نظمت 8 جهات حكومية اتحادية ومحلية حملة تفتيش مشتركة لضبط التجاوزات وتنظيم الأعمال والأنشطة وتعزيز الممارسات البيئية ضمن سوق تجارة الديزل في دبي.
وتمكَّنت الهيئات الحكومية من خلال هذه الحملة من تنظيم عمليات التفتيش في 12 شركة في منطقة رأس الخور الصناعية في دبي، والقيام بضبط العديد من التجاوزات القانونية المُرتَكَبَة من قِبَل شركات ووكلاء تجارة الديزل العاملين في هذه المنطقة.
وضَمَّت حملات التفتيش التي نُظِّمَت على مدار يومين متتاليين ثمانية جهات حكومية معنية بقطاعات أعمال مختلفة، وهي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ووزارة الموارد البشرية والتوطين والدفاع المدني ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي ووزارة التغير المناخي والبيئة وشركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك». ووفقاً للمواصفات والمقاييس المُشار إليها في قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 37 لعام 2013، فإنه يتوجَّب على المؤسسات والأفراد استخدام الديزل الذي يحتوى على نسبة منخفضة من الكبريت، بمعدل أقل من 10 أجزاء لكل مليون مركب.
ويتضمَّن استخدام بعض أنواع الديزل غير القانوني ما يُعرف بالديزل غير المطابق للمواصفات والمقاييس الذي يحتوي على معدلات كبيرة تتعدى 10 أجزاء في المليون مركب الذي يُعتَبَر استخدامه مخالفاً لقوانين هيئة الإمارات للمواصفات التي تعتمد مواصفات «يورو 5» للديزل والتي تساهم في تقليل نسبة الانبعاثات الضارة من المركبات والحفاظ على البيئة.وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «إن توجهات حكومة الإمارات بتحقيق الاستدامة وتبنّيها استخدام أعلى المعايير البيئية يُعتَبَر أحد العوامل المساهمة في تطور مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. ومن هنا؛ كان لا بُدَّ من وقف التجاوزات ضمن قطاع تجارة الديزل لتعارضها مع قرارات وأهداف الدولة وتأثيرها على تحقيق هذه الأهداف الوطنية».
ضبط المخالفات
وتمكَّنت الحملة من ضبط عدد من الشركات المرتكبة للمخالفات والتجاوزات للمعايير القانونية الموضوعة من قِبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. فبعض الشركات لم تتمكن من إظهار شهادة المطابقة، والبعض لم تتوافر لديه التصاريح اللازمة للعمل والرخص التجارية. كما شملت التجاوزات عدم التزام بعض الشركات بمعايير الأمن والسلامة لخزانات الوقود والمعدات وصهاريج نقل الوقود.
ومن جانبه قال زيد القفيدي، المدير التنفيذي للتسويق في «اينوك»: «نحن على دراية تامة بأن عمليات التجارة بشكل غير مشروع ضمن قطاع تجارة الديزل لا تزال دارجة برغم عمليات التفتيش المنظَّمَة خلال العامين الماضيين. ويتوجَّب على جميع الشركات والأفراد العاملين ضمن هذا القطاع أن يَعوا مدى خطورة إهمال بعض معايير الصحة والسلامة والبيئة الأساسية ضمن قطاع تجارة الديزل، وخاصة آثارها على المياه الجوفية والصحة العامة، وأن يُدرِكوا خطورة تداعيات هذا الأمر وتأثيره السلبي على البيئة على المدى الطويل».
رصد
تستمر اللجنة الحكومية المشتركة في دبي بتنظيم الحملات لرصد جميع التجاوزات ضد قوانين الدولة لقطاع تجارة الديزل إلى حين التحقق بشكل تام من انصياع العاملين للمعايير والمواصفات. وقال خالد سعد الفهيد مدير أول إدارة تسويق المنتجات الصناعية في اينوك إن نجاح عمليات التفتيش المشتركة يؤكِّد من جديد تميز حكومة دبي في تنظيم البرامج الحكومية المشتركة الهادفة لتقويم مستوى الأعمال.