أكدت «لينكس غروب»، المتخصصة في مجال التسهيلات التجارية والخدمات الاستشارية، أن اللوائح المحدّثة للقانون الاتحادي الجديد رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ستساهم في تحسين الحوكمة المؤسسية من خلال تعزيز الآفاق القانونية والتنظيمية لمزاولة الأعمال بالمنطقة. وستحتاج المؤسسات، وخاصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتم تأسيسها داخل الدولة، إلى تعديل نظامها الأساسي وعقدها التأسيسي بما يضمن توافق وثائقها الإدارية الرئيسية وامتثالها لما ينص عليه القانون الجديد. وفي حال إخفاق أي شركة في إجراء التعديلات المطلوبة قبل 30 يونيو 2016، فسوف تعتبر لاغية حكماً.
وقالت لياندري لامبرت، المستشارة القانونية لدى «لينكس غروب» إنه من شأن هذه التعديلات أن تُحسّن من جوانب الحوكمة المؤسسية في الإمارات، مما سيساهم بالتالي في تعزيز مكانة الدولة كبيئة جذابة ومواتية للأعمال تتمسّك بالمعايير العالمية للأسواق.
وتشتمل التغييرات الإلزامية تحت بنود القانون الجديد على قواعد تتعلق بالإجراءات المسموح بها للمساهمين بشأن رهن الأسهم، وتحديث ما يطرأ على الاجتماعات العامة للمساهمين والأساس المعتمد لاحتساب النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية وحقوق التصويت خلالها، والعدد غير المحدود للمديرين بالشركة، والتقييم المختص للحصص. علاوة على ذلك، أوضحت الحكومة بأن هناك 5 أنواع من الشركات يمكن تأسيسها في الإمارات وهي: الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، والشركات المساهمة الخاصة، والشركات المساهمة العامة.
خطوة إيجابية
وأوضحت أن هذا التوجه نحو إنشاء إطار عمل قوي بمثابة خطوة إيجابية للدولة في مشوارها لإرساء نموذج مستدام ومحفّز لنمو القطاع الخاص.