دبي-وائل الخطيب
توقع تقرير نشرته مجموعة أكسفورد للأعمال، أن يساعد الطلب على المعادن المعالجة، المدفوع بمشاريع البنية التحتية الإقليمية، القطاع الصناعي في أبو ظبي على بناء زخم إضافي من منظوري الإنتاج والبيع.
كما توقع التقرير أن توفر الأنشطة الدنيا من الصناعة فرصا أخرى للنمو، داعمة الخطط الحكومية القائمة لتعزيز قاعدة الإمارة الاقتصادية.
وضعت رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030، النمو الاقتصادي على رأس أولوياتها، في إطار تطلعها لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 64% خلال السنوات الـ 14 القادمة. ويتوقع أن تتخطى الصناعات المستهدفة في الخطة، وتحديدا القطاعات ذات الكثافة الرأسمالية، والمعدة للتصدير، نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما أن التركيز القوي على التصنيع من شأنه المساهمة في تسريع خلق الوظائف وتطوير الشركات الصناعية.
وأكد أيمن المكاوي المدير العام لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي للمجموعة، أن المسار القائم حاليا في الإمارات لتطوير صناعات مستدامة، ألقى الضوء على الدور المناط بالصناعات التحويلية. مشدداً على القول إن المعادن والصناعات الكيماوية، تعتبر ركائز تنوع هامة بالنسبة للإمارات، كما أن تطوير قطاعات المعالجة الدنيا هي محركات لتعزيز تلك الجهود.
وثمة صناعات أخرى مثل الطيران، وتجهيز الأغذية، والمعدات الصناعية ومعدات النقل، ومواد البناء، والتغليف، وخدمات دعم الطاقة، كلها مرشحة لزيادة الطلب على المعادن والمعادن المهندسة في الإمارة.
ومن المتوقع أن تعمل اتفاقية وقعت منتصف يناير الماضي بين شركة أبو ظبي لبناء السفن، ومزود الخدمات دوكلاندز وورلد على توفير دعم إضافي لموردي المعادن.