أكدت ندوة القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي والاتفاقيات الدولية للدولة التي نظمتها غرفة الشارقة نجاح القوانين والتشريعات المنظمة لمزاولة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في الدولة في تهيئة بيئة الأعمال النموذجية والتي عززتها أيضاً الاتفاقيات والعضويات الأقليمية والدولية لدولة الإمارات مع مختلف الشركاء والمنظمات والهيئات المتخصصة وذات الصلة بحركتي التجارة والاستثمار.
وعقدت الندوة في المقر الرئيسي لغرفة الشارقة بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والمالية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي وغرفة التجارة الدولية الإمارات وشارك فيها العديد من ممثلي الجهات المنظمة والمتعاونة وأيضاً من المسؤولين والتنفيذيين في منشآت قطاع الأعمال الخاص في الإمارات..
إضافةً إلى عبدالله إبراهيم دعيفس عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم وناصر مصبح الطنيجي وعلي عبيد الزعابي أعضاء مجلس الإدارة ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وبعض مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالغرفة.
وشهدت الندوة جلستي عمل تناولت الأولى الاتفاقيات والمنظمات الدولية ودورها في تعزيز تنافسية الشركات وذلك من خلال عدة محاور رئيسية .
حيث تحدث سلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات ومنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد عن اتفاقيات التجارة الحرة كمحور أول في هذه الجلسة موضحاً أهمية مثل هذه الاتفاقيات وما تحمله من مزايا وحوافز وضمانات في حركة التجارة الخارجية وانعكاساتها على تعزيز التنافسية الإيجابية وفتح آفاق تسويقية ذات أبعاد أقليمية ودولية..
والتي يلعب فيها مجلس التعاون الخليجي من خلال أجهزته وعلاقاته دوراً متميزاً في إنجاحها بينما تحدث يوسف بن حجر نائب مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة المالية عن جهود الوزارة في عقد الاتفاقيات الدولية وتهيئة السبل للاستفادة من أحكامها وانعكاساتها الإيجابية على العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية.
وعرض أحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي المحور الثالث عن مدى أهمية التحكيم التجاري وآلياته في حل المنازعات الاقتصادية محلياً ودولياً.
قوانين
وتواصلت أعمال اللجنة بجلسة عمل ثانية حملت عنوان القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي من المنظور المحلي حيث جاء محورها الأول لشرح جوانب القانون التجاري الجديد والذي عرض تفاصيلها مع فاروق الخبير القانوني بإدارة التسجيل العقاري بوزارة الاقتصاد تلاه المحور الثاني عن التشريعات القانونية وأهميتها في الأنشطة الاقتصادية ..
والذي تناوله بالعرض عماد مأمون الباحث القانوني بإدارة الشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد وانتقلت الجلسة إلى عرض الجوانب التشريعية المنظمة للعمل الاقتصادي في إمارة الشارقة والتي تحدث عنها مدثر عبدالله المستشار القانوني بدائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة.
مقاييس
وحظيت المواصفات والمقاييس المعتمدة للمنتجات المتداولة في الدولة بالمحور الرابع والذي تناوله بالعرض كل من هناء الكوخردي رئيس قسم شؤون المطابقة المحلية بالإنابة وعهود عبيد الباحث القانوني بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
استراتيجية
أكد خالد بن بطي الهاجري المدير العام لغرفة الشارقة أهمية هذه الندوة ومحاورها والتي يأتي انعقادها ضمن استراتيجية الغرفة الرامية إلى نشر الوعي بشأن الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الاقتصادية المتخصصة.