سجل معدل التضخم في الإمارات ارتفاعاً نسبته 2.2 % في فبراير مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 126.2 مقابل 123.60 فيما انخفض معدل التضخم بنسبة 0.25 % مقارنة بشهر يناير بحسب البيانات الصادرة أمس عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وسجلت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز أعلى نسبة ارتفاع خلال فبراير مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي 2015 وبما نسبته 5.77 %، فيما سجلت مجموعة التعليم ارتفاعا بنسبة 3.44 % ومجموعة المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 3.15 % ومجموعة الملابس والأحذية زيادة 1.73 % ومجموعة الأغذية ارتفاعاً بنسبة 1.61 %.
في المقابل سجلت أسعار مجموعة خدمات النقل انخفاضاً نسبته 6.76 % والتبغ انخفاضا نسبته 0.45 % والتجهيزات والمعدات المنزلية انخفاضا نسبته 0.30 % ومجموعة الاتصالات 0.06 % فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة.
5 مجموعات
وبمقارنة فبراير 2016 مع شهر يناير السابق سجلت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ارتفاعات طفيفة في أسعار 5 مجموعات حيث ارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.16 % وأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.07 % والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.20 % وأسعار مجموعة الترويج والثقافة بنسبة 0.02 % وأسعار مجموعة التعليم بنسبة 0.05 %.
وفي المقابل تراجعت أسعار أربع مجموعات خلال شهر فبراير 2016 مقارنة بشهر يناير 2016 هي مجموعة الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسبة 0.35 % ومجموعة التبغ بنسبة 0.20 % ومجموعة خدمات الصحة بنسبة 0.07 % فيما سجلت أسعار مجموعة خدمات النقل انخفاضاً بنسبة 2.64 % واستقرت أسعار مجموعتي الاتصالات والمطاعم والفنادق.
وسجلت إمارة أبوظبي أكبر معدل للتضخم خلال شهر فبراير 2016 مقارنة بشهر فبراير 2015 بما نسبته 3.68 % تليها إمارة الشارقة 1.75 % ثم إمارة دبي 1.43 % وأم القيوين 1.43 % وعجمان 0.78 % والفجيرة 0.77 % ورأس الخيمة 0.50 %
وبمقارنة شهر فبراير 2016 بشهر يناير 2016 فقد سجل معدل التضخم في أبوظبي 0.18 % وفي دبي 0.18 % وفي الشارقة 0.54 % وفي عجمان 0.51 % وفي أم القيوين 0.56 % وفي رأس الخيمة 0.99 % وفي الفجيرة 0.29 %
تغيير
أوضحت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أنه سيتم في نهاية الربع الأول من العام الحالي تغيير سنة الأساس المستخدمة في قياس الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2014 بدلاً من عام 2007.
وذلك بعد الانتهاء من حساب نتائج مسح دخل وإنفاق الأسر الذي نفذ في الدولة خلال عامي 2014 و2015 مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في الأسعار للسنوات 2013 و2014. ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة وغير المواطنة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.