تنادي بترشيد الكلفة والتأقلم مع تغير جنسيات السياح في الإمارات

«كيه بي إم جي»: الفندقة المتوسطة عنوان المرحلة

أكد سيدارت ميتا، الشريك في «كيه بي إم جي» في الإمارات أنه يجدر بالفندقيين إعادة صياغة نماذج أعمالهم لترشيد التكاليف، مع تلبية شريحة المسافرين أصحاب الميزانيات المتوسّطة للتعويض عن أيّ تحديات تواجه السفر المترَف.

وبين أنه رغم التنافس الحادّ الآن في السفر والضيافة ضمن شريحة الميزانيات المتوسّطة، إلّا أنّ المفتاح هو جودة المنتَج. وإذا ركّز الفندقيون على جودة منتجاتهم مع تخفيض المصاريف الإدارية، فبوسعهم تخطي حالة عدم اليقين الاقتصادي في العام الجاري. كما طالب الفنادق المحلية بالتأقلم مع تغير جنسيات السيّاح، وأضاف أن 2016 سيسوده الترقّب فيما يُتوقَّع أن يشهد منتصف 2017 وحتى نهايته نمواً في الأنشطة التجارية تمهيداً لمعرض إكسبو 2020.

سيدارت ميتا، الشريك في «كيه بي إم جي» في الإمارات

تحديات

وحول التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري قال سيدارت ميتا: من المرجّح أن تشكّل الأشهر الستّة الأولى من العام 2016 تحدياً لجزء كبير من الاقتصاد العالمي بفعل عدد من العوامل الهامة التي تساهم في إحداث حالة من عدم اليقين. فيبدو أنّ الاقتصاد الصيني سوف يواصل نموّه البالغ 6 % تقريباً، وهو أداء جيّد بالنسبة إلى معظم الاقتصادات إلّا أنّه يُبرِز التحديات التي تواجه الصين فيما تحاول الانتقال من اقتصاد يعتمد التصدير إلى آخر قائم على الخدمات. كما أن آفاق الاقتصاد الأميركي غير واضحة المعالم، ولكنّ الدولار الذي يرتفع بشكل مطرد مهم بالنسبة إلينا في الإمارات، بسبب ارتباط الدرهم به.

على صعيد المنطقة، يؤثّر الوضع الجيوسياسي على السياحة. وأيضاً، ثمة انكماش أكبر في السيولة مقارنة بالفترة الماضية. والمصارف حريصة على إقراض الشركات التي تتمتّع بمناعة ضد انعدام الاستقرار المالي. وعموماً، انخفض الميل للمخاطرة في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك فإنّ الفنادق في الإمارات وسلطنة عمان ما زالت تعود بهامش أرباح سليم نسبياً. وعلى الفنادق، لتحافظ على استدامتها، أن تسعى إلى تكييف نماذج أعمالها. فقد بدأنا نرى تغيّراً في الخصائص الديمغرافية للسيّاح وعلى الفنادق أن تتأقلم وتلبّي شريحة المسافرين أصحاب الميزانيات المتوسّطة الذين يبحثون عن أسعار مقبولة.

عوامل

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية لدولة الإمارات تحديداً، قال: أعلن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أنّ الحكومة سوف تخفّض توقّعات النمو إلى 3 %. ثمة عدد من العوامل المختلفة التي تؤثر على الاقتصاد المحلّي. فسعر النفط أدنى بكثير من المستوى الذي ارتكزت عليه ميزانية العام 2015 والعام 2016. أما الولايات المتحدة فرفعت نسبة الفائدة على الدولار. لا تزال أوروبا تجاهد للخروج من الركود الأخير.

ومع أنّ بعض العوامل قد تؤثر سلبياً، إلّا أنّ النمو بنسبة 3 % هو مستوى ترحّب به اقتصادات متقدّمة كثيرة. فتراجع أسعار الطاقة يجعل النقل الجوي أقلّ كلفة، ودبي هي محور المطارات الرائد في العالم.

والحكومة مصرّة على تنمية البنية التحتية الإماراتية. ويميل تراجع الأسعار إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة، لذا بوسعنا أن نتوقّع تجدد الاستثمارات في السوق العقاري المحلّي، على مستوى العقارات السكنية والتجارية أيضاً.

وبحلول منتصف العام 2017 أو أواخره ستدعم السوق العقاري الوظائف الجديدة نتيجة التوسّع ببناء البنى التحتية للعام 2020. وأظن أنّه علينا أن نفترض أنّ المستهلكين سوف يميلون إلى الحذر نسبياً في ما يخصّ دخلهم المتاح.

على الرغم من ضعف اليورو وتغيّر الخصائص الديمغرافية للسيّاح، ما زالت كمية النقد كبيرة في السوق، وربما يفضّل الناس التمسّك بأموالهم بدلاً من استثمارها حالياً إلّا أنّ تداعيات معرض إكسبو لا بدّ من أن تظهر قريباً. فسوف نشهد ارتفاعاً في التوظيف والتجارة فيما تتحضّر مشاريع الأعمال للتوسّع بهدف تلبية حجم الطلب المرتفع في العام 2020.

