<p>أكدت شركة ماجد الفطيم العقارية توقيعها اتفاقية قرض بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري أمس مع تحالف مصرفي لتمويل مشروع سيتي سنتر ألماظة. وبحسب بيان الشركة، فإن تحالف البنوك ضم بنوك العربي وعودة والإسكندرية وأبوظبي الوطني والإمارات دبي الوطني والمشرق، بالإضافة إلى الكويت الوطني. موضحاً أن البنك العربي سيقوم بدور وكيل التمويل وبنك عودة بدور وكيل الضمان، فيما حصل بنكا الإسكندرية وأبوظبي الوطني على دور بنوك الحسابات.</p>
<p>وتوقعت الشركة في بيانها السحب من التمويل فور استيفاء الشروط المسبقة للسحب، ناعتة القرض بأنه أكبر صفقة تمويل خلال الفترة الأخيرة للقطاع الخاص والاستثمار المباشر.</p>
<p>وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع سيتي سنتر 4 مليارات جنيه، وهو المركز التجاري الثالث للشركة في مصر، على مساحة 103.5 آلاف متر مربع من المساحة التجارية، حيث تستهدف مجموعة «ماجد الفطيم» مضاعفة استثماراتها في مصر إلى 23 مليار جنيه خلال 5 سنوات. ويقام مشروع سيتي سنتر ألماظة في شمال شرق طريقي «القاهرة - السويس»، وطريق النصر بمصر الجديدة، ويتوقع افتتاحه في 2019.</p>

«ماجد الفطيم» تقترض 2.5 مليار بمصر

Photo: Ⅶ  مخطط مشروع سيتي سنتر ألماظة بمصر  |  البيان, License: N/A

target6688958507923477387.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» الإخباري عن توجه حكومات الولايات الأمريكية بشكل متزايد نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة برامج شبكة الأمان الاجتماعي، وذلك بهدف تقليل أعباء العمل وتبسيط الإجراءات البيروقراطية للموظفين الحكوميين. وأوضح الموقع أن هذا التحول التكنولوجي يأتي مدفوعاً بتشريعات فيدرالية دفعت الولايات نحو العصر الرقمي، حيث بدأت بعضها بإطلاق روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للإجابة عن استفسارات مستفيدي برنامج الرعاية الصحية «ميديكيد»، في حين أدرج مشرعو ولاية فلوريدا نظاماً ذكياً للتحقق من الأهلية لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) ضمن ميزانية عام 2027، بالتزامن مع تعاون ولاية نيو هامبشاير مع منصة «جوجل جيميناي» لتبسيط آليات تقديم طلبات إعانة البطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب تطبيق متطلبات عمل أكثر صرامة وعمليات إعادة تقييم دورية متكررة للمتقدمين لبرنامجي «ميديكيد» و«SNAP» في العام المقبل، تسعى الولايات إلى إسناد هذه المهام المستهلكة للوقت إلى الآلة بدلاً من العنصر البشري؛ إلا أنّ خبراء ومدافعين عن الحقوق المدنية يحذرون من غياب الضمانات الكافية حول هذه التقنيات، مشيرين إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تصاب بالوهم وترتكب أخطاءً فادحة قد تحرم المواطنين من مزايا حياتية أساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويؤكد محللو السياسات الصحية أن تبايناً بسيطاً في البيانات الإحصائية، مثل الاختلافات الطفيفة في الإبلاغ عن الدخل بين طلبات المساعدة، قد يؤدي تلقائياً إلى استبعاد مستحقين فعليين من برامج الإعانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القضايا القانونية السابقة حجم المخاطر المرتبطة بهذه الخوارزميات؛ حيث شهدت ولاية أركنساس دعوى قضائية ناجحة إثر استخدامها نظاماً آلياً لتحديد استحقاقات الرعاية المنزلية، ما أسفر عن خفض عشوائي وضار في الساعات المؤهلة لآلاف السكان. وتبين خلال التقاضي أن الجهات الرسمية لم تجرِ أي توقعات لحجم التخفيضات، ولم تملك كادراً قادراً على شرح آلية عمل الخوارزمية ميكانيكياً، والتي تبين لاحقاً أنها تعمل بطرق غير منطقية لا تلبي الاحتياجات الفعلية لرعاية المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد معضلات الرقابة تعقيداً في ظل رفض مطوري الذكاء الاصطناعي الكشف عن آليات عمل برمجياتهم بدعوى حماية البيانات الملكية والخصوصية التجارية، ما يترك المتضررين دون شبكة أمان لعدة أشهر حتى في حال استعادة أهليتهم قانونياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأمام هذه التحديات، يشدد خبراء التقنية والسياسات العامة على ضرورة إخضاع هذه البرامج لاختبارات ومراقبة مستمرة في بيئات تجريبية آمنة ومحدودة قبل تعميمها على مستوى الولايات، مؤكدين أنه على الرغم من أهمية السعي نحو رفع الكفاءة الإدارية، فإن تمرير قرارات خاطئة بحق الفئات الأكثر ضعفاً يعد أمراً غير مقبول، ويلزم المسؤولين إما بفحص هذه التقنيات بدقة، أو الاستمرار في الاعتماد على الوسائل التقليدية لإدارة ملفات الدعم الاجتماعي.</div></p>

أكسيوس: الذكاء الاصطناعي يدير شبكات الأمان بأمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌قال ​رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم ⁠الأحد إن الجيش ‌سيواصل احتلال "المنطقة الأمنية" ‌في جنوب لبنان ‌المحاذية ‌للحدود ‌مع إسرائيل "طالما ​اقتضت الضرورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ‌في مؤتمر ​صحفي ⁠بالقدس "أنشأنا ​منطقة ⁠أمنية في ⁠لبنان، وسنحافظ ⁠عليها ما دام ذلك ضروريا ‌لحماية شعبنا". كما تعهد بعدم الانسحاب من من المناطق التي توغلت فيها في سوريا وكذلك غزة. </div></p>

نتانياهو: إسرائيل ستبقي على "المنطقة الأمنية" في لبنان طالما اقتضت الضرورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتحول المونديال الحالي المقام في الولايات المتحدة إلى مرآة حية تعكس التنوع الديموغرافي الفريد للبلاد، حيث تلعب أحياء الجاليات والمهاجرين دوراً محورياً في صياغة المشهد التشجيعي، محولةً المدن الأمريكية إلى ساحات عرض لثقافات كروية متعددة؛ وتبرز هذه الأحياء، الممتدة من «ليتل سينيغال» في نيويورك إلى المقاطعات اللاتينية في لوس أنجلوس وهيوستن، كبؤر نابضة بالدعم الجماهيري الذي يمنح المنتخبات العالمية شعوراً باللعب على أرضها وبين جماهيرها، مستفيدة من وجود ملايين المقيمين الذين يحملون بداخلهم شغف بلدانهم الأصلية إلى جانب هويتهم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت التقارير الإعلامية في الصحافة الأمريكية هذا الحراك الجماهيري الاستثنائي؛ إذ أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكات إخبارية مثل «إن بي سي» إلى أن أحياء المهاجرين باتت تمثل «المناطق البديلة للمشجعين»، حيث تُنظم الجمعيات المحلية للجاليات شاشات عرض عملاقة وتجمعات احتفالية في الشوارع والمقاهي والمحلات التجارية، لتعويض النقص في الجماهير القادمة من الخارج، ولا سيما في ظل القيود الصارمة المفروضة على تأشيرات الدخول وارتفاع أسعار تذاكر المباريات في الملاعب الرسمية. ووفقاً لتقرير نشرته شبكة «ميدل إيست آي» ومتابعات محلية في نيويورك، فإن أحياء مثل شارع 116 في مانهاتن شهدت تدفقاً لآلاف المشجعين من مختلف الولايات لدعم منتخب السنغال، مؤكدين أن الجالية المحلية أخذت على عاتقها ملء الفراغ الناتج عن تعذر وصول المشجعين من داكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لم تخلُ التغطيات الإعلامية الأمريكية من تتبع الأبعاد السياسية والحقوقية المصاحبة لهذا الزخم الجماهيري؛ وسلطت تقارير لـ «معهد السياسة الهجرية» ومنظمات حقوقية مثل «هيومن رايتس ووتش» الضوء على حالة التوجس التي تشوب بعض هذه الأحياء نتيجة لانتشار وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، مثل وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، حول الملاعب والمناطق الحيوية، وهو ما دفع بعض نقابات العمال في الملاعب والمنظمات المحلية إلى التعبير عن مخاوفهم من تأثر العائلات والمهاجرين بهذه الإجراءات، ليرتبط الشغف الرياضي داخل تلك الأحياء بوعي جماعي حذر حول الحقوق المدنية والأمان ومكافحة التمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه التحديات الهيكلية واللوجستية، تجمع التحليلات الرياضية في وسائل الإعلام الأمريكية على أن أحياء الجاليات منحت المونديال طابعاً عالمياً متكاملاً على الأراضي الأمريكية، متجاوزةً فكرة الاستضافة التقليدية؛ فقد تحولت المطاعم والساحات العامة في مراكز المدن الكبرى إلى كرنفالات تحتفي بالتعددية الثقافية، مما يعزز الفكرة القائلة بأن المونديال الحالي لا يعبر فقط عن منافسة رياضية بين دول، بل يمثل تجمعاً إنسانياً ضخماً تلعب فيه الجاليات المستقرة داخل الولايات المتحدة دور البطل الحقيقي في إشعال حماس المدارج والشوارع على حد سواء.</div></p>

أحياء الجاليات نبض أمريكا المونديالي

<p class='article-text'>وزارة الداخلية القطرية: وقوع انفجار في مصنع برأس لفان ولا أنباء عن إصابات أو حدوث تسرب</p>

الداخلية القطرية: انفجار داخلي بمصنع بمنطقة رأس لفان دون إصابات أو تسرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أروقة السياسة والإعلام في بريطانيا والعواصم الأوروبية نقاشات موسعة بالتزامن مع مرور عقد كامل على الاستفتاء التاريخي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وسط مؤشرات متزايدة على تحول ملموس في المزاج العام البريطاني والأوروبي على حد سواء، وتصاعد الأصوات المنادية بإعادة تقييم شكل العلاقة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير إحصائي حديث نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في يونيو الجاري، أن الاستياء من نتائج الانفصال بات قاسمًا مشتركًا بين مختلف الأطياف السياسية في بريطانيا، حيث يرى 66% من المستطلعين أن المغادرة أثرت سلبًا على تكلفة المعيشة، بينما اعتبر 65% أنها أضرت بالاقتصاد العام وفرص الشباب، بل إن 56% يعتقدون أن الوعود المتعلقة بالسيطرة على الهجرة غير النظامية لم تتحقق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يبدو الجانب الأوروبي أكثر انفتاحًا على فكرة التغيير؛ إذ كشف الاستطلاع ذاته أن نحو 66% من مواطني 15 دولة أوروبية يؤيدون عودة بريطانيا إلى التكتل، وهي نسبة تتجاوز الداعين للاكتفاء بعلاقات ثنائية وثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القراءات الصحفية اللندنية، رصدت التقارير تباينًا واضحًا بين تطلعات الشارع وتحفظات النخبة الحاكمة؛ فنقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مراقبين أن المعطيات الجيوسياسية الراهنة وضغوط المشهد الدولي تدفع قطاعًا واسعًا من الناخبين إلى تفضيل التقارب مع الجوار الأوروبي وتأمين الشراكات الاقتصادية والدفاعية، حتى وإن تطلب ذلك القبول ببعض شروط حرية الحركة التي كانت خطًا أحمر في السابق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أشارت تحليلات صحفية أخرى إلى أن الساحة السياسية البريطانية لم تعد تحتمل هزات كبرى جديدة بعد تعاقب ستة رؤساء وزراء على داونينغ ستريت منذ عام 2016، وهو ما يفسر حالة الحذر الشديد لدى القادة السياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الرسمي، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع، التزام حكومته بعدم السعي للانضمام مجددًا إلى الاتحاد الأوروبي أو العودة إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، مركزًا بدلاً من ذلك على صياغة "علاقة وثيقة ومستدامة" تعالج ثغرات الاتفاق الحالي، وهو الموقف الذي تجسد في مباحثاته الأخيرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للترتيب لقمة مشتركة مرتقبة في يوليو المقبل لتعزيز التعاون في ملفات الأمن والتشريعات التجارية والتصدي للهجرة غير النظامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء القانون الدولي والسياسة في معهد الحكومة البريطاني أن الحديث عن عودة كاملة للمملكة المتحدة إلى العضوية الأوروبية يواجه تعقيدات هيكلية بالغة؛ فالأمر لا يتوقف عند الرغبة الشعبية، بل يتطلب قرارًا سياسيًا بريطانيًا سياديًا، وتقديم طلب عضوية جديد كليًا يخضع لشروط الانضمام المعيارية المعاصرة، فضلاً عن وجوب الحصول على موافقة جماعية وإجماع مطلق من كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل مسار التنسيق الفني والاتفاقيات المرحلية السيناريو الأكثر واقعية وقربًا للتطبيق في المدى المنظور.</div></p>

عقد على بريكست.. هل تدق بريطانيا أبواب أوروبا مجدداً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف التصريحات المتلاحقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الأخيرة عن معضلة عميقة في تنفيذ التفاهم الأمريكي ـ الإيراني، لا تتعلق بالملف النووي أو العقوبات، بل بالجبهة اللبنانية تحديداً، حيث يتقاطع الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" مع جوهر البند الأول من الاتفاق، القائم على وقف التصعيد في جميع الجبهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ بداية الشهر، بدا ترامب منزعجاً من أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في لبنان. وقد نقلت تقارير أمريكية وغربية أن الرئيس الأمريكي وجّه انتقادات حادة لنتنياهو بعد تهديدات إسرائيلية بتوسيع الضربات في بيروت، معتبراً أن هذه العمليات قد تفشل مسار التفاوض مع إيران. وفي أكثر من مناسبة، طلب ترامب من إسرائيل التهدئة وعدم الرد على هجمات أو استفزازات مرتبطة بالجبهة اللبنانية، مؤكداً أن واشنطن قريبة من إنجاز تفاهم مهم مع طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ هذا التوتر ذروته عندما انتقد ترامب علناً طريقة إسرائيل في التعامل مع حزب الله، قائلاً إن ملاحقة عنصر أو هدف من الحزب لا تبرر تدمير مبنى سكني كامل، في إشارة إلى أن العمليات الإسرائيلية في لبنان باتت تحرج واشنطن وتهدد الاتفاق. كما دعا نتنياهو إلى أن يكون «أكثر مسؤولية» في التعامل مع لبنان، في خطاب غير مألوف من رئيس أمريكي تجاه حكومة إسرائيلية في ذروة مواجهة إقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الموقف لم يستمر على خط واحد. فبعد أيام من الضغط على نتانياهو، وبعد يوم من خكاب غير مألوف لنائب الرئيس، جي دي فانس تجاه نتنانياهو وإسرائيل، عاد ترامب إلى تحميل إيران المسؤولية، مهدداً طهران إذا لم تضبط «وكلاءها» في لبنان، في إشارة مباشرة إلى حزب الله. وهنا ظهرت معضلة ترامب مجددا: فهو يريد من إسرائيل أن توقف التصعيد كي لا ينهار الاتفاق، لكنه يريد في الوقت نفسه من إيران أن تمنع "حزب الله" من استثمار التهدئة أو اختبار حدودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تبدو الجبهة اللبنانية بمثابة الاختبار الأول للاتفاق الأمريكي ـ الإيراني. فإذا واصلت إسرائيل عملياتها، ستتهم طهران واشنطن بالعجز عن ضبط حليفها. وإذا رد "حزب الله" أو صعّد، ستتهم واشنطن إيران بالعجز عن ضبط وكلائها. وبين الحالتين، يجد ترامب نفسه مضطراً إلى مخاطبة الطرفين بلغة مختلفة: يوبّخ نتانياهو حين يتهدد الاتفاق، ويهدد إيران حين يستغل "حزب الله" ضغوط ترامب على نتانياهو.</div></p>