اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» خلال اجتماعه الأول للعام الجاري برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة «مواصفات» اللائحة الإماراتية للمتطلبات الإلزامية لوحدات القياس القانونية، على أن يتم تطبيقها بعد 180 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية.
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد إن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة وتطبيق الممارسات الدولية فيما يتعلق بتطبيق النظام الدولي للوحدات، حيث يساهم تطبيق هذه اللائحة في تسهيل التبادل التجاري مع دول العالم عبر استخدام لغة واحدة في مجال القياس وضمان عدم استخدام وحدات غير مقبولة عالمياً وغير متداولة.
رقابة مترولوجية
وأوضح أن الهيئة قامت بتفعيل الرقابة المترولوجية على وحدات القياس في الدولة لضمان استخدام وحدات النظام الدولي ومشتقاتها في التعاملات التجارية والرسمية في الدولة من خلال برامج عدة تمت بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة وشملت استبدال وحدة اللتر بوحدة الجالون في محطات بيع المحروقات منذ عام 2010 واستخدام وحدة المتر والمتر المربع بدلاً من وحدة القدم في المعاملات الرسمية في إدارات الأراضي والبلديات عام 2011 واستبدال وحدة القياس الياردة (الوار) في تجارة الأقمشة بوحدة المتر عام 2014.
كما صدر المرسوم الاتحادي رقم 132 لسنة 2014 بشأن عضوية الدولة في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس لتصبح الدولة عضواً في اتفاقية المتر التاريخية التي حددت وحدات القياس الواجب استخدامها في الدول الأعضاء وهي الوحدات التي تشكل النظام الدولي لوحدات القياس، وتم في فرنسا في فبراير الماضي توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بنتائج القياس والمعايرة بين الهيئة والمكتب الدولي للأوزان والمقاييس، وبالتالي سوف يتم سَلسَلَة المعايير الوطنية في الدولة إلى المعايير الدولية من خلال برامج مقارنات بينيه تضمن كفاءة الأداء في المختبرات في الدولة.
من ناحية ثانية اعتمد مجلس إدارة «مواصفات» خلال اجتماعه الذي عقد بمقر الهيئة بدبي مشروع «النظام الإماراتي للمتطلبات الفنية ومعايير ألواح التوازن الذاتي الكهربائية «السكوتر» مع توصية بإصدار تشريع اتحادي بتطبيق النظام إلزامياً على أن يبدأ تطبيقه بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بهدف الحد من الحوادث الناجمة عن استخدام ألواح التوازن الذاتي الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.
كهرباء وألعاب أطفال
واعتمد المجلس مجموعة مواصفات قياسية إماراتية جديدة ومحدثة لرفعها إلى مجلس الوزراء مع التوصية بإقرارها إلزامياً شملت 4 مواصفات في قطاع الكهرباء وواحدة خاصة بألعاب الأطفال، وجميعها سبق اعتمادها كمواصفات قياسية غير إلزامية، وهذه المواصفات خاصة بتطبيق لائحة المتطلبات الخاصة بالسكوتر، كما شملت 19 مواصفة قياسية خليجية جديدة ومحدثة في قطاع الغذاء سبق اعتمادها إلزامياً من مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون للتطبيق إلزامياً على المستوى الخليجي و15 مواصفة قياسية معدلة إلزامية في قطاع الغذاء بالإضافة إلى سحب مواصفة قياسية إلزامية خاصة بالأغذية للأطفال الرضع، حيث حلت محلها مواصفة قياسية إلزامية سبق اعتمادها. كما اطلع مجلس الإدارة على التقرير السنوي لإنجازات الهيئة خلال 2015 ومذكرة بخطة عمل المجلس لعام 2016.
تحديث
تم اعتماد مواصفتين قياسيتين في قطاع المواصفات الكيميائية والغزل والنسيج كانت معتمدة إلزامياً وتم تحديثها، كما تم اعتماد مجموعة من مشاريع المواصفات القياسية كمواصفات قياسية إماراتية على أن يبدأ العمل بها من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.