شهدت الشارقة نمواً كبيراً وصلت نسبته إلى 35% في عدد رخص الأعمال الصادرة في يناير وفبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت نسبة نمو الرخص التجارية 37% ووصل عددها إلى 924 رخصة، فيما نمت الرخص المهنية بنسبة 35% بعدد 260 رخصة.
وأظهرت بيانات إدارة التسجيل والترخيص في الدائرة أن عدد رخص الأعمال المجددة خلال يناير وفبراير بلغ 9608 رخص بنسبة نمو قدرها 6%عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.
قال فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة إن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة مؤخراً.
وأكد أن تدشين الخدمات الإلكترونية للدائرة يأتي ضمن مبادرات الدائرة للتحول الإلكتروني وذلك تسهيلاً للإجراءات وتقليصاً للوقت وتوفيراً لخدمات ترقى لتطلعات المتعاملين وفرصاً وخيارات أوسع لإنجاز معاملاتهم.
شكاوى
كما قامت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بمعالجة وحل 427 شكوى بنسبة 58.2% من إجمالي الشكاوى التي تلقتها في يناير وفبراير. وأوضح بدر السلمان نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالإنابة على التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين.
وأضاف إن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط، وانما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات أو شكاوى ضدهم، بل وتنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية، للقضاء على التجاوزات لضمان سلامة أسواق الإمارة.
وأشار إلى أن حماية المستهلك كان لها النصيب الأكبر من الشكاوى في يناير وفبراير بنسبة 77% والبالغ عددها 563 شكوى، تلتها شكوى الغش التجاري بنسبة 13% وبعدد 97 شكوى،ثم شكوى وكيل خدمات بنسبة 10% حيث بلغ عددها 74 شكوى.
وأضاف إن قطاع السيارات وقطع غيارها كان له النصيب الأكبر من الشكاوى وبنسبة 24% يليها قطاع الأدوات الكهربائية والهواتف المحمولة بنسبة 18%، ثم قطاع مواد البناء والذي بلغ 15% والمفروشات والستائر 12% فيما توزعت بقية الشكاوى على عدد من القطاعات الأخرى.