قام وفد من مدينة دبي لتجارة الجملة بزيارة بلدية دبي بهدف البحث في أطر التعاون المشترك. جاء ذلك تزامناً مع بدء سير الأعمال في مشروع مدينة دبي لتجارة الجملة حيث أكد القائمون على المشروع حرصهم على التواصل والتنسيق مع الشركاء وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص من داخل دولة الإمارات وخارجها.
عرض توضيحي
ترأس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة، فريق عمل المدينة وكان في استقباله المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي، وعدد من قيادات مختلف الإدارات المعنية. وقام بالهول بتقديم عرض توضيحي للرؤية التي قامت عليها المدينة والخطة الاستراتيجية ونشاطاتها مسلطاً الضوء على دورها كمركز دولي للتجارة يدعم مسيرة النهضة والتطور وجهود التنويع الاقتصادي.
كما شمل العرض تفصيلاً للأقسام والخدمات المختلفة والقيمة المضافة التي تقدمها المدينة من تلبية احتياجات قطاع تجارة الجملة، وتأثيرها على المدى المتوسط والبعيد في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، ومردود المشروع على التجارة في الإمارات والمستثمرين المحليين والدوليين.
البنية التحتية
وعرض المهندس داوود الهاجري المدير التنفيذي لإدارة التخطيط بالبلدية الخدمات التي تقدمها الدائرة وأكد على ضرورة إعداد منهاج شامل للتطوير في ما يتعلق باحتياجات البنية التحتية والطرق والمواصلات والإسكان والخدمات والمرافق.
وشهد الاجتماع أيضا مداولات مثمرة تم التطرق خلالها إلى قضايا البنية التحتية والتخطيط والخدمات المساندة من مراكز شحن وشركات تأمين وحلول تخزين وخدمات مصرفية ووحدات سكنية وفندقية وأسواق، ومعارض وغيرها. وتمحور الحديث حول التعاون بين الجانبين وأهمية دور بلدية دبي في التنسيق وتوفير الخدمات الشاملة للمستخدمين والمقيمين في مدينة دبي لتجارة الجملة.
ومن جانبه أثنى المهندس حسين ناصر لوتاه على الرؤية التي يقوم عليها المشروع مؤكداً دعم بلدية دبي وتوفيرها كافة سبل النجاح للمشاريع التي تسهم في تطوير النشاط الاقتصادي لمدينة دبي وموقعها المتميز كسوق كعالمي.
30 ملياراً
ويهدف المشروع الذي سيُضَخ فيه ما يقدر بـ 30 مليار درهم من الاستثمارات على مدار الـ 10 سنوات القادمة يهدف أن تكون مدينة دبي لتجارة الجملة والتي تمتد على مساحة تصل إلى نحو 550 مليون قدم مربع عاصمة عالمية لتجارة الجملة ويعمل على تعزيز دور دولة الإمارات ومكانتها كسوق محورية في التجارة العالمية.
احتياجات
وتأتي المدينة لتلبية كافة احتياجات قطاع تجارة الجملة على المستويين المحلي والدولي وفق رؤية حديثة ومبتكرة، حيث تضم مجمعات متكاملة مطورة خصيصاً لتجارة الجملة بالإضافة إلى معارض دائمة للتجارة الدولية وأسواق عالمية ومنصة للتجارة الإلكترونية.
قطاعات
وستنطلق المدينة في مرحلتها الأولى بخدمة عددٍ من القطاعات الحيوية التي تشمل الأغذية، ومواد البناء، والكهربائيات والإلكترونيات، والأثاث والديكور، والآليات والمعدّات، والأخشاب والسيارات وقطع الغيار والنسيج والملابس وستكون المدينة بمثابة منظومة عصرية متكاملة تدعم ريادة الأعمال .
وتقدم خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ وكفاءة الطاقة وإدارة النفايات والأثر البيئي ومعايير الصحة والسلامة بالإضافة إلى توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع التجارة، لتكون منصة عالمية جديدة لتجارة الجملة وهمزة وصل أساسية بين أسواق التجارة العالمية.
المدينة
وتعتبر مدينة دبي لتجارة الجملة أكبر سوق عالمي لمنتجات الجملة في مدينة واحدة، وستمثل المدينة العاصمة العالمية الرئيسة لتجارة الجملة في العالم، وستعمل على دعم قطاعات اقتصادية مهمة، مثل الخدمات اللوجستية والخدمات المالية والطيران والضيافة وسياحة قطاع الأعمال.
وتشمل المدينة الموقع الحالي لمدينة دبي الصناعية التي ستكون مكوناً أساسياً يرفد المشروع الجديد، وتقع المدينة على بعد 10 دقائق من مطار آل مكتوم، و10 دقائق من ميناء جبل علي، وبالقرب من الطرق البرية الرئيسة.
وستضم المدينة مجمعات متكاملة مطورة خصوصاً لتجارة الجملة، إضافة إلى معارض دائمة للتجارة الدولية، وتركز على خدمة تجارة الجملة في عدد من القطاعات الحيوية التي تشمل الأغذية، ومواد البناء، والكهربائيات والإلكترونيات، والأثاث والديكور، والآليات والمعدّات، والأخشاب والسيارات، وقطع الغيار والنسيج والملابس.
معايير
ستعمل »مدينة دبي لتجارة الجملة« على تغيير معايير تجارة الجملة عالمياً من خلال توفير خدمات ذكية متكاملة وبنية تنظيمية متطورة ودعم لوجستي عبر شبكة هي الأكبر عالميا وستبدأ المدينة بقطاعات استراتيجية وستكون مقسمة لشوارع تجارية متخصصة مثل شوارع منتجات الأغذية ومواد البناء والكهربائيات والإلكترونيات والأثاث والديكور والآليات والمعدات والأخشاب والسيارات وقطع الغيار والنسيج والملابس.
تشمل »مدينة دبي لتجارة الجملة« أيضا إطلاق أكبر منصة إلكترونية لتجارة الجملة في المنطقة ستعمل على تعزيز قدرات الإمارات في سوق التجارة الإلكترونية والذي يتوقع أن ينمو عالميا من 1.67 تريليون دولار خلال 2015 ليصل إلى 2.94 تريليون خلال 2018 بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 21%.