أطلق قطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مبادرة «البيان الذكي»، نظام الاختبار الذاتي للقوانين لموظفيها من إدارة الرقابة الداخلية، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى إمارة دبي، حيث يحتوي على القوانين والأنظمة الخاصة بإجراءات العمل في دوائر حكومة دبي، وبإمكان الموظف إجراء الاختبار ذاتياً والاطلاع على النتيجة بنفسه.
جاء هذا الإعلان على هامش محاضرة الرقابة الذكية تحت عنوان «الإبداع والتدقيق وجهان لعملة واحدة»، والتي جرت بالتعاون مع جمعية المدققين الداخلية في الإمارات.
ويستهدف قطاع الرقابة الداخلية من إطلاق هذه المبادرة رفع مستوى الكفاءة لدى موظفيه في اقتصادية دبي ومؤسساتها، من خلال اكتساب الموظفين الخبرة العالية في المراجعة والتدقيق على المعاملات اليومية، وبالتالي تعزيز حماية المال العام، والتأكد من تطبيق الاستراتيجية وتطبيقات الحوكمة وتقليل المخاطر.
القوانين المعتمدة
وبهذه المناسبة، قال محمد هلال المروشدي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية: «يسعدنا إطلاق النظام الإلكتروني الذي صمم بأسلوب حديث ومبسط، بحيث يسهل استخدامه من قبل موظفي قطاع الرقابة الداخلية الأمر الذي يحقق أكبر قيمة من زيادة المعرفة بالقوانين المعتمدة في حكومة دبي ويرفع من مستوى الوعي المهارات لدى الموظفين».
وأضاف المروشدي: «يتضمن النظام الجديد مجموعة من الأسئلة المستمدة من القوانين التالية: قانون النظام المالي 7 لسنة 1995، وقانون الموارد البشرية رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون العقود والمناقصات 6 لسنة 1997. وستشهد الفترة المقبلة إضافة مجموعة من البنود والقوانين التي تلبي احتياجات الإدارات والقطاعات المتخصصة في دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها، وذلك بهدف التعميم على جميع الموظفين المعنيين».
الخدمات المشتركة
وعلى نحو متصل، قال ناصر المازمي، مدير إدارة الرقابة المالية في دائرة التنمية الاقتصادية: «أطلق القطاع مبادرة البيان الذكي ليتم استخدامها من قبل موظفي قطاع الرقابة الداخلية، وستشهد المرحلة الثانية إشراك قطاع الخدمات المشتركة لتتم الاستفادة منه في مجال الموارد البشرية، والمشتريات، والعقود، وغيرها من الخدمات المقدمة من قبل هذا القطاع، ومن ثم سنعمل على تعميم المبادرة ليتم استخدامها على مستوى إمارة دبي في مجالات وإدارات التدقيق الداخلي».