حصل أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على عقود مشتريات من الجهات الداعمة، بما يزيد على 350 مليون درهم خلال عام 2015، ليصل المجموع الكلي للتعاقدات الحكومية منذ العام 2002 تاريخ إطلاق المؤسسة إلى 2.5 مليار، فيما بلغت قيمة الحوافز والخدمات في 2015 نحو 36 مليوناً، ليبلغ إجمالي الدعم من المؤسسة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية نحو 250 مليوناً منذ تأسيسها وحتى اليوم حسبما ذكر عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وشهد عام 2015 تأسيس 576 شركة إماراتية جديدة، ليصل إجمالي الشركات المدعومة إلى 3,336 شركة وطنية.
وبلغ عدد رواد الأعمال الإماراتيين المستفيدين من خدمات المؤسسة خلال 2015 إلى (2,708 مواطنين ومواطنات) ليصل العدد الإجمالي إلى (20,210)، ولاستكمال مسيرة دبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار، وضعت المؤسسة استراتيجيات لتشجيع الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال ضمن خطة دبي 2021 عبر توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة، إضافة للعديد من البرامج والسياسات التي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة ورفع إنتاجيتها، بهدف المساهمة بتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وفق رؤية دولة الإمارات 2021.
وقد وصل عدد الشركات المسجلة في دورة 2015 من «برنامج المئة» إلى 4,532 شركة بزيادة 49% مقارنة بـ 3,041 شركة مسجلة لسنة 2013. ويمثل القطاع الخدمي حصة الأسد من المشاركين في تصنيف العام 2015 بواقع 57% من إجمالي المشاركين، وشكل القطاع التجاري 1,565 مؤسسة بنسبة 34.5% يليه القطاع الصناعي 382 شركة بنحو 8.4% من أعداد المسجلين في التصنيف.