ذكرت كابيتال إيكونوميكس لندن للأبحاث أمس، إن دول الخليج ستصدر ديوناً قد تتخطى حاجز الـ 85 مليار دولار لضبط عجز الموازنة الناتج عن انخفاض أسعار النفط. لكنها استبعدت لجوء الإمارات والكويت إلى الاقتراض مع الاتجاه للاعتماد على الاستثمارات.
وقالت المذكرة البحثية التي أوردها موقع مباشر: إن«أسعار النفط المنخفضة تعني استمرار ضغوط عجز الميزانية لوقت أطول في دول الخليج، ونعتقد أن دول المنطقة ستتحول من اعتمادها على استثماراتها إلى طرق أبواب أسواق الديون لسد العجز».
ويضغط هبوط أسعار النفط على موازنات الدول الخليجية التي يمول النفط نحو ثلثي إيراداتها بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وانخفضت أسعار النفط نحو %70 منذ منتصف 2014، ولكن أسعار الخام «ربما وصلت إلى القاع بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية. وبلغت أسعار خام برنت في أواسط تعاملات بورصة لندن أمس 40.5 دولاراً للبرميل.
وتابعت المذكرة: «تشير تقديراتنا إلى إصدار ديون بنحو 85 مليار دولار في 2016 لسد العجز».
وقالت إن الإمارات ستعتمد على مدخراتها التي كونتها في أوقات ارتفاع أسعار الخام لسد العجز. مشيرة إلى أن الدولة تتمتع بامتلاك صناديق سيادية تتخطى قيمة أصولها حاجز الـ700 مليار دولار وفقاً لتقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.
وقال كابيتال ايكونوميكس: «نعتقد أن الإمارات والكويت سيعتمدان على المدخرات لتمويل عجز الموازنة مع استبعاد الدولتين لخطط إصدار السندات على المدى القصير، وهما الأفضل خليجياً للتكيف مع هبوط أسعار النفط».
