باشرت شركة الدار العقارية إجراءات تسجيل مشاريعها العقارية في السجل العقاري الجديد الذي استحدثه قانون التنظيم العقاري الجديد بدائرة الشؤون البلدية في أبوظبي.
وأكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية أن هذا التسجيل يأتي بعد أن حصلت الشركة على رخصة المطور الرئيسي من دائرة الشؤون البلدية وفقاً لأحكام قانون التنظيم العقاري الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي
وأوضح الذيابي أن الشركة سارعت في إعداد كافة المتطلبات القانونية للتسجيل لدى دائرة الشؤون البلدية فور صدور قانون التنظيم العقاري الجديد في أبوظبي منتصف العام الماضي، وكانت جاهزة تماماً منذ بداية العام الجاري.
رخصة
وأشار إلى أن القانون أتاح أمام الشركات إنجاز عمليات ترخيصها خلال العام الجاري إلا أن الشركة نجحت في الحصول على الترخيص قبل انتهاء الربع الأول من العام الجاري. وأعرب عن فخر شركة الدار العقارية باعتبارها الشركة الأولى في الإمارة التي تحصل على رخصة المطور الرئيسي من دائرة الشؤون البلدية.
شفافية
وقال الذيابي: نحن متحمسون ومتفائلون جداً لقانون التنظيم العقاري الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أبوظبي، ومتأكدون أنه يرفع مستوى التوقع والشفافية في السوق وبالتالي زيادة جاذبية الأسواق للعملاء الحاليين والجدد.
وأشار إلى أن أي مشروع ستعلن عنه الشركة خلال الفترة المقبلة سيكون موافقاً عليه من دائرة الشؤون البلدية، مشيرا إلى التعاون الكبير بين الشركة ومسؤولي الدائرة المعنيين بتنظيم القطاع العقاري في أبوظبي.
حماية
وأشار إلى أن قانون التنظيم العقاري الجديد يوفر حماية إضافية للعملاء في المشاريع التطويرية على الخارطة، فضلاً عن تكريس حقوق الملاك والمقيمين ضمن المجمعات السكنية الحالية. ومن جانبها، رحبت دائرة الشؤون البلدية بمبادرة الدار العقارية لاتخاذها الخطوات اللازمة والامتثال بالقانون الجديد بسرعة، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تحرك مماثل من قبل الشركات العقارية الأخرى لاتخاذ التدابير اللازمة للامتثال للقانون الجديد وتلبية المتطلبات والشروط اللازمة لضمان الجودة والتنفيذ في الوقت المناسب للمشاريع التطويرية.