شارك حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، في فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2016 الذي انطلق أول من أمس تحت عنوان «شركات القطاع الخاص والعام.. شراكة فاعلة لمستقبل أفضل» بحضور أكثر من 80 خبيراً.
وتحدث بوعميم في الجلسة النقاشية الأولى التي حملت عنوان «الاقتصاد العالمي، وآفاقه المستقبلية وتأثيره على السعودية ودور القطاع الخاص» عن تجربة الإمارات وإمارة دبي في التنوع الاقتصادي واستراتيجية الإمارات ما بعد النفط، ودور القطاع الخاص في معادلة الشراكة الاستراتيجية الناجحة مع القطاع العام.
وأوضح بوعميم أن «استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط تشكل الأساس الذي تقوم عليه الخطط الاقتصادية للدولة، حيث إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، أخيراً، لاستراتيجية الإمارات لما بعد النفط يعكس رؤية الإمارات للتنوع الاقتصادي..
خصوصاً أن اقتصاد الدولة خلال العام 2015 بلغ حجمه 1.5 تريليون درهم، وكانت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي 30% فقط بعد أن كانت 70% خلال فترة السبعينات من القرن الماضي، وتعمل الدولة حالياً على خفض إضافي لمساهمة النفط خلال الفترة المقبلة».
ركائز
وأضاف بوعميم أن إمارة دبي عززت جهودها مع إطلاق خطة دبي 2021 التي تشكل خارطة طريق لتحويل دبي إلى محور رئيس في الاقتصاد العالمي، وواحدة من أهم مراكز الأعمال في العالم. وقطاع النفط لا يسهم حالياً سوى بـ 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بعد أن كان يسهم بـ 55% من الناتج الإجمالي لدبي في العام 1981..
في حين أن قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية تشكل ركائز اقتصاد الإمارة، فدبي تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة يسهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
قطاعات جديدة
وأوضح أن دبي أضافت قطاعات جديدة وأعلنت عزمها التحول لعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، واحتلت في فترة قصيرة المرتبة الأولى عالمياً في استقطاب وإدراج الصكوك الإسلامية، حيث بلغ إجمالي الصكوك الإسلامية المدرجة في أسواقها 135 مليار درهم في عام 2015.
شراكة ناجحة
وختم بوعميم مشاركته بالتأكيد على أن ما حققته الإمارات وإمارة دبي هو ثمرة عوامل عديدة أبرزها الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، والسياسات الحكومية الحكيمة من ناحية القوانين والتشريعات التي تنظم بيئة العمل وآخرها قانون الشركات التجارية الذي عزز تنافسية الشركات العاملة بالدولة، وحسن ثقة المستثمرين.
ويعتبر من القوانين التي تحمي القطاع الخاص، وتعزز دوره في تنمية الاقتصاد، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي تعتبر الأحدث في المنطقة..
ومرونة أسواق الإمارات التجارية، وحركة التجارة النشطة من الدولة إلى كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي الذي توفره دولتنا ساعد في تعزيز ثقة المستثمرين، ويلعب دوراً رئيسياً في حماية القطاع الخاص من التأثر كثيراً بأي أزمات خارجية محتملة.
تكريم 20 مؤسسة نالت علامة المسؤولية الاجتماعية
كرمت غرفة دبي 20 شركة ومؤسسة حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وذلك خلال حفل نظمته في مقرها لإبراز ريادة هذه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في نشاطاتها وأماكن عملها، ليصل عدد العلامات الممنوحة إلى 221 منذ إطلاق المبادرة في عام 2010.
وتوزعت الشركات حسب عدد مرات الحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، حيث حصل عليها للمرة الأولى شركتا «آر اس ايه للخدمات اللوجستية» و«ان اس سي سي الدولية» في حين حصلت شركة «كويك ريجستريشن » و«إتقان للتكنولوجيا» و«إمباور» و«شيكاغو للصيانة والبناء» و«فيوليا سلطنة عمان» ..
و«بيتا انفورمايشن تكنولوجي» على العلامة للمرة الثانية، وحصلت كل من «مستشفى زليخا» و«فيوليا الإمارات» و«دو» و«إنفو فورت» و«ماب لإدارة المرافق» على العلامة للمرة الثالثة..
في حين حصلت «كانون الشرق الأوسط» و«بنك أبوظبي الوطني» و«سامرتاون انتيريرز» و«تي إن تي اكسبرس» و«صرافة الإمارات» و«ذي نيل سبا» على العلامة للمرة الرابعة، في حين حصلت «مجموعة القرم التجارية» على العلامة للمرة الخامسة.
221 علامةوهنّأ هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة الحاصلين على العلامة، مشيراً إلى أن هذه الشركات أصبحت مثالاً للشركات الرائدة في مجال الممارسات المسؤولة والمجتمعية التي يحتذى بها. ولفت إلى أنه مع هذه الشركات المكرمة يصل عدد علامات الغرفة للمسؤولية الاجتماعية إلى 221 علامة منذ إطلاقها في 2010، معتبراً أن العلامة أصبحت بالفعل دليلاً ومرجعاً مهماً للشركات الراغبة بتعزيز علامتها التجارية، وإبراز مسؤوليتها أمام المجتمع وعملائها.