بدأ أمس في دبي اجتماع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومجلس التعاون الخليجي بهدف إطلاق مؤشر سياسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمنطقة الخليج..
وهذا الاجتماع هو الأول ضمن سلسلة اجتماعات سنوية حول تطوير وتطبيق سياسات دعم المشاريع وتنظمه مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تبادل الخبرات بين دول المجلس والمنظمة في مجالات دعم المشاريع الصغيرة.
وناقش المجتمعون أمس سبل تعزيز التعاون المستمر بين دول التعاون بشأن تبادل الخبرات وشهد مناقشات ومباحثات بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلي جهات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول التعاون، إضافة لممثلي القطاع الخاص والخبراء في مجال سياسات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
ويستكمل المشاركون اجتماعاتهم اليوم في فندق العنوان- دبي مول لمناقشة مجموعة من الموضوعات بمشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسفير ماري كابرا نائب الممثل الدائم بالوفد الدائم للسويد لدى منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية والرئيس المشارك لبرنامج التنافسية، وكارلوس كوندي مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بالأمانة العامة للعلاقات الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إضافة لعدد كبير من المسؤولين والخبراء.
تحديد الأولويات
ويتضمن الاجتماع جلسة عامة تركز على الإجراءات التي اتخذتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتنفيذ الإصلاحات التي حددها مؤشر سياسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2014..
وخاصة في مجالات خدمات تطوير الأعمال والحصول على التمويل وسوف تعمل الجلسة على تحديد مجالات الأولوية للتعاون فيما بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في السنوات القادمة.
وتتخلل المؤتمر 4 جلسات تتناول الأولى منها خدمات تنمية المشاريع الصغيرة بمنطقة الشرق الأوسط وتركز على المؤسسات الرئيسية وأنواع خدمات الدعم المقدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبادل الممارسات الإقليمية والدولية الجيدة وتحديد الإجراءات العملية التي يتعين على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنفيذها لتحسين جودة خدمات الدعم.
ومن المقرر أن تتطرق الجلسة الثانية إلى البيئة التنظيمية والقانونية لتمويل المشاريع الصغيرة وينصب تركيزها على السياسات اللازمة لتحسين البيئة القانونية والتنظيمية للتمويل، بما في ذلك التدابير التي يمكن اتباعها لإنشاء أنظمة ملائمة لتبادل المعلومات مثل أنظمة تسجيل الأعمال والهيئات الائتمانية وسجلات الضمانات، حيث تهدف الجلسة للتحقق من الاحتياجات المختلفة في البيئة التنظيمية والقانونية للتمويل.
وتعالج الجلسة الثالثة قضية الحصول على الائتمانات المصرفية وتركز على الاحتياجات والمبادرات الخاصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة بما في ذلك دراسة الاختلافات في النشاط الاقتصادي ومرحلة دورة حياة المشروع ونوع قاعدة الأصول الأساسية (الأصول الثابتة أو المنقولة أو الفكرية أو غيرها) فيما تتناول الجلسة الرابعة مجالات أولوية العمل على المشاريع الصغيرة السنوات القادمة.
توظيف
هناك أدلة متزايدة حول العالم تُشير إلى أن الشركات الناشئة توفر عدداً من الوظائف الجديدة، حيث تعتمد مساهمة الشركات الجديدة في خلق فرص العمل على عدة عوامل منها إعداد الشركات الناشئة ومتوسط حجم تلك الشركات ومعدل استمرارية هذه الشركات بالإضافة إلى معدل نموها لذلك فإن سياسات دعم الشركات الصغيرة تُشكل عنصراً أساسياً لدعم فرص العمل.