الأغذية والمشروبات

وفيما يتعلق بواقع صناعة الأغذية والمشروبات في النصف الأول من 2016، اعتبر سيدارت ميتا أن قطاع الأغذية والمشروبات -لا سيّما في الإمارات- ما زال يستقطب علامات عالمية معروفة إلى المنطقة، بفعل جاذبية السوق المتنامي والخصائص الديمغرافية القوية والرغبة في مواكبة التطورات. وهو أحد القطاعات الأكثر حيوية في دولة الإمارات. نظراً إلى جاذبية دبي بصفتها وجهة سياحية دولية رائدة، فإنّ للقطاع مستقبلاً باهراً.

لقد قمنا بإطلاق تقرير الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات للعام 2015 الذي حدّد عدداً من الاتجاهات المثيرة للاهتمام في السوق. نتوقّع أن نرى تواصل النمو في سوق الأغذية والمشروبات.

ما زالت المنطقة تجذب العلامات والأسماء المعروفة. سوف يستمر وصول المفاهيم الجديدة إلى المنطقة. فالغذاء الصحي هو مجال يزداد جاذبية للمشغّلين نظراً لتنامي التركيز على الحاجة لاعتماد أسلوب حياة سليم. وسوف نرى المأكولات الشعبية والمطاعم المتنقّلة على نطاق أوسع. ولكنّ القطاع سوف يشهد التحديات أيضاً. فتكاليف الإيجار على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية استمرت بالصعود مع تنافس قوي على المواقع من الدرجة الأولى.

يبقى استقدام العمالة المناسبة بأفضل المستويات، واستبقاؤهم، أمراً صعباً. وأيضاً، بالنسبة إلى المستثمرين، فإنّ إيجاد القيمة الجيدة بالسعر الجيد أصبح أصعب بكثير مع أنّ القطاع ما زال جاذباً للمستثمرين.

مجالات

وسأل «البيان الاقتصادي» الشريك في «كيه بي إم جي» سيدارت ميتا، كيف ستتأثّر المجالات المختلفة مثل السياحة والطيران والتموين، فقال: تُعتبَر دبي مدينة للعبور. هي مقرّ بعض أهمّ شركات الطيران في العالم.

وهذه الشركات متفائلة حيال العام 2016، لا سيّما أنّ تراجع أسعار النفط سوف يخفّض سعر السفر جواً ويُبقي المزيد من المال بحوزة الناس فيما يوفّرون في تكاليف التدفئة والنقل. وبينما تستعدّ دولة الإمارات –ودبي على الأخصّ – لمعرض إكسبو 2020، من المفترض أن نشهد عدداً متنامياً من السيّاح يتوافدون إلى البلاد.

تستأثر أبوظبي بقطاع سياحي أظهر، حتى الآن، مرونة كبيرة. وليس كلّ من يمرّ عبر المطارات الثلاثة الكبرى في المنطقة يغادر المطارات فعلياً ولكنّهم جميعاً يساهمون في الطلب على المياه والطعام ومنتجات المنطقة الحرّة.

تنوع

وبخصوص المناطق من دولة الإمارات التي يرجح ازدهار صناعة الضيافة فيها، أجاب: يبدو أنّ الإمارات المختلفة تستأثر بصناعات سياحية مختلفة تجذب كلّ منها شريحة مختلفة قليلاً عن الأخرى. ففي حين أنّ دبي وأبوظبي من المرجّح أن تواصلا تربّعهما في صدارة المجموعة، ثمة فرصة ملحوظة للنمو على جميع مستويات السوق. تسلّط حكومة أبوظبي الأضواء بنجاح على معالم العين والربع الخالي الجاذبة. أما الإمارات الشرقية فتستهدف السيّاح ذوي الميزانيات المحدودة أكثر ولكن يبحثون أيضاً عن الترفيه في أماكن جاذبة للحشود.

تأثير العملات

وحول تأثير العملات على قطاع الفنادق يقول سيدارت ميتا إنّ ارتفاع الدولار (المرتبط بالدرهم) يؤثّر على الاقتصاد عموماً وقطاع الضيافة خصوصاً. ولكنْ ثمة عدد من العوامل الأخرى التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند النظر إلى تذبذبات العملة. فتأثير ارتفاع الدولار طفيف أو معدوم على الزوّار من الخليج –لأنّ عملاتهم أيضاً مرتبطة بالدولار– ولم يجر أيّ نقاش على المستوى الحكومي حول فكّ هذا الارتباط.

وقد تطرّق صندوق النقد الدولي بالفعل إلى فائدة فكّ ارتباط العملات الخليجية بالدولار. وتاريخياً، كان الروس وما زالوا مستثمرين مهمين في سوق العقارات الإماراتي، إلّا أنّ المشاركة والحضور الروسيين انخفضا بشكل حادّ جرّاء تراجع الروبل (80 روبلاً للدولار الأميركي الواحد) وأيضاً تراجع السيولة لديهم وغيرهما من العوامل. أما الهنود والباكستانيون فهم جزء حيوي من صناعتي السياحة والعقارات في دولة الإمارات، وقد شهدوا أيضاً تأثّرَ عملاتهم مقارنة بالدولار.

ولكن، ما زال شعور إيجابي قوي موجوداً في السوقين. يتأثّر الصينيون وهم جزء متنام من مزيج السياحة الإماراتي ويُعتبَرون هدفاً جديداً للسوق العقاري بحالة شك اقتصادية متزايدة على الرغم من أنّ، نسبة 6 % تشكّل نمواً سليماً نسبياً.

نتوقّع استمرار الانتظار إلى حدّ ما لمعرفة ما سيحدث في 2016 فيما يُتوقَّع أن يتواصل تذبذب العملات. إنّما الجدير بالذكر هو أنّ المستثمرين الذين يشترون في الوقت المناسب في سوق في طور التعافي قد يستفيدون من أسعار العقارات المتصاعدة وأسعار الصرف المتعافية.

شبكة

تمثل «كي بي إم جي» شبكة عالمية من الشركات المهنية المتخصصة في مجال تدقيق الحسابات والضرائب والخدمات الاستشارية وتقدم خدماتها في 155 دولة ولديها أكثر من 174 ألف موظف يعملون لدى الشركات الأعضاء في الشبكة في مختلف أنحاء العالم. والشركات المستقلة الأعضاء في الشبكة تابعة إلى كي بي إم جي إنترناشيونال كوبوريتيف «كي بي إم جي إنترناشيونال»، منشأة سويسرية. تمثل كل شركة من الشركات الأعضاء كياناً قانونياً منفصلاً ومستقلاً بذاته.

ندوة تناقش تأثير الضرائب في الأعمال والاستثمار خليجياً

نظمت كي بي إم جي، بمشاركة مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ندوة متخصصة، حيث ألقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي الضوء على كيفية تأثير المستجدات الأخيرة فيما يتعلق بالضرائب الإقليمية في الأعمال والاستثمارات في منطقة الخليج العربي.

التحويلات الداخلية

وكان المحور البارز الذي تمخض عن المناقشة هو تسعير التحويلات الداخلية وكيفية تأثيره في الأعمال، إذ لا توجد حالياً أي تشريعات مطبّقة في دولة الإمارات فيما يتعلق بتسعير التحويلات الداخلية، لكن نظام الضرائب المُتغير في دولة الإمارات يمكن أن يغير هذا الوضع.

وقال نيليش آشار، شريك بقسم الضرائب لدى كي بي إم جي: «يتمثل تسعير التحويلات الداخلية في سعر بيع البضائع والخدمات بين المنشآت القانونية ضمن الشركة الواحدة، وهو يمثل جوهر التجارة الدولية، وينبغي على كل الشركات العاملة في أكثر من دولة مواكبة القوانين الجديدة فيما يتعلق تسعير التحويلات الداخلية. إن قرارات سياسة الضرائب الوطنية تؤثر بشكل مباشر وكبير في تنافسية الأعمال، لذا قامت مجموعة من الشركات البارزة بإعادة هيكلة نظامها، بحيث تطبّق أدنى مستويات من الضرائب المفروضة في الدول التي تعمل بها».

نقل الأرباح

وصرحت شابانا بيغوم التي تترأس قسم تسعير التحويلات الداخلية لدى كي بي إم جي على مستوى منطقة الخليج الأدنى: «لقد وافقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على خطة عمل ﺗﺂﮐل اﻟﻘواﻋد اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻧﻘل اﻷرﺑﺎح التي سوف تعالج العديد من ثغرات الضرائب الدولية إن لم يكن كلّها. ينبغي أن تتحلى كل الوثائق المتعلقة بتسعير التحويلات الداخلية بقدر أكبر من الشفافية. نحن نتوقّع قيام العديد من الشركات بمراجعة استخدامها مكاتب التمثيل ضمن العمليات الدولية للشركات وإعادة هيكلتها لتخفيض أي تأثير محتمل في عائدات ما بعد الضرائب».

قوانين دولية

وقال المشاركون في الندوة إن خطة عمل منظمة التطوير الاقتصادي والتنمية حول ﺗﺂﮐل اﻟﻘواﻋد اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻧﻘل اﻷرﺑﺎح قد تم وضعها لمعالجة الفجوات الموجودة في القوانين الدولية القائمة التي تتيح تخفيض أرباح الشركات أو تحويلها افتراضياً إلى بيئات ذات ضرائب منخفضة، حيث إن لدى هذه الشركات نشاطاً اقتصادياً محدوداً أو معدوماً.

استراتيجيات

شارك الحاضرون في جلسات تفاعلية، قدمها شركاء بقسم الضرائب لدى كي بي إم جي بدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والهند، حيث تم تبادل معلومات قيمة يمكن توظيفها لوضع استراتيجيات إقليمية فعّالة، إضافة إلى الممارسات الرائدة عالمياً وإقليمياً.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات