أفادَ تقرير «أورينت بلانيت للأبحاث» أنّ تباين منهجيات احتساب متوسط رسوم الخدمات العقارية سبب رئيس لبعض المنازعات الحاصلة بين ملاك ومطوري العقارات في دبي، الأمر الذي يعزز الحاجة الملحة إلى تبنّي آلية جديدة من شأنها تحديد رسوم عادلة ومناسبة.
وطرح التقرير الذي صدر امس تحت عنوان «منهجية أكثر دقة لاحتساب رسوم الخدمات العقارية في مشاريع التملك الحر في دبي»، رؤى حول سبل سد الثغرات الحالية من خلال اعتماد منهجية مبتكرة وشاملة ودقيقة لتحديد تكاليف عمليات تشغيل وإدارة وإصلاح وصيانة المناطق المشتركة في المباني العقارية.
وشدّد التقرير على أنّ التطبيق السليم للمنهجية الجديدة يساعد ملاك الأصول العقارية على قياس التكاليف الحالية بدقة وكفاءة وموثوقية عالية، ما يسهم بدوره في تخصيص ميزانية واقعية تتناسب مع المعطيات الراهنة ضمن الأسواق المحلية، فضلاً عن تشجيع المناقشات المثمرة وتعزيز سجل القرارات فيما يتعلق بصيانة المناطق المشتركة في المباني العقارية.
وقال نضال أبوزكي، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»: «شكلت رسوم الخدمات العقارية قضية حساسة ومثار جدل كبير ضمن الأسواق المحلية والعالمية على السواء. لذا تتزايد اليوم الحاجة الماسة لابتكار حلول فاعلة وموثوقة على المدى الطويل، على أن تكون عادلة ومقبولة بالنسبة لكافة الأطراف المعنية.
وقالت نهلة نعناع، المديرة في قسم الأبحاث والابتكار في»أورينت بلانيت للأبحاث«واستشارية تسويق في»معهد دبي العقاري«، التابع لـ»دائرة الأراضي والأملاك في دبي«:»يتجه العديد من الملاك العقاريين نحو دراسة رسوم الخدمات العقارية بدقة، سعياً وراء تحقيق أعلى مستويات الدخل وضمان فرض أسعـــار معقولة ومناسبة تنسجم مع الظروف السائدة ضمن السوق المحلية.