أجرى مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعديلات على طلبي الترخيص التجاري وحجز الاسم التجاري بهدف بناء قاعدة بيانات سجلات متكاملة ذات جودة عالية تعد مصدرا رئيسا لتحديث إطار المنشآت الاقتصادية على مستوى إمارة أبوظبي.

وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي للمركز بالإنابة أن الإضافات خاصة المتعلقة منها بتوضيح إضافة رأس المال المدفوع والإيرادات والمبيعات من أقل من مليون درهم وحتى 250 مليون درهم فأكثر والتي تم إضافتها لطلب ترخيص تجاري تعد مطلبا هاما لمركز الإحصاء - أبوظبي بهدف تسهيل جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بحجم المنشآت الاقتصادية وتصنيفها.

وأشار إلى أن التعديلات سيتم البدء بالتعامل بها مع المتعاملين كافة ابتداء من الأول من أبريل المقبل، داعيا أصحاب الرخص التجارية إلى تقديمها وتوفير كل البيانات المطلوبة فيها لإنجاز واستكمال معاملاتهم ذات العلاقة.

وبشأن التعديل الخاص بطلب حجز الاسم التجاري، أوضح المنصوري أن الاستمارة تتيح للعميل وضع ثلاثة خيارات للاسم التجاري المطلوب للترخيص تفاديا لرفض الخيار الأول لعدم استيفائه الشروط اللازمة أو لحجزه وتسجيله من طرف عميل آخر. وأضاف أن استمارة حجز الاسم التجاري تتضمن عدة خيارات لتحديد نوع النشاط التجاري مع تحديد الشكل القانوني.