أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عن اختتام فعاليات مؤتمر أفضل الممارسات والمقارنة المعيارية 2016 بنجاح، والذي نظمته بالتعاون مع مجموعة دبي للجودة وشركة الإمارات لاستشارات إدارة الأعمال الدولية، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات وراعي مجموعة دبي للجودة.
وساعد المؤتمر الذي عقد تحت شعار »الإبداع من أجل الاستدامة«، الحضور من الشركات والمؤسسات على مقارنة الممارسات الخدمية والتشغيلية لديهم بغيرها من الممارسات العالمية المتميزة بغرض الاستفادة منها وتحسين مستويات الأداء وخلق بيئة ثرية بالإبداع والابتكار لتمكينهم من المشاركة في جوائز التميز لقطاع الأعمال، وبالتالي تعزيز الحركة الاقتصادية في الإمارة.
منصة
ومثل المؤتمر منصة رئيسية لعرض وتبادل أفضل الممارسات للشركات الفائزة بجوائز التميز لقطاع الأعمال لعام 2015، حيث تم تقديم عروض توضيحية مفصلة حول أفضل ممارساتها في مجال الجودة والتميز لتعميم الفائدة على كامل مجتمع الأعمال المحلي، بالإضافة إلى عروض تقديمية لنخبة من المتحدثين العالميين في الجودة والمقارنة المعيارية.
وقال خالد القاسم، نائب المدير العام للشؤون الاقتصادية في اقتصادية دبي، إن تنظيم مؤتمر أفضل الممارسات جاء تماشياً مع استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية الهادفة إلى رفع مستوى أداء المؤسسات المحلية وتحفيزها على الارتقاء بأدائها من خلال تطبيق معايير الجودة والتميز في العمل.
وتسعى حكومة دبي إلى التعاون مع القطاع الخاص في دعم مسيرة التميز والجودة، حيث تتبع نفس نموذج »الجمعية الأوروبية لإدارة الجودة«، وبالتالي ضمان تطبيق نهج موحد للجودة والتميز. فمن خلال العمل على أساس مشترك، يمكننا تحقيق نمو اقتصادي مستمر، والوصول إلى مكانة رائدة على خريطة الامتياز العالمية.
وتعد عملية تبادل الأفكار حول المواضيع المهمة في مجال الجودة والتميز مع كافة هذه المؤسسات البارزة تجربة متميزة تساعد الشركات على تحديد واستبدال الممارسات غير الكفؤة، ورفع مستوى الأداء، وتحسين مستوى الإنتاجية والكفاءة، والخدمات المقدمة سعياً نحو كسب رضا العملاء داخل الإمارة وخارجها.
جودة ونوعية
من جانبه، أكد محمد بوشنين، مدير إدارة تنفيذي مركز تميز قطاع الأعمال، إن جوائز التميز لقطاع الأعمال تعد من أهم وأرقى الجوائز التي تكرم الجودة العالية والنوعية المتميزة في أداء الشركات والأفراد، بالإضافة إلى تطوير الأداء الاقتصادي بالإمارة من خلال دعم قطاع الأعمال، وأن تطبيق ولو واحدة من أفضل الممارسات داخل المؤسسات ستساهم بشكل كبير في مسيرة الجودة الشاملة في الإمارة.