ضبطت إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 619 اسطوانة غاز مخالفة للقوانين، حسب قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2010 بشأن تصنيع وتعبئة وتداول اسطوانات الغاز في إمارة الشارقة، وذلك ضمن جهود الدائرة الدائم بمراقبة الأسواق ومواجهة كل الظواهر السلبية والمخالفة للقوانين ومن إضرار بالأمن العام والصحة العامة والبيئة في أسواق الإمارة.
وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن اقتصادية الشارقة لن تتهاون أبداً في حماية أسواق الإمارة من هذه الفئة التي تعمل على تحقيق مكاسب مادية على حساب الناس وسلامتهم من خلال الغش التجاري، مشيراً أن الدائرة سوف تواصل القيام بدورها لحماية المجتمع من الذين يحاولون إيقاع الضرر بأفراده وتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة.
إضرار بالمجتمع
وأشار إلى أن ضبط هذه الكمية الكبيرة يدل على إصرار هذه الفئة للإضرار بالمجتمع وبأصحاب العلامات التجارية مقابل تحقيقهم لمكاسب مادية عالية وهو ما يحتم علينا بذل المزيد من الجهد للتصدي لهم، مشيداً بالدور الذي تقوم به إدارة الرقابة والحماية التجارية من خلال عمليات تحر مستمرة وزيارات ميدانية وحملات تفتيشية دورية ومفاجئة للكشف عن أي منتجات مقلدة وذلك حفاظاً على الملكية الفكرية وحماية المستثمرين والمستهلكين وبالتالي دعم سلامة أسواق الإمارة على جميع الأصعدة. ومن جانبه قال علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن إدارة الرقابة والحماية التجارية والفرق التابعة لها تعمل ليلاً نهاراً من اجل مراقبة الأسواق لحمايتها من كل الظواهر السبية والغش والمخالف للقوانين.
بلاغ
وأشار إلى انه ورد إلى الإدارة بلاغ عن وجود حركة غريبة في الموقع، فسارع مفتشو الدائرة بالتحري عن صحة ما ورد إليهم، حيث تم مداهمة الموقع وضبط المتهمين أثناء تعبئة الغاز بطريقة غير آمنة لا تراعي اشتراطات السلامة ومن إضرار بالأمن العام والصحة العامة والبيئة.
وأضاف أن المتهمين قاموا بعمليات التعبئة في المنطقة الصناعية، وزوروا العلامة التجارية لشركات الغاز المعتمدة وألصقوها على الأسطوانات المزيفة، وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل للتحقيق في القضية وتبين أنه يتم نقل اسطوانات الغاز عبر سيارات نقل لا تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة، حيث يقدم بعض أصحاب المنشآت على شرائها جراء انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار الأسطوانات التي تقدمها الشركات المعتمدة، بغية تخفيض حجم تكاليف مستلزمات منشآته. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة المتمثلة في مصادرتها، ومن ثم التعاون مع الجهات الأخرى مثل الدفاع المدني لإتلافها.
شكاوى وملاحظات
وأكد أن الدائرة تستقبل شكاوى وملاحظات من قبل الشركات المرخصة والمعتمدة لبيع أسطوانات الغاز في الإمارة حول إقدام جماعات وأفراد على توفير أسطوانات غاز بأسعار أقل من المصرح به، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في تكبدهم خسائر عديدة منها عدم تصريف الأسطوانات إلى جانب الرسوم التي يتم دفعها لاستخراج رخص مزاولة بيع الأسطوانات.