد جهودها السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع استكمال انتشار الجيش، وفتح الطرق، وإزالة الركام، وإعادة الخدمات الأساسية بما يتيح عودة السكان إلى قراهم.</p><p class='article-text'>ويكتسب انتشار الجيش أهمية خاصة لأنه يمثل أول تطبيق عملي للاتفاق، الذي ينص على تولي القوات المسلحة اللبنانية مسؤولية الأمن في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، ومنع أي وجود مسلح خارج مؤسسات الدولة، تمهيداً لتوسيع التجربة إذا نجحت ميدانياً.</p><p class='article-text'>لكن هذا المسار يواجه اختباراً مباشراً مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أمس، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقا، فيما تعرض مرتفع علي الطاهر لقصف مدفعي، كما توغلت قوة إسرائيلية في أطراف برج الملوك، وفتشت منزلاً وصادرت جواز سفر أحد المواطنين اللبنانيين قبل انسحابها، في حين نفذت القوات الإسرائيلية ليل أول من أمس عمليات تفجير في بلدتي برعشيت وحداثا.</p><p class='article-text'>سياسياً، أكد الرئيس جوزيف عون، في ختام زيارته إلى الولايات المتحدة، أن حصر السلاح بيد الدولة «هدف قابل للتحقيق»، لكنه ربطه بإزالة الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الجيش اللبناني من السيطرة الكاملة على الأراضي، وإطلاق برنامج لإعادة الإعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها، مقروناً بفرص اقتصادية حقيقية، بحيث لا يعود السلاح هو الخيار الوحيد، بل بينه وبين دولة فاعلة تحقق وعودها، معتبراً أن الوصول إلى «دولة واحدة وجيش واحد» يمثل جوهر مشروعه الرئاسي.</p><p class='article-text'>واعتبر عون أن «المعادلة بسيطة: مسار سياسي من دون مسار اقتصادي هو دولة لا يمكنها المنافسة.</p><p class='article-text'>الدولة القوية هي البديل الوحيد للفراغ، الذي إن لم تحل الدولة محله، فسيتولى آخرون هذه المسؤولية».</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، أمس، أن روما ستستضيف في الرابع من أغسطس المقبل جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بوساطة أمريكية، مشيراً إلى أن الجولة السابقة التي عقدت الأسبوع الماضي حققت «تقدماً ملموساً» في تحديد أولى المناطق التجريبية، بما يمهد للانتقال إلى مراحل تنفيذية جديدة إذا استمر التقدم.</p><p class='article-text'>وفي تطور موازٍ، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» مدينة صور الأثرية على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، بعدما أكدت تعرض الموقع لأضرار مباشرة جراء القصف الإسرائيلي، في مؤشر جديد على اتساع تداعيات الحرب إلى جانبها الثقافي والتراثي.</p>

عون: نزع سلاح «حزب الله» يتطلب إزالة الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب

بعد قمة واشنطن.. الاتفاق اللبناني الإسرائيلي يدخل اختبار التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتضاءل آفاق التسوية والسلام بين روسيا وأوكرانيا، مع تواصل التصعيد العسكري غير المسبوق بين البلدين، حيث يسعى كل طرف إلى رفع سقف مطالبه الميدانية، لتعزيز موقعه التفاوضي، وسط غياب أي مؤشرات فعلية على استئناف المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الكرملين موقفه، في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية داخل العمق الروسي، بما في ذلك استهداف موسكو، والتي تسببت في أضرار بمصافي النفط، وأدت إلى نقص في الوقود على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'>وتسعى موسكو إلى التفاوض تكتيكياً لا مبدئياً، ساعية لتثبيت مكاسبها، مع إبقاء التصعيد ورقة ضغط لتحسين شروط أي اتفاق، وتحميل الطرف الآخر مسؤولية التعطيل، حيث أعلنت رفضها التام التراجع عن أي مناطق أوكرانية محتلة، كجزء من أي اتفاق سلام محتمل، معتبرة أن «روح السلام» قد ماتت، وأن أي تسوية يجب أن تقوم على سيطرة موسكو الكاملة على إقليم دونباس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر مقربة من الكرملين، لـ «بلومبرغ»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى السيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا بالقوة، لكنه سيحتفظ الآن بمناطق من إقليمي سومي وخاركيف القريبين من الحدود الروسية، باعتبارها «مناطق عازلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن بوتين تخلى عن تقديم تنازلات بشأن الأراضي، لأن روسيا ترى أن التصريحات الأمريكية التي باتت تزداد في حدتها مؤخراً، تمثل دليلاً على انهيار التفاهمات غير الرسمية التي تم التوصل إليها خلال قمته في ألاسكا في أغسطس 2025، مع الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد بوتين من أوكرانيا التخلي عن السيطرة على الأراضي في دونيتسك، التي فشلت القوات الروسية في السيطرة عليها، رغم القتال منذ عام 2014. وترفض كييف هذا الطلب، واقترحت وقف الحرب على طول خطوط الجبهة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران إن روسيا مستعدة للعودة إلى المفاوضات، فقط بعد أن يحقق بوتين هدف السيطرة على دونيتسك، وذكر أحدهما أن وزارة الدفاع الروسية أبلغت بوتين بأنها قادرة على فرض السيطرة الكاملة على المنطقة بحلول نهاية العام. لكن العديد من العسكريين الروس يرون أن هذا الجدول الزمني غير واقعي، ويعتقدون أن السيطرة على كامل منطقة دونيتسك لن تتحقق قبل عام 2027.</div></p><h2>«تفاهمات ألاسكا»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إصرار الولايات المتحدة على أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا خلال القمة التي عقدت في أغسطس الماضي، فإن مسؤولين في الكرملين أكدوا مراراً وجود حزمة من التفاهمات، ضمن ما وصفوه بـ «روح اتفاق أنكوراج» بين بوتين وترامب، في إشارة إلى قاعدة أنكوراج بألاسكا، حيث عقدت القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعثرت المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا بشأن اتفاق سلام منذ فبراير، مع تركيز إدارة ترامب على الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، تحدى زيلينسكي بوتين في رسالة مفتوحة لعقد لقاء مباشر لمحادثات سلام تنهي الحرب التي دخلت عامها الخامس. لكن بوتين رفض العرض، وقال إن جيشه يجب أن «يواصل العمل».</div></p><h2>استهداف مستودعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أسفر هجوم أوكراني على روسيا، استهدف مستودعات لشركة «وايلبيريز» للتجارة الإلكترونية، عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين، وذلك بعد مقتل 3 أشخاص بهجوم روسي على زابوريجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قوات بلاده شنت هجمات على مراكز لوجستية في منطقتي ستافروبول وكراسنودار، جنوبي روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح زيلينسكي في تدوينة على منصة شركة «إكس»، أن الهجمات استهدفت مراكز لوجستية «تزود الجيش الروسي بمكونات طائرات مسيرة ومعدات ملاحة وتجهيزات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى أوكرانيا إلى تولي زمام ​المبادرة في الحرب، من خلال ​توجيه ⁠ضربات قوية لقطاع الطاقة الروسي، الذي يمثل المصدر الرئيس لإيرادات الميزانية ⁠وللعمليات ​اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وكان هذا ثاني هجوم خلال أيام قليلة على الشركة التي تلقى إقبالاً كبيراً في روسيا، بعد أن استهدفت أوكرانيا السبت مستودعين كبيرين تابعين لها قرب موسكو، ما أدى إلى مقتل ثمانية موظفين من طواقم الليل، واندلاع حرائق دمرت المنشآت تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 12 آخرين، ​في هجوم شنته روسيا بقنابل موجهة على مدينة زابوريجيا بجنوبي أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت الإدارة العسكرية بالمنطقة عبر تطبيق «تلغرام»، أن نيراناً اشتعلت في سبعة طوابق من ​مبنى سكني مؤلف من تسعة طوابق ​عقب الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعّدت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ على كييف ومدن أوكرانية أخرى.</div></p><p class='article-text'>كما تتواصل المعارك العنيفة في منطقة دونيتسك، وتركزت حول مدينة كوستيانتينيفكا، وهي مركز لوجستي استراتيجي، وفي حال السيطرة عليه ستتمكن روسيا  من فتح الطريق نحو المعاقل الدفاعية الرئيسة لأوكرانيا في كراماتورسك وسلوفيانسك.</p>

كييف تستهدف مستودعات شركة «وايلبيريز» وموسكو تؤكد أن روح السلام ماتت

تصعيد روسي أوكراني ينسف آمال التهدئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكرت الأحمر في وجه سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، حيث قال مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني، الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، استخدم أسلحة كيماوية عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. </div></p><p class='article-text'>وذلك غداة إعلان الإدارة الأمريكية دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، الذي رفض العقوبات الأمريكية وأنكر استخدام الجيش السوداني الأسلحة الكيماوية، قال مكتب الشؤون الأفريقية، في منشور على منصة «إكس» أمس: «للأسف، رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيماوية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطة بورتسودان «لا تعد بديلاً عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «وبناء على ذلك، وعملاً بالقانون الأمريكي، أعلنا فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد ضربت بورتسودان بعصا العقوبات معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، إثر تأكيدها رسمياً، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، وأن السلطة القائمة في بورتسودان أخفقت، خلال المهلة القانونية، في استيفاء الشروط التي تتيح رفع تلك العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو واضحاً أن واشنطن، مع تمسكها بالضغط الدبلوماسي، تسعى بقوة إلى استخدام أدوات العزل الاقتصادي والقانوني ضد حكومة بورتسودان، بهدف الضغط على عبد الفتاح البرهان من أجل قبول القضايا الجوهرية في مقترح الهدنة الإنسانية الذي قدمته الإدارة الأمريكية، تمهيداً لخطة سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي مدني.</div></p>

أعلنت فرض عقوبات إضافية على سلطة بورتسودان

أمريكا تؤكد استخدام جيش البرهان السلاح الكيماوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع استحواذ الحرب الروسية الأوكرانية، والتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، على اهتمام العواصم الكبرى وأجندة الدبلوماسية الدولية، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط تراجع الزخم السياسي الدولي الرامي إلى تثبيت وقف إطلاق النار، أو إطلاق مسار سياسي جديد. </div></p><p class='article-text'>فيما ظهرت مؤشرات على اتجاه إسرائيل إلى ترسيخ وجودها في أجزاء واسعة من القطاع، عبر إنشاء حواجز وسواتر ترابية وبنى أمنية جديدة، ما أثار مخاوف من تكريس واقع جغرافي وأمني طويل الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، شهد القطاع سلسلة من التطورات الميدانية، أبرزها تصاعد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، واستمرار العمليات العسكرية على امتداد ما يُعرف بـ «الخط الأصفر»، مع توسيع المناطق العسكرية المغلقة، الأمر الذي دفع موجات جديدة من السكان إلى النزوح، في وقت تقلصت فيه المساحات الآمنة إلى مستويات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية، وإغلاق معابر رئيسة، إلى جانب تراجع التمويل الدولي للعمليات الإغاثية، ما انعكس على خدمات الغذاء والمياه والرعاية الصحية والإيواء، في ظل تحذيرات متواصلة من تفاقم الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، أن الجيش الإسرائيلي يبني بوتيرة متسارعة ساتراً ترابياً ضخماً، يفصل أكثر من 50 % من الجزء الذي يسيطر عليه في غزة عن بقية أراضي القطاع، في خطوة من شأنها ترسيخ تقسيم القطاع الفلسطيني الصغير، وفق «أسوشيتد برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيد الجيش الإسرائيلي أكثر من 23 كيلومتراً، من هذا الساتر خلال الأشهر الأخيرة، ممتداً عبر تجمعات فلسطينية دمرتها قواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعادل ذلك أكثر من نصف طول القطاع الساحلي، الذي يبلغ نحو 40 كيلومتراً طولاً، و11 كيلومتراً عرضاً، ويقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><h2>تراجع سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، لم تتوقف الضربات الإسرائيلية، إذ استمرت الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق في مدينة غزة وخان يونس والنصيرات، مخلفة قتلى وجرحى، وسط استمرار تضرر الأحياء السكنية والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تزامن هذه التطورات مع انشغال المجتمع الدولي بأزمات كبرى، من الحرب في أوكرانيا إلى المواجهة الأمريكية الإيرانية، وما رافقها من تداعيات على أمن الطاقة والملاحة الدولية، أدى إلى تراجع الحضور السياسي والإعلامي للقضية الفلسطينية، الأمر الذي أضعف الضغوط الدولية الهادفة إلى وقف التصعيد، أو الدفع نحو تسوية مستدامة.</div></p><h2>اعتبارات إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، في تصريحات لـ «البيان»، أن استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة لا يرتبط بصورة مباشرة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أو بالحرب الروسية الأوكرانية، بقدر ما يرتبط بالاعتبارات السياسية الداخلية في إسرائيل، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وما تفرضه من حسابات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.</div></p><p class='article-text'>ويقول مطاوع إن نتنياهو يسعى إلى الحفاظ على موقعه السياسي، وتعزيز فرصه الانتخابية، الأمر الذي يجعله أكثر تمسكاً بملف نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، باعتباره أحد أبرز الملفات التي يمكن أن يقدمها لجمهوره، بوصفه «إنجازاً أمنياً»، في حال تحقيق تقدم فيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن إسرائيل لا ترى ضرراً في مواصلة التصعيد معتبراً أن هذه الاستراتيجية تمنحها مكاسب إضافية، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يحمّل مطاوع حركة «حماس» جانباً من المسؤولية عن استمرار الأزمة، مشيراً إلى أنها ما زالت، من وجهة نظره، توفر لنتنياهو مبررات سياسية للاستمرار في عملياته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يفترض أن تلتزم جميع الأطراف بتنفيذ بنوده بصورة متوازنة، لأن الالتزام الكامل كان من شأنه تخفيف الضغوط عن الوسطاء، وزيادة الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها المقابلة.</div></p><h2>استهداف مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يؤكد الدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن قطاع غزة لم يصبح ضحية للتصعيد الإسرائيلي بسبب انشغال العالم بأزمات أخرى فحسب، بل إنه يعيش حالة استهداف مستمرة منذ سنوات، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية، تأتي في إطار استراتيجية أوسع، تتجاوز تأثير التطورات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عوض، في تصريحات لـ «البيان»، إن إسرائيل تسعى من خلال التصعيد المتواصل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والعسكرية، في مقدمها إضعاف حركة «حماس» أو دفعها إلى القبول بشروط تتعلق بنزع السلاح، والتخلي عن دورها السياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الضغوط العسكرية والإنسانية المتزايدة، ترتبط أيضاً بمحاولات دفع السكان نحو النزوح أو الهجرة، في ظل غياب أي أفق سياسي حقيقي.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن تراجع اهتمام الوسطاء والقوى الدولية بالملف الفلسطيني، نتيجة انشغالها بأزمات إقليمية أخرى، منح إسرائيل هامشاً أوسع لمواصلة عملياتها العسكرية، دون ضغوط دولية مؤثرة.</p><p class='article-text'>وهو ما جعل غزة تدفع جزءاً من ثمن هذا التحول في الأولويات الدولية، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن التصعيد الإسرائيلي لا يمكن تفسيره بهذا العامل وحده، لأن العمليات العسكرية تمثل جزءاً من سياسة إسرائيلية ممنهجة، تقوم على تكثيف الضربات العسكرية.</p>

تقارير « البيان »

غزة تنزف وتُبتلع في صمت تحت آلة الحرب الإسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون اقتصاديون ورجال أعمال أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا في إمارة الفجيرة يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيرين إلى أن الآثار الإيجابية للمشروع لن تقتصر على إمارة الفجيرة، بل ستمتد إلى مختلف إمارات الدولة، وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن إنشاء ميناءين حديثين على الساحل الشرقي سيمنح الاقتصاد الوطني خيارات استراتيجية إضافية في إدارة سلاسل الإمداد، ويرفع جاهزية الدولة لمواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع النقل البحري العالمي، موضحاً أن البنية التحتية المتطورة التي تواصل الإمارات الاستثمار فيها تمثل أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، كما أن التكامل المرتقب بين موانئ الفجيرة وجبل علي والمناطق الاقتصادية الإماراتية سيخفض زمن وتكاليف نقل البضائع، ويزيد من كفاءة حركة التجارة، بما يعزز تنافسية الشركات العاملة في الدولة ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يتجاوز كونه توسعة في الطاقة التشغيلية للموانئ، ليشكل ركيزة جديدة لتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الحرة وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يوفر للمستثمرين حلولاً أكثر مرونة وكفاءة، ويعزز قدرة الدولة على استيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المشروع يجسد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ لا يقتصر على رفع الطاقة الاستيعابية، بل يسهم في بناء منظومة اقتصادية متكاملة وهو ما يخلق فرصاً استثمارية جديدة، ويعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أن وجود موانئ متطورة على الساحل الشرقي يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة حركة التجارة العالمية، ويعزز أمن واستدامة سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن ربط المشروع بشبكة «دي بي ورلد» سيمنح الشركات العاملة في الإمارات مزايا تشغيلية إضافية، ويعزز جاذبية الدولة مقصداً للاستثمارات الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان الهياس، مدير عام مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب برأس الخيمة: إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا يمثل استثماراً وطنياً يخدم مختلف إمارات الدولة، ويعزز تكامل المنظومة اللوجستية للإمارات، بما ينعكس بصورة مباشرة على نمو التجارة والاستثمار ودعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالموانئ، مشيرة إلى أن توسعة الطاقة الاستيعابية للموانئ ستوفر للشركات والمصانع مزيداً من الخيارات للوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة وسرعة أعلى، الأمر الذي يعزز حركة الصادرات وإعادة التصدير، ويدعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أن تكامل المشروع مع شبكة «دي بي ورلد» والمناطق اللوجستية سيعزز الترابط الاقتصادي بين إمارات الدولة، ويكرس مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور راشد عبدالله النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة النعيمي للاستثمار، إن المشروع يشكل فرصة استراتيجية أمام القطاع الخاص للاستفادة من النمو المتوقع في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن الاستثمارات في الموانئ تمتلك أثراً اقتصادياً واسعاً يمتد إلى عشرات الأنشطة المساندة، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ يحفز نمو قطاعات التخزين، والتوزيع، والنقل البري، والخدمات البحرية، والصيانة، والتأمين والخدمات المالية، وهو ما يخلق بيئة استثمارية أكثر تنوعاً، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رجل الأعمال عمر المهيري، أن المشروع يعكس النهج الاستراتيجي الذي تتبناه دولة الإمارات في الاستثمار طويل الأمد بالبنية التحتية، وهو النهج الذي رسخ مكانة الدولة ضمن أكثر المراكز اللوجستية تنافسية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن إنشاء موانئ متطورة قادرة على استقبال أحدث السفن العملاقة، وربطها بمناطق اقتصادية ولوجستية متكاملة، سيمنح الاقتصاد الوطني قدرات أكبر على استيعاب النمو في حركة التجارة العالمية، ويوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة للشركات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أن القطاع الخاص سيكون من أبرز المستفيدين من المشروع، سواء من خلال التوسع في الاستثمارات القائمة، أو استقطاب شركات عالمية جديدة تتخذ من الإمارات مركزاً إقليمياً لإدارة أعمالها، وهو ما سينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

فعاليات اقتصادية.. مشروع ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة يدعم نمو اقتصاد وتجارة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة قطر للطاقة لتمديد حالة القوة القاهرة المفروضة على شحنات الغاز الطبيعي المسال حتى منتصف أكتوبر المقبل، في خطوة تعكس استمرار الضغوط التي تواجهها إمدادات الطاقة العالمية بسبب اضطرابات حركة الملاحة في منطقة الخليج، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن عدداً من مشتري الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا يتوقعون تلقي إخطار رسمي من الشركة القطرية بشأن تمديد حالة القوة القاهرة، التي تمنح الموردين إعفاء من المسؤولية القانونية في حال عدم القدرة على الوفاء بالتزامات التوريد نتيجة ظروف خارجة عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكد «قطر للطاقة» رسمياً حتى الآن هذه الخطوة، كما لم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من المعلومات الواردة في تقرير «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه سوق الغاز العالمية حالة من عدم اليقين بسبب التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع تأثر حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قطر واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال عالمياً، إذ تستحوذ على نحو 20% من صادرات الغاز المسال العالمية، وتعتمد صادراتها البحرية بشكل أساسي على المرور عبر مضيق هرمز قبل الوصول إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اضطرابات الملاحة في المنطقة قد دفعت شركات الشحن والمشترين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات، وسط مخاوف من تأخر وصول الشحنات أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، في حال استمرار القيود على حركة السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراقب الأسواق العالمية عن كثب تطورات صادرات الغاز القطري، باعتبارها عنصراً أساسياً في أمن الطاقة، لا سيما بالنسبة للدول الأوروبية التي عززت اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأخيرة لتعويض تراجع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن أي تمديد طويل الأمد للقوة القاهرة قد يزيد الضغوط على أسواق الغاز، ويرفع علاوات المخاطر في عقود الشحن، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث يرتفع الطلب على الطاقة للتدفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف قطر رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة ضمن مشروع توسعة حقل الشمال، بهدف زيادة صادراتها وتعزيز مكانتها كأحد أهم مراكز إمدادات الطاقة العالمية، إلا أن التطورات الجيوسياسية الحالية تلقي بظلالها على مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أهمية أمن الممرات البحرية العالمية، حيث تمر نسبة كبيرة من تجارة الطاقة عبر نقاط استراتيجية مثل مضيق هرمز وباب المندب، ما يجعل أي اضطراب فيها عاملاً مؤثراً في أسعار الغاز والنفط وتكاليف التجارة العالمية.</div></p>

بلومبرغ: قطر للطاقة تقترب من تمديد القوة القاهرة على شحنات الغاز المسال حتى منتصف أكتوبر

<p class='article-text'>أكد مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، مشيراً إلى أن السلطات في بورتسودان رفضت الإقرار بذلك أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للاتفاقية.</p><p class='article-text'>وأوضح المكتب، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن اللجنة الداخلية التي شكلتها السلطات السودانية لا تغني عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مؤكداً أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي، ودعت سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية والعودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية.</p>

أمريكا: عقوبات جديدة على الجيش السوداني لاستخدامه السلاح الكيماوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الإصدار الجديد من السندات السيادية الكويتية المقومة بالدولار إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب نحو 17.8 مليار دولار، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية الديون السيادية الخليجية وثقة الأسواق العالمية في قوة المراكز المالية لدول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، يأتي الإصدار الكويتي ضمن خطة للعودة إلى أسواق رأس المال الدولية عبر طرح ثلاث شرائح من السندات بآجال استحقاق تبلغ 3 و5 و10 سنوات، وسط توقعات بأن تتمكن الكويت من جمع ما بين 6 و8 مليارات دولار من العملية، بحسب تقديرات مؤسسات مالية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى ترتيب الإصدار مجموعة من البنوك العالمية الكبرى، من بينها «غولدمان ساكس» و«سيتي غروب»، فيما تواصل الجهات المعنية تقييم ظروف السوق قبل الإعلان عن الشروط النهائية، بما في ذلك حجم الطرح النهائي والعوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيرغي ستريغو، رئيس إدارة أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة لدى «أموندي»، إن قوة التصنيفات الائتمانية لدول الخليج تدعم قدرتها على تنفيذ إصدارات كبيرة في أسواق الدين، مشيراً إلى أن الطلب على السندات ذات الدرجة الاستثمارية لا يزال قوياً رغم انخفاض هوامش العائد مقارنة بالفترات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الكويت تتمتع بمقومات ائتمانية قوية مدعومة بالاحتياطيات المالية والقدرة على الوفاء بالتزاماتها، ما يجعل إصداراتها محل اهتمام المستثمرين الباحثين عن أدوات دين مستقرة في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، توقع أمول شيتولي، رئيس الدخل الثابت في «مشرق كابيتال»، أن يتراوح حجم الإصدار بين 6 و8 مليارات دولار، موضحاً أن السوق قادرة على استيعاب هذا الحجم في ظل الطلب القوي من المستثمرين الدوليين، رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الكويت التسعير الأولي للسندات عند علاوة تبلغ 70 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية للشريحة ذات أجل ثلاث سنوات، و85 نقطة أساس للشريحة ذات أجل عشر سنوات، وهي مستويات تعكس تحسن شروط التسعير مقارنة بالمؤشرات الأولية، مدفوعة بقوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نجاح الإصدار في وقت تشهد فيه أسواق الدين العالمية إعادة تقييم لعوائد السندات بفعل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، إلا أن السندات الخليجية تواصل جذب اهتمام المستثمرين بفضل الاستقرار المالي، وارتفاع التصنيفات السيادية، ووجود احتياطيات كبيرة من الأصول الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الإصدار خطوة مهمة للكويت في تعزيز حضورها ضمن أسواق رأس المال الدولية، كما يوفر أداة إضافية لتنويع مصادر التمويل ودعم إدارة السيولة العامة، في ظل توجه حكومات المنطقة إلى تطوير أسواق الدين المحلية والعالمية كجزء من استراتيجياتها المالية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الإصدارات السيادية الخليجية باهتمام متزايد من المستثمرين العالميين، مدفوعة بالملاءة المالية، وربط العملات بالدولار الأمريكي، واستمرار تدفقات الإيرادات النفطية، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية وبرامج تنويع مصادر الدخل التي تنفذها دول المنطقة.</div></p>