اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (10) لسنة 2016، الخاص بالهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وذلك بهدف تمكين الدائرة من تنفيذ خططها الاستراتيجية، والقيام بالدور المنوط بها قانوناً، وتطوير خدمات المتعاملين ، بما يحقق لها التميز وخلق بيئة محفزة على الاستثمار .

ونصّ القرار على أن يكون للمدير العام للدائرة ، صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، و اعتماد مهام الوحدات التنظيمية في الهيكل الجديد. ويُلغى أي نص في أي قرار آخر، إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.