أكد خبراء عقاريون أن القوانين العقارية الجديدة التي تبنتها إمارة أبوظبي ستشكل إضافة نوعية للقطاع العقاري، وسيحظى موضوع تطبيق القوانين العقارية الجديدة في أبوظبي وآثاره على معاملات التمويل والرهن العقاري بأهمية خاصة في الدورة المقبلة من ملتقى نظرة على سوق أبوظبي، الذي يقام على هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي في الفترة ما بين 12-14 أبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ومن بين المواضع التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال الندوة، محفزات الاقتصاد في أبوظبي، وسعة السوق السكاني، وتأثير اتفاق تجميد إنتاج النفط المحتمل على القطاع العقاري. وقال كريس تايلور، الرئيس التنفيذي لأبوظبي للتمويل، إن التطورات القانونية والاقتصادية الأخيرة التي تشهدها العاصمة ستمهد لممارسات أفضل في القطاع العقاري فيها، خاصة مع وجود العديد من العوامل التي تساهم في ضمان الاستثمارات وتعزيز النمو لاحقاً.

وأضاف أنه على الأغلب سيسعى المغتربون المقيمون في الدولة على الاستثمار الطويل الأمد في السوق والعملاء غير المقيمين سيستفيدون بشكل كبير من القوانين الجديدة. القانون العقاري سيعمل على خفض تأثيرات العوامل الاقتصادية الدورية مثل تأثير أسعار النفط على أسعار العقارات وخلق بيئة أقل تقلباً وهو ما سيشجع على مواصلة الاستثمار والنمو في القطاع.

من جهته يرى ديفيد دودلي، المدير الدولي ورئيس مكتب جيه إل إل مينا في أبوظبي، وأحد المتحدثين المشاركين في مؤتمر نظرة على سوق أبوظبي، أن الوضع الحالي للسوق العقاري في ظل القانون الجديد سيفتح العديد من الفرص إلى جانب تحقيق الأمن المالي للمستثمرين.

وأضاف أن القوانين الجديدة تضع المزيد من المسؤولية والتنظيم على المطورين، والذي بدوره سيحدد النمو في المعروض.

عوامل

قال الخبراء إن زيادة الوضوح والشفافية، ومركزية تسجيل العقارات والرهن العقاري، وإدارة حسابات الضمان، ووضع قانون الرهن العقاري، جميعها عوامل تساهم بشكل مباشر في التقليل من المخاطر المتعلقة بنقل العقارات لجميع الأطراف.