رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته حول نمو القطاعات غير النفطية في الإمارات إلى 3.5% العام المقبل وذلك في تقريره الخاص بأداء الاقتصاد العالمي في الربع الثاني 2016.

وذلك بعد أن توقع البنك نمو تلك القطاعات بنسبة 3% في تقريره عن الربع الأول. وأضاف التقرير: «مازال النشاط غير النفطي في الإمارات يتمتع بالمرونة بالرغم من بيئة أسعار النفط المنخفضة، وانعكس ذلك في استمرار نمو الصادرات غير النفطية، ونتوقع تباطؤ تلك الصادرات خلال العام بالتزامن مع ضعف الطلب العالمي واستمرار قوة الدولار».

وتوقع التقرير استمرار الإنفاق على المشاريع المرتبطة بإكسبو 2020، التي تتضمن الخطة الرئيسية لموقع إكسبو 2020، ومشروع توسيع خط مترو دبي، بالإضافة إلى مشروع توسيع مطار آل مكتوم، مشيراً إلى أن خطوط الائتمان ستغطي جزءاً من التمويل اللازم لتلك المشاريع، لافتاً إلى أن حصة الاستثمار في البنى التحتية في ميزانية دبي 2016 تصل إلى 1.76 مليار دولار (6.5 مليارات درهم).

وأضاف البنك في تقريره إن الإمارات تقود برنامج الإصلاحات المالية في المنطقة التي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي ورفع العائدات غير النفطية، متوقعاً أن تصل مساهمة عوائد ضريبة القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي في الدولة إلى 2%، مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات مهدّت الطريق أمام دول مجلس التعاون لتسرع بدورها في عملية الإصلاحات المالية.

وبلغت مساهمة القطاعات والأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 68.6 بالمئة للسنوات 2012 – 2015. وتلعب العديد من العوامل التي اسهمت في نمو تلك القطاعات لعل ابرزها التحسن العام في انشطة الاتصالات والنقل والتشييد والبناء.