أقرت الجمعية العمومية لجمعية أسواق عجمان التعاونية أمس توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 17% منها 10% نقداً و7% على المشتريات. واعتمدت الجمعية خلال اجتماعها السنوي نتائج السنة المالية المنتهية 2015 واطلعت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية ومركزها المالي عن عام 2015.
وناقشت الجمعية الميزانية العمومية والحسابات الختامية وصدقت عليها وعلى نسب توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة عن عام 2015 وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الجمعية وإبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال عام 2015 بجانب تكليف مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية الجديدة 2016 وتحديد مكافأته.
أداء
وقال الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية: كان 2015 عاماً متميزاً استطاعت الجمعية أن تحقق خلاله مزيداً من الإنجازات مع الحفاظ على وتيرة أدائها القوي، وخصوصاً من حيث التوسع والانتشار والذي كان نقطة تحول للجمعية بكل أفرعها على المستوى التشغيلي والاستثماري، كما تم وضع دراسة لاستثمار أرض الحميدية، وذلك بإنشاء مبنى سكني ليكون رافداً للتوسع في أعمال الجمعية وزيادة الإيرادات.
وأكد أن ما تشهده جمعية أسواق عجمان التعاونية من إنجازات على الصعيدين المالي والتشغيلي يأتي مواكباً للنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة في كل المجالات الاقتصادية، وأن ازدهار عمل جمعية أسواق عجمان التعاونية واضح من الارتفاع الملحوظ في حجم مبيعاتها، فقد كانت المبيعات في السنة الأولى 2010 حوالي 25 مليون درهم، أما الآن فقد أصبحت حوالي 216 مليون درهم.
وأعلن أنه تم استكمال مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد إنشاء الموقع الإلكتروني أصبحت تتضمن كل من (الانستغرام - تويتر - فيس بوك) وهي مبادرة من الجمعية للمساهمين ليتسنى لهم سهولة التواصل الاجتماعي بالجمعية ومعرفة آخر المستجدات والعروض الترويجية.
أسعار
وأوضح أن أعضاء مجلس الإدارة يولون قضية تخفيض الأسعار أهمية كبيرة بهدف تخفيف الأعباء عن المساهم والمستهلك خاصة محدودي الدخل، ولقد ساهمت الجمعية بشكل ملموس في استقرار أسعار السوق المحلية من خلال التنسيق مع وزارة الاقتصاد «إدارة حماية المستهلك»، وذلك من خلال العروض الترويجية المتنوعة سواءً على مدار الأسبوع أو الشهر، أو من خلال المناسبات والأعياد بأنواعها المختلفة، كما تقوم إدارة الجمعية بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بتخفيض العديد من أسعار السلع بأنواعها بمتوسط مائة سلعة لكل عرض، وذلك بتخفيضات تصل إلى 50%.
وأشار إلى أن إدارة الجمعية تحرص أيضاً على توفير البدائل وتنويعها من فترة لأخرى، وهذا يساهم في استقرار أسعار السلع، كما تسعى بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى تثبيت أسعار السلع وعدم الموافقة على زيادة أسعار أي منها إلا من خلال موافقة وزارة الاقتصاد